شفق نيوز..تظاهرات ومؤتمرات للشيوعي الكوردستاني في السليمانية ودهوك رفضاً للإدارتين: حافظوا على الوحدة

حذّر الحزب الشيوعي الكوردستاني، يوم السبت، من خطورة استمرار الانسداد السياسي في إقليم كوردستان، وما قد يترتب عليه من عودة نظام الإدارتين وتعميق الانقسامات الداخلية، داعياً إلى توحيد المؤسسات الحكومية والأمنية والمالية، وإنهاء الصراعات الحزبية التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين. وقال نائب مسؤول مركز السليمانية للحزب الشيوعي الكوردستاني، حسن محمود، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العملية السياسية والحكم في إقليم كوردستان يواجهان انسداداً خطيراً وأزمة عميقة، نتيجة الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل عمل المؤسسات التشريعية". وأضاف أن "استمرار الصراع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يهدد وحدة الإقليم، ويفتح الباب أمام العودة إلى نظام الإدارتين، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن تراجع مكانة الإقليم السياسية داخلياً وخارجياً". وأشار محمود إلى أن "الصراعات الحزبية أسهمت في تكريس الانقسام الإداري والمالي والأمني، وأضعفت مؤسسات الإقليم"، مؤكداً ضرورة توحيد قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية والنظام المالي والمؤسسات الحكومية تحت إدارة واحدة، بعيداً عن سياسة تقاسم النفوذ والمصالح الحزبية. ودعا المواطنين إلى التعبير عن رفضهم للأوضاع الراهنة بالوسائل المدنية والسلمية، والمطالبة بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها توفير فرص العمل والخدمات والكهرباء المستمرة وتحسين قطاعي التعليم والصحة، محذراً من استغلال صمت المواطنين لفرض مزيد من الهيمنة الحزبية. وانتقد محمود ما وصفه بـ"سياسة المحاصصة وتقاسم الثروات والنفوذ بين فئة محدودة، في مقابل تدهور الظروف المعيشية لغالبية المواطنين"، مشدداً على أن استمرار الصراع بمنطق "المنتصر والمهزوم" لن يخدم أي طرف، بل ستكون خسارته على حساب شعب كوردستان. وأكد أن "الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية"، داعياً الأطراف السياسية إلى العودة لطاولة المفاوضات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية. وختم محمود بالتأكيد على أن القوى السياسية، إذا لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها وإنهاء الأزمة، فعليها إفساح المجال أمام شخصيات وطنية مخلصة وقادرة على حماية وحدة الإقليم ومؤسساته. وفي محافظة دهوك، نظم الحزب الشيوعي الكوردستاني، تظاهرة احتجاجية مماثلة أمام بناية مقر الحزب في المحافظة بمشاركة العشرات من أنصار الحزب الذين رفعوا شعارات تندد باستمرار الإدارتين وتطالب بإنهاء الانقسام الإداري والسياسي وتوحيد مؤسسات الإقليم. وقال مسؤول مركز الحزب الشيوعي الكوردستاني في دهوك ريبر اميدي لوكالة شفق نيوز إن التظاهرة تأتي للتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة إقليم كوردستان ومكتسباته الدستورية في ظل التنافس الحزبي القائم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والذي وصل بحسب وصفه الى مرحلة خطيرة وأضاف اميدي ان الحزب قرر عبر مكتبه السياسي رفض الانقسامات الحزبية والعمل من أجل حماية وحدة الإقليم ومؤسساته، مبيناً أن فعاليات احتجاجية مماثلة نفذتها مقرات الحزب في بامدري وزاخو ومناطق أخرى في بادينان. وبين أن إقليم كوردستان يمثل ثمرة تضحيات الشهداء ونضال شعبه على مدى عقود ولا يمكن التفريط بمكتسباته نتيجة الخلافات والمصالح الحزبية الضيقة وحذر اميدي من محاولات جر الإقليم إلى الصراعات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الانقسام السياسي والإداري القائم منذ سنوات أضعف وحدة الصف الكوردستاني وفتح المجال أمام ضغوط وتدخلات من بغداد وتركيا ودول الجوار. وأكد أن الإقليم تمكن بفضل تضحيات ابنائه ووحدة الصف من تثبيت مكتسباته ضمن الدستور العراقي رغم ما تعرض له الشعب الكوردي من جرائم بينها القصف بالاسلحة الكيميائية وعمليات الأنفال. ودعا مسؤول مركز الحزب الشيوعي الكوردستاني في دهوك جميع القوى والأطراف السياسية إلى تجاوز الخلافات الحزبية والمصالح الفئوية والعمل من أجل إقليم موحد يدار عبر مؤسسات دستورية وبرلمان فاعل وحكومة تعمل لخدمة المواطنين. وتصاعدت الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على خلفية جلسة برلمان كوردستان التي عُقدت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحضور 52 نائباً، وشهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، في خطوة عدّتها الأطراف المؤيدة لها إجراءً قانونياً ودستورياً لإنهاء الانسداد السياسي. في المقابل، رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني الاعتراف بشرعية الجلسة ومخرجاتها، ووصفها بأنها "غير قانونية وأحادية الجانب"، معتبراً أنها جرت بعيداً عن التوافقات السياسية. وكان بافل طالباني قد أعلن، في خطاب متلفز يوم الخامس من تشرين الثاني الجاري، أن حزبه بذل جهوداً كبيرة لتشكيل حكومة جديدة تخدم جميع مواطني الإقليم، مشيراً إلى أنه زار أربيل أكثر من 15 مرة وأجرى مباحثات مع مختلف الأطراف، لكنها لم تفضِ إلى نتائج. في حين دعا زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي لحل الخلافات وإنهاء الأزمة السياسية في الإقليم، مؤكداً ضرورة تغليب مصالح شعب كوردستان على المصالح الحزبية والسياسية.