"أوراق الانتخابات" تربك الأوساط السياسية بطنجة مع ظهور أسماء جديدة

يبدو أن الملف الذي بات يُعرف بـ”أوراق الانتخابات” في مدينة طنجة ما زال لم يبح بكامل أسراره حتى الآن، ويَعِد بالمزيد من المفاجآت والتطورات في المستقبل القريب؛ الأمر الذي يجعل المشهد مفتوحا أمام جميع الاحتمالات الممكنة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الخوف بدأ يتملك عددا من السياسيين بالمدينة في بعد توسيع دائرة التحقيقات الجارية في واقعة “الصاك” الشهيرة، خاصة بعدما جرى الاستماع إلى حوالي 15 شخصا جديدا في الملف؛ من بينهم رئيس مقاطعة بـ”عروس الشمال” ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبرت المصادر أن العديد من أعضاء حزب “الجرار” في طنجة وأشخاص غير منتمين إلى الحزب كانت تربطهم علاقات وثيقة مع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي للمدينة ذاتها، الذي يمثل أبرز المتابعين في الملف في حالة اعتقال، باتوا يتوجسون من المناداة عليهم من لدن قاضي التحقيق الذي استمع إلى أكثر من 10 أشخاص في الملف.

وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أشخاص جدد في القضية التي خلفت حالة من الترقب لدى الرأي العام على المستويين المحلي والوطني، الذي ينتظر ما ستسفر عنه القضية التي هزت المدينة وأدخلتها في حالة ارتباك بسبب الموقع الذي كان يحتله ليموري في المدينة المليونية.

ولم تستبعد مصادر هسبريس في وقت سابق أن تتم المناداة على أسماء أخرى للاستماع إلى إفاداتها في الملف الشائك، خصوصا أن تسجيلات كاميرات المراقبة في الفضاءات التي تم رصد تنسيق ليموري للعملية فيها يرجح أن تكون رصدت أشخاصا على صلة بالانتخابات أو لهم الانتماء الحزبي نفسه الذي لليموري.

وكان ليموري قد قضى الأسبوع الماضي ساعات طويلة في ضيافة قاضي التحقيق، في جلسة خصصت لاستنطاقه حول تفاصيل القضية المثيرة للجدل واجه فيها العمدة لحظات عصيبة.

ويواجه عمدة مدينة طنجة وضعا معقدا في الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة واسعة في البلاد، ويرتقب أن تحدد نتائج التحقيق التفصيلي الاتجاه الذي سيسير عليه.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجّه إلى منير ليموري تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.

وجاء توجيه هذه التهم، وفق مصادر هسبريس، طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجرى إيداع المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود فصول الملف إلى يوم الاقتراع، 23 شتنبر المنصرم، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا في طنجة، لتتوسع الأبحاث لاحقا بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

وقادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات المتوفرة بشأن البحث وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين؛ فيما أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.

وحسب معطيات البحث، مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.

The post "أوراق الانتخابات" تربك الأوساط السياسية بطنجة مع ظهور أسماء جديدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.