شفق نيوز..التوغلات الإسرائيلية بالجنوب السوري.. خناق على رزق الأهالي واختبار لسيادة دمشق

في القرى السورية المحاذية للجولان المحتل، بات الوصول إلى حقل زيتون أو مرعى مرتبطاً بحركة الدوريات والحواجز الإسرائيلية، وبين القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا الغربي، تتجاوز تداعيات التوغلات حدود القلق الأمني إلى تعطيل الزراعة والرعي، وتقييد التنقل، واختبار قدرة الدولة السورية على استعادة السيطرة وحماية السكان. وتكشف شهادات محلية لوكالة شفق نيوز، عن رفض مجتمعي للوجود العسكري الإسرائيلي وعروض المساعدة التي ترافق بعض محاولات التواصل مع الأهالي، في بيئة تتداخل فيها سلطة الوجهاء والمخاتير والروابط العشائرية مع المبادرات الشبابية. وفي المقابل، تتمسك إسرائيل بمقاربة أمنية تقوم على الانتشار المتقدم ومنع تشكل تهديدات قرب الجولان، بينما تطرح دمشق الانسحاب واحترام السيادة مدخلاً لأي ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار. تعكس بيانات الرصد اتساع النشاط العسكري الإسرائيلي وتنوع أدواته؛ إذ بلغت حصيلة الانتهاكات، وفق تجميع منشورات مركز "سجل"، 141 انتهاكاً على الأقل في سوريا خلال الفترة من الأول إلى الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، شملت توغلات برية وإقامة حواجز ومداهمات واحتجازات وقصفاً وتحليقاً جوياً، وسط تركيز ملحوظ للتحركات في القنيطرة ودرعا. وميدانياً، رصدت وكالة شفق نيوز تحركات على محاور "معرية وعابدين وجملة ووادي الرقاد وقرى القنيطرة"، تخللتها مداهمات واحتجازات وحواجز وتفتيش، إلى جانب قصف مدفعي وأعمال هندسية. ويشير تكرار هذه الأنماط، في قراءة لطبيعة الانتشار، إلى قدرة إسرائيلية على مراقبة الطرق ومداخل القرى والتحكم بحركة العبور والوصول إلى الأراضي. في قرية معرية بريف درعا الغربي، يصف المختار كامل صالح دوارة، تداعيات مباشرة على مصادر الرزق، موضحاً لشفق نيوز أن "نحو 1500 دونم من الأراضي الزراعية باتت خارج نطاق وصول الأهالي، ما حرمهم من زراعة الخضراوات والعناية بالزيتون والاستفادة من المساحات المتاحة لرعي الأغنام والماعز والأبقار". ويشير دوارة أيضاً إلى "سرقة نحو 120 رأساً من الماعز، في ظل صعوبة الوصول إلى المراعي وتأمين متطلبات تربية المواشي، وهي خسائر يوردها المختار ضمن إفادته المحلية، من دون توافر حصر مستقل لها في هذه المادة". ويربط مختار معرية بين موقف السكان ودور الروابط الاجتماعية والعشائرية، مؤكداً "رفض الأهالي التعامل مع القوات الإسرائيلية أو قبول مساعدات غذائية وخدمية منها، بما فيها عروض تتصل بالمياه والكهرباء، رغم تراجع الإمكانات وصعوبة الظروف المعيشية". وبحسب دوارة، فإن مطلب السكان يتمثل في "العيش بأمان والعودة إلى أراضيهم والعمل فيها بحرية، وإنهاء الوجود الإسرائيلي الذي يقيد حياتهم، مع محدودية قدرتهم على تنظيم تحركات احتجاجية في الظروف الراهنة". وتكتسب هذه المطالب بُعداً أمنياً واجتماعياً متصلاً؛ فتعطيل الوصول إلى الأرض يضغط على قدرة العائلات على البقاء والإنتاج، ويزيد اعتمادها على موارد تتقلص مع استمرار القيود. يمتد أثر القيود إلى أنشطة اقتصادية تتكامل في حياة القرى. فالمزارع والنحّال عمار دماره يقول لوكالة شفق نيوز إن تعذر الوصول إلى الأراضي في الوادي تسبب بخسائر كبيرة، وحال دون حصاد الزيتون في مساحات واسعة حتى موعد الإدلاء بإفادته. ويشرح دماره أن الوادي يمثل منطقة شتوية مهمة للنحالين بسبب دفئه النسبي، ما يسمح بنقل الخلايا إليه خلال الأشهر الباردة. وبحسب تقديره، فقد النحالون نحو نصف خلاياهم، فيما تضرر الرعي بصورة شبه كاملة، واضطر بعض السكان إلى بيع ممتلكات لتغطية احتياجاتهم المعيشية. ويؤكد دماره أن عروض المساعدة الإسرائيلية لم تبدد الرفض المحلي، مشيراً إلى تفضيل الأهالي تحمل ضيق العيش على قبولها. كما يذكر أن شقيقه احتُجز خلال إحدى الليالي وأُفرج عنه بعد يوم، معرباً عن أمله في عدم تكرار هذه الحوادث. وفي حديثه عن الموقف السياسي، يؤكد وقوف السكان إلى جانب الدولة السورية واستعدادهم للالتزام بأي حل تراه الحكومة مناسباً، داعياً إلى تدخل دولي يوقف التوغلات ويفتح الطرق إلى الأراضي الزراعية والمراعي. وتظهر الإفادات أن تأثير العشائر والوجهاء لا يساوي وجود قيادة موحدة للحراك المحلي. فبحسب مراسل وكالتنا، تتولى لجان أهلية صغيرة، تضم عادة ثلاثة أو أربعة أشخاص، التواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الخدمات، بينما تنطلق الدعوات الاحتجاجية غالباً بمبادرات شبابية، من دون لجان متخصصة تديرها على مستوى القرى. ويشير المزارع إلى لقاءات تجمع كبار القرى والشباب والمعلمين والمثقفين لمناقشة التطورات، فيما يقول أحمد موسى صبيحي، وهو منسق محلي بين الأهالي وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف"، إن المنطقة تفتقر إلى اجتماعات عشائرية منظمة وإمكانات تسمح بمواجهة هذه التحركات. وتعكس الشهادتان تفاوتاً بين اللقاءات الاجتماعية المتفرقة وبين غياب إطار تنسيقي جامع. كما يلفت صبيحي إلى تعدد المكونات العشائرية والاجتماعية، وعدم تمثيلها بالضرورة قوة واحدة، رغم اتساع رفض التوغلات. ويصف صبيحي، حالة خوف مستمرة بين السكان، مستشهداً بتوغل ليلي في قرية جملة، ويقول إن الأضرار تشمل الممتلكات والأراضي وخلايا النحل وأشجار الزيتون. ويدعو إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات. وترد إفادته هنا بصفته المحلية، ولا تمثل تصريحاً رسمياً باسم الأمم المتحدة. وفي خلفية المشهد، تشير المعلومات الخاصة التي نقلها معدّ التقرير عن مصادر لوكالة شفق نيوز إلى وجود أشخاص محسوبين على "حزب التحرير" في مناطق من الجنوب السوري وحوض اليرموك، وأخرى محاذية للجولان المحتل، منذ عهد بشار الأسد. غير أن تحديد حجم هذا الوجود وبنيته وامتلاكه السلاح وطبيعة نشاطه الحالي يحتاج إلى توثيق إضافي. وحزب التحرير هو تنظيم سياسي إسلامي عابر للحدود، تأسس في القدس عام 1953 على يد تقي الدين النبهاني، ويسعى إلى إقامة الخلافة. ويعلن اعتماد العمل الفكري والسياسي، وينفي في بياناته وجود أجنحة مسلحة تابعة له. لذلك لا تكفي هويته الفكرية، أو وجود منتسبين إليه، لتصنيفه تنظيماً سلفياً جهادياً مسلحاً أو لإثبات وجود بنية قتالية له في الجنوب السوري. وفي المقابل، حظرت بريطانيا، حزب التحرير، عام 2024 بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. ويوضح تقرير المراجع المستقل لتلك التشريعات أن قرار الحظر استند إلى الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك تمجيد هجمات "السابع من أكتوبر"، ولم يستند إلى اتهام الحزب بتنفيذ عمليات إرهابية أو الإعداد لها. وهذا فارق أساسي عند توصيف دوره المحتمل في المنطقة. وعليه، فإن البحث في امتداد شبكات محلية منذ سنوات يقتضي التمييز بين الانتماء السياسي والنشاط المسلح، وبين الوجود السابق والقدرة العملياتية الراهنة، خصوصاً في منطقة تعاقبت عليها سلطات وتشكيلات متعددة. تضع إسرائيل تحركاتها ضمن ما تصفه بمنع التهديدات قبل اقترابها من الجولان. ففي أيلول/سبتمبر 2026، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات استهدفت، وفق روايته، بنى مسلحة داخل سوريا، واستجواب مشتبه بهم واحتجاز عناصر والعثور على قذائف مضادة للدروع وذخائر هاون وبنادق. وتظل هذه المعطيات رواية عسكرية إسرائيلية، لا تثبت بذاتها ارتباط المستهدفين بحزب التحرير أو انطباقها على المدنيين الذين شملتهم الإجراءات. كما نقل تقرير "سيكيوريتي كاونسل ريبورت" عن المندوب الإسرائيلي داني دانون، خلال جلسة مجلس الأمن في 17 سبتمبر، ربطه المنطقة التي تسميها إسرائيل "أمنية" بمنع هجوم عبر الأراضي السورية يحاكي السابع من أكتوبر. ويكشف ذلك حضور تجربة الهجوم في تقديرها للمخاطر، من دون أن يثبت وجود خطة مماثلة لدى جماعة محددة في الجنوب. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الدوريات والمداهمات والانتشار المتقدم ضمن إدارة إسرائيل للصراع مع قوى تعدّها معادية أو قابلة للتحول إلى تهديد. لكن هذه القراءة تفسر المقاربة الإسرائيلية، وتبقى شرعية الإجراءات والالتزام باتفاق فصل القوات مسألة مستقلة؛ إذ يؤكد مجلس الأمن وجوب احترام اتفاق 1974 وعدم وجود نشاط عسكري في منطقة الفصل. في المقابل، تعرض دمشق مساراً تفاوضياً يبدأ بانسحاب إسرائيل من المواقع التي دخلتها بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 والعودة إلى خطوط اتفاق فصل القوات، وصولاً إلى ترتيب أمني قد يفتح لاحقاً نقاش السلام الدائم. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية عن مشاركته في لقاء للمجلس الأطلسي في أيلول/سبتمبر 2026، ربط الرئيس أحمد الشرع السلام بضمان الحقوق السورية وإنهاء احتلال الأراضي، وقال إن نجاح الاتفاق الأمني يمكن أن يمهد لمناقشات أطول مدى بشأن السلام والجولان المحتل. كما انتقد بناء السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا على تجربة غزة والمبالغة في المخاوف الأمنية. ويتيح هذا الموقف قراءة استعداد دمشق لتقديم نفسها طرفاً مسؤولاً عن استقرار الجبهة وتنفيذ التفاهمات، لكنه لا يعني وجود اتفاق سلام منجز أو ضمانات جرى التوافق عليها. وتبقى قدرتها على ضبط السلاح وحماية السكان واستعادة السيطرة عناصر حاسمة في اختبار أي ترتيب مقبل. وتختلف استعادة ترتيبات 1974 عن تسوية قضية الجولان المحتل منذ عام 1967. فالأولى تتعلق بفصل القوات وخطوط انتشارها، أما الثانية فتتصل بالأرض والسيادة والحدود والتسوية النهائية. ويعود المسار التفاوضي التاريخي إلى مؤتمر مدريد عام 1991، ثم جولات التسعينيات، ومحادثات شيبردزتاون في كانون الثاني/يناير 2000، ولقاء حافظ الأسد وبيل كلينتون في جنيف في آذار/مارس من العام نفسه. وكان الخلاف على معنى الانسحاب الكامل، وخط الرابع من حزيران/يونيو 1967 والوصول السوري إلى الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا، من أبرز عقد ذلك المسار، إلى جانب الترتيبات الأمنية. ولا توجد في المصادر التي جرت مراجعتها قرينة على اتفاق حالي لاستئناف المفاوضات من النقطة نفسها. وبين الانتشار الإسرائيلي والمقاربة الدبلوماسية السورية، يقيس أهالي الجنوب الاستقرار بما يستطيعون استعادته من حياتهم اليومية: طريق مفتوح، وأرض متاحة، وموسم يمكن حصاده. ويظل نجاح أي تفاهم مرهوناً بقدرته على تحويل التهدئة إلى حماية ملموسة للسكان، وربط ضبط التهديدات باحترام السيادة وإنهاء القيود التي تستنزف القرى ومصادر عيش الأهالي.