البديوي أمام الأمم المتحدة: "دول المجلس" ترفض أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

نيويورك- الوكالات أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن دول مجلس التعاون ترفض أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤكد على أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركاً يضمن وقفها تنفيذاً لقراراته ومنع تكرارها. جاء ذلك خلال إحاطته، أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في جلسة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة. ووضح البديوي، أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026م لاعتداءات نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه ومناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية الأساسية، فضلاً عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي. وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن دول المجلس بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد. وثمّن معالي الأمين العام، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026م، الذي أدان الاعتداءات العسكرية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026م. كما أدان معاليه انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكداً على دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل. وذكر معاليه أن ترابط اقتصادات العالم يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، فتعطيل الملاحة في ممر واحد تمتد آثاره إلى المصانع والشركات والمستهلكين في مختلف القارات وقد تجاوزت تداعيات تعطيل الملاحة في المنطقة البُعد الاقتصادي إلى بُعد إنساني خطير، فقد أدى استمرار هذا التعطيل إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص إمدادات السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية، وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي، وقد حذّر معالي الأمين العام للأمم المتحدة من تصاعد التضخم العالمي، ومن خطر انزلاق بعض المناطق، لا سيما الدول النامية والأكثر هشاشة، إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة شح الأسمدة. ووضح معاليه، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م تكفل حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق التي ينطبق عليها هذا النظام، وتحظر إعاقته أو وقفه، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها. واستذكر قرار مجلس الأمن رقم (552) لعام 1984م، الذي اعتمده المجلس بناءً على مشروع تقدمت به دول مجلس التعاون خلال حرب الناقلات، مؤكداً على مسؤولية مجلس الأمن عن حماية الملاحة البحرية لما لها من أهمية للسلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدّد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً معاليه على دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (1701)، ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها. وأشار معاليه إلى حرص دول المجلس على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.