صفاقس: تثمين النفايات الخضراء لإنتاج الكومبوست آفاق جديدة للفلاحة والتشغيل

كيف يمكن تحويل النفايات الخضراء من عبء يثقل كاهل البلديات ويستنزف مواردها إلى ثروة اقتصادية وبيئية تساهم في دعم الفلاحة وتحسين خصوبة التربة وخلق مواطن شغل جديدة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتصرف في النفايات والبحث عن حلول مستدامة للتقليص من كميات الفضلات الموجهة إلى المصبات. فالأغصان والأوراق ومخلفات الحدائق والفضاءات الخضراء، التي ينتهي بها المطاف في كثير من الأحيان ضمن النفايات البلدية، يمكن أن تتحول إلى سماد عضوي ذي قيمة اقتصادية يعرف بـ«الكومبوست»، بما يفتح المجال أمام نموذج جديد للتصرف في الموارد يقوم على التثمين وإعادة الاستعمال عوض التخلص منها. وفي هذا السياق، أعد الخبير في التصرف في النفايات والاقتصاد الدائري مراد زكري دراسة حول تثمين النفايات الخضراء وإنتاج الكومبوست، أبرز فيها الإمكانيات التي يتيحها هذا المجال في الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، ودعم الفلاحة البيولوجية وتحسين الأمن الغذائي وتقليص الانبعاثات المرتبطة بقطاع النفايات، فضلا عن خلق فرص تشغيل خضراء يمكن أن يستفيد منها حاملو الشهائد العليا. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالتوجهات الوطنية في مجال الانتقال الإيكولوجي والتزامات تونس المناخية، إذ تتضمن المساهمة المحددة وطنيا المحينة (CDN) هدفا يتمثل في الترفيع في نسبة التثمين العضوي، عبر التسميد، أو التثمين الطاقي، بما في ذلك إنتاج الكهرباء من النفايات، بنسبة 30 بالمائة سنة 2030 مقارنة بسنة 2020. كما تستهدف تقليص نسبة الردم المراقب للنفايات النهائية بنسبة 54 بالمائة خلال الفترة نفسها، بالاعتماد على التثمين والمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وغيرها من التقنيات. هذا وتقدر انبعاثات قطاع النفايات في السيناريو منخفض الكربون ستبلغ أربعة ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2030، أي أقل بنحو 1.2 مليون طن، أو بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بسيناريو استمرار الوضع الحالي. وتبرز هذه الأرقام أهمية تطوير حلول عملية للتصرف في النفايات العضوية، خاصة أن دفنها في المصبات يؤدي إلى تحلل جزء منها في ظروف قليلة الأكسجين وإنتاج غازات دفيئة، وفي مقدمتها غاز الميثان، في حين يساهم تحويلها إلى كومبوست في تقليص الكميات الموجهة إلى الردم والحد من الانبعاثات المرتبطة بها. كما تشير المعطيات الواردة في الدراسة، استنادا إلى CDN 3.0، إلى إمكانية تجنب 5.4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل إجراءات تشمل الرسكلة والتثمين الطاقي وتحسين النظافة، إلى جانب مساهمة وحدات التسميد والبيوغاز في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص الاعتماد على الردم. ولا تقتصر النفايات العضوية على مخلفات الحدائق والأشجار، بل تشمل أيضا بقايا الطعام والنفايات الفلاحية والنفايات الخضراء، وفق ما يبرزه مشروع مجلة البيئة المشار إليه في الدراسة. ومن هنا تبرز أهمية تنظيم عمليات الجمع والفرز عند المصدر، بما يسمح بتحويل هذه المواد إلى منتوج قابل للاستغلال، ويخفف الضغط على المصبات ويحسن التصرف في الموارد المتاحة. وفي هذا الإطار، تتضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي هدف تعميم التسميد العضوي للنفايات في المنازل والأحياء، مع اعتماد مؤشر لقياس نسبة النفايات العضوية الحضرية والريفية التي يتم تحويلها إلى سماد. وتستهدف الوثيقة الترفيع في هذه النسبة من 10 بالمائة سنة 2025 إلى 35 بالمائة سنة 2035، ثم 80 بالمائة في أفق سنة 2050. كما تنص على التقليص الجذري من ردم النفايات بالمصبات بداية من سنة 2030، باستثناء النفايات غير القابلة للرسكلة والتثمين. وتندرج هذه التوجهات ضمن القرارات الوطنية الرامية إلى اعتماد التصرف الدائري والمندمج في النفايات وإعادة استخدامها وتثمينها عبر الرسكلة أو التسميد، وهي توجهات أكدها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 مارس 2025، الذي أقر أيضا إنجاز وحدات لتسميد النفايات العضوية ضمن مشاريع المخطط التنموي 2026-2030. ومن أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذا التوجه القطاع الفلاحي، باعتبار أن الكومبوست يوفر مادة عضوية تساهم في تحسين خصوبة التربة وبنيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، فضلا عن تنشيط الحياة الميكروبية ودعم صحة النباتات وتقليل الاعتماد على المدخلات الكيميائية، شريطة احترام معايير الجودة عند إنتاجه واستعماله. وتبرز أهمية هذا السماد الطبيعي كذلك في دعم الفلاحة البيولوجية والزراعات المحلية المستدامة، وتحسين قدرة التربة على مقاومة الجفاف، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. كما يسمح بإغلاق الدورة العضوية عبر تحويل النفايات المحلية إلى مدخل للإنتاج الفلاحي، عوض إهدارها والتخلص منها في المصبات. ويرتبط هذا الجانب مباشرة بالأمن الغذائي، الذي لا يتوقف على كمية الغذاء المتوفرة فحسب، بل يشمل أيضا جودة التربة واستدامة الإنتاج وقدرة الفلاحين على مواصلة نشاطهم في ظل الضغوط المناخية. ويساهم الكومبوست في دعم هذه العناصر من خلال تحسين التربة وتعزيز الإنتاج المستدام، كما أن تثمين النفايات العضوية محليا يتقاطع مع الجهود الرامية إلى تقليص الفاقد والهدر المرتبطين بالمواد الغذائية والنفايات العضوية. البلديات أمام فرصة لتحويل النفايات إلى مداخيل ومن الزوايا الاقتصادية المهمة التي تطرحها الدراسة إمكانية تحويل النفايات الخضراء إلى مورد مالي للبلديات، عوض الاقتصار على اعتبارها عبئا يستوجب الجمع والنقل والمعالجة والردم. فإنتاج الكومبوست يتيح للجماعات المحلية إمكانية تسويق هذا المنتوج لفائدة المواطنين والفلاحين والمؤسسات التربوية والجمعيات ومشاريع التشجير، مع تخصيص جزء منه مجانا للفضاءات العمومية أو الفلاحين المحليين وفق سياسة واضحة. ولا تقتصر المداخيل الممكنة على البيع المباشر، بل تشمل كذلك البتات العمومية وإحداث نقاط بيع بلدية، إلى جانب التقليص من مصاريف النقل والمعالجة والردم نتيجة تحويل جزء من النفايات إلى منتوج قابل للتسويق. كما يمكن تطوير خدمات موازية تتعلق بالتوزيع والتكوين ودعم الحدائق المنزلية والمدارس، بما يعزز القيمة الاقتصادية المحلية ويرسخ صورة البلدية كفاعل في الاقتصاد الدائري وحماية البيئة. وفي صفاقس، تبرز تجربة بلدية العين باعتبارها مثالا محليا على هذا التوجه، بعد الإعلان عن بيع الكومبوست عبر البتة العمومية، في خطوة تعكس إمكانية تثمين النفايات الخضراء وتحويلها إلى مورد اقتصادي. ولا تقتصر أهمية هذه التجربة على عملية البيع، بل تمتد إلى الربط بين النظافة العمومية والبيئة والنشاط الفلاحي والمداخيل المحلية والمشاركة المواطنية، بما يجعلها تجربة قابلة للتعميم في البلديات التي تتوفر فيها كميات كافية من النفايات الخضراء والإمكانيات الضرورية لضمان جودة المنتوج. التشغيل الأخضر..فرص جديدة أمام حاملي الشهائد العليا ومن بين الأبعاد اللافتة في هذا المجال إمكانية تحويل تثمين النفايات الخضراء وإنتاج الكومبوست إلى مجال جديد للمبادرة الاقتصادية والتشغيل، خاصة بالنسبة إلى حاملي الشهائد العليا، الذين يمكن أن يشكلوا قاعدة بشرية مؤهلة لإحداث مشاريع ذاتية أو تعاونيات أو شركات ناشئة، فضلا عن إقامة شراكات مع البلديات والقطاع الفلاحي. وتتعدد مجالات العمل الممكنة، بداية من إدارة جمع النفايات الخضراء وفصلها عند المصدر، مرورا بتشغيل وحدات التسميد والتحكم في جودة الكومبوست، وإجراء تحاليل التربة والأسمدة وضبط الجودة، وصولا إلى التسويق والتوزيع والبيع والتكوين والتوعية البيئية والفلاحية. كما يمكن أن تشمل هذه المشاريع تطوير أنشطة مرتبطة بالفلاحة البيولوجية والفلاحة الحضرية، وإدارة مشاريع الاقتصاد الدائري والاستدامة، فضلا عن ابتكار حلول رقمية لمتابعة النفايات والكميات المجمعة والمحولة ومراقبة الجودة. ويمكن لحاملي الشهائد العليا في هذه الاختصاصات الاستفادة من برامج الدعم العمومي والخاص الموجهة للمشاريع الخضراء والاقتصاد الدائري، خاصة مع التوجه الوطني نحو إحداث وحدات لتسميد النفايات العضوية. وتتقاطع هذه الفرص مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، باعتبار أن وحدات التسميد يمكن أن تخلق أنشطة وفرص تشغيل في مجالات الجمع والفرز والتحويل والتسويق والبيع. من الاقتصاد الدائري إلى التنمية المستدامة وتتقاطع هذه المقاربة مع خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، أولها الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الفلاحة المستدامة، من خلال تحسين خصوبة التربة ودعم الفلاحة البيولوجية. كما ترتبط بالهدف الحادي عشر المتعلق بإقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة، عبر تنظيم جمع النفايات الخضراء والتقليص من الضغط على المصبات وتحسين البيئة الحضرية. وتساهم كذلك في تحقيق الهدف الثاني عشر المتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، وخاصة المؤشر 12.5 الخاص بتقليص النفايات عبر الرسكلة وإعادة الاستعمال، إلى جانب الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي والحد من الانبعاثات، فضلا عن الهدف الثامن المرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي وخلق فرص التشغيل الخضراء. غير أن تحويل هذه الإمكانيات إلى نتائج ملموسة يقتضي توفير منظومة بلدية واضحة لجمع النفايات الخضراء وفرزها من المصدر، وإحداث وحدات تسميد محلية أو تأهيل الوحدات الموجودة وفق معايير صحية وبيئية صارمة، مع إجراء تحاليل دورية للتثبت من جودة الكومبوست قبل عرضه للبيع أو توزيعه. كما تبرز أهمية اعتماد أسعار تفاضلية، من خلال توفير أسعار رمزية للمواطنين وأسعار تجارية للفلاحين والمؤسسات، مع تخصيص حصة للفضاءات العمومية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لمنع خلط النفايات الخضراء بالمواد البلاستيكية أو النفايات الخطرة. ومن المقترحات المطروحة أيضا ربط إنتاج الكومبوست بمشاريع التشجير والحدائق المدرسية والفلاحة الحضرية والبيولوجية، وتخصيص برامج تكوين ودعم لحاملي الشهائد العليا في مجالات التسميد ومراقبة الجودة والتسويق وإدارة المشاريع الخضراء. كما يتطلب نجاح هذه التجارب اعتماد متابعة سنوية دقيقة تقيس كميات النفايات المجمعة والمحوّلة وحجم الكومبوست المنتج والانبعاثات التي تم تجنبها والمداخيل المحققة، إلى جانب عدد المنتفعين ومواطن الشغل الخضراء المحدثة، مع إدراج النتائج ضمن تقارير التنمية المحلية وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2 و11 و12 و13 وبالالتزامات الوطنية في مجال المناخ والنفايات. وهكذا، تطرح النفايات الخضراء نفسها كفرصة تنموية تتجاوز مجرد تحسين خدمات النظافة، لتفتح المجال أمام نموذج اقتصادي جديد يجمع بين حماية البيئة ومجابهة التغيرات المناخية ودعم الفلاحة البيولوجية وتحسين الأمن الغذائي وتوفير موارد مالية للبلديات وخلق فرص عمل لفائدة حاملي الشهائد العليا. فالتحدي لم يعد في كيفية التخلص من هذه المخلفات، وإنما في كيفية تحويلها إلى ثروة محلية، بما يجعل من الاقتصاد الدائري خيارا عمليا للتنمية المستدامة وليس مجرد شعار بيئي.