تفاصيل تفويضات في وزارة الاقتصاد

نقَلت حزمة قراراتٍ وقّعها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في 26 أكتوبر الماضي، وعددها 68 بالإجمال، جزءا مهما من صلاحيات الوزير إلى مسؤولي الوزارة ومديرياتها الكبرى.

وتهم الصلاحيات الإمضاء والتأشير وسلطة اتخاذ القرار والمصادقة على الصفقات العمومية؛ فيما بدأ سريان مفعول عدد منها منذ منتصف الشهر نفسه، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية (عدد 7559) واطلعت عليه هسبريس.

الخازن العام

فُوّض إلى عبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على الوثائق المتعلقة بمهامه، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما مُنحت سلطة انتداب المسؤولين المكلفين بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وفوّض لقجع سلطةَ منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل وفوائد التأخير والزيادات والذعائر المتعلقة بالديون العمومية؛ ليشمِل ذلك مقررات إعلان المديونية وإلغائها، وقبول إلغاء الموارد باستثناء الموارد الضريبية وموارد أملاك الدولة. أما الأوامر بمهام داخل المملكة وخارجها، فيوقّعها الخازن العام للمملكة نفسه.

مُنح الخَزَنة الجهويون، حسب اختصاصهم الترابي، “سلطة الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل التي تعادل أو تقل عن 5 آلاف درهم، ومن الزيادة عن التأخير التي تعادل أو تقل عن 50 ألف درهم”. كما فُوّض إليهم الإمضاء على وثائق تدبير شؤون الموظفين. ويتعلق الأمر بالجهات التي يوجد بها خازن جهوي: طنجة، ووجدة، وفاس، والرباط، وبني ملال، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، والرشيدية.

أما ديون الرواتب والأجور، فقد خُصّصت لها سقوف مستقلة. ويمكن منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بها إلى حدود 10 آلاف درهم، ومن الزيادة عن التأخير إلى حدود 100 ألف درهم. كما فُوّضت سلطة ترخيص مباشرة التحصيل الجبري لديون الرواتب لمدير نفقات الموظفين بالخزينة.

الصفقات العمومية

تتضمن القرارات “تفويضات للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وفسخها”. وفُوّضت إلى مسؤول بالخزينة العامة للمملكة المصادقة على الصفقات المتعلقة بميزانيتها وبحساب “صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة”.

كما مُنح المدير العام للجمارك المصادقة على الصفقات المرتبطة بـ”صندوق محاربة الغش الجمركي”، وبمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة التابع للإدارة. وفُوّض مدير الشؤون الإدارية والعامة المصادقة على صفقات مديريته وصفقات “القسم الإداري” ومرفق الخوصصة. وفُوّض مدير أملاك الدولة المصادقة على صفقات مديريته.

وفي الجانب الميداني، مُنحت زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المصادقة على “الصفقات المنجزة لفائدة الوزارة”، ومنها تلك الممولة من الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل المصادقة كذلك مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار الحساب نفسه.

الإعفاء من فوائد

خصّت القرارات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحصة معتبرة. فقد فُوّض إلى محمد الزهاوي، المدير العام، الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالإدارة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. وشمل التفويض الوثائق القضائية، بما فيها مذكرات النقض، والأوامر بمهام داخل المملكة وخارجها.

وفي ما يخص التسوية المالية، مُنح المدير العام سلطة الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري. وتُفوَّض سلطة مماثلة إلى مدير المساطر والشراكة وتسوية المنازعات ومدير الموارد، في حدود مليون درهم عند تاريخ اتخاذ القرار. أما المديرون الجهويون، فتصل صلاحيتهم إلى 750 ألف درهم. كما فُوّض المديرون الجهويون ومديرو الجمارك بالموانئ سلطة قبول إلغاء الديون العمومية غير القابلة للاستخلاص.

وفي المجال القضائي، فُوّضت إلى مسؤولين محددين بالإدارة سلطة المتابعات القضائية وإبرام المصالحات في قضايا نظام الصرف، وتمثيل الإدارة أمام المحاكم. كما مُنح قباض الجمارك سلطة تصفية الغرامات التهديدية المتعلقة بحق الاطلاع واستخلاصها.

الضرائب والأملاك

بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، فُوّض إلى يونس إدريسي قيطوني، مديرها العام، الإمضاء أو التأشير على الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والحساب الخصوصي “مرصدات المصالح المالية”، وعلى الأوامر بمهام داخل المملكة وخارجها. كما تتضمن القرارات تفويض سلطة تدبير الغرامة المالية والجزاءات المرتبطة بآجال الأداء في مدونة التجارة، وإصدارها وإلغائها واستردادها.

وتشمل التفويضات كذلك اختصاصات تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية. وتُحال شكايات الفواتير الصورية مباشرة على وكيل الملك؛ بينما تُعرض باقي المخالفات سلفا، على سبيل الاستشارة، على لجنة النظر في المخالفات الضريبية. كما فُوّض الإمضاء على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وبين المنعشين العقاريين بشأن برامج بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية.

وفي ما يتعلق بمديرية أملاك الدولة، فُوّض إلى مديرها، محمد الخرمودي، الإمضاء أو التأشير على وثائق المديرية وحساباتها الخصوصية؛ ومنها “صندوق الإصلاح الزراعي” و”الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة”. كما مُنح سلطة اتخاذ قرارات الإذن بالتفويت أو الكراء في إطار الاستثمار، والإذن بالاقتناء بالمراضاة وبقبول الهبة وبالمبادلة العقارية. وتُفوَّض إلى المديرين الجهويين لأملاك الدولة سلطة الاقتناء بالمراضاة في حدود أقل من 10 ملايين درهم، وبيع العقارات لفائدة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في السقف نفسه.

تفويضات مختلفة

شملت القرارات أيضا كلا من محمد منشود، المفتش العام للمالية، وعزيز الخياطي، مدير الميزانية، ومحمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية. وفُوّض الإمضاء كذلك إلى خالد سبيع، مدير المنشآت العامة والخوصصة، الذي مُنح أيضا الإمضاء على قرارات تعيين مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة وإعفائهم.

وفوّضت “قرارات لقجع” صلاحياتٍ مماثلة إلى عبد السلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة، وإلى عادل هدان، مدير الدراسات والتوقعات المالية، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، وعادل بجا، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة، وهشام زكاني، مدير حكامة أمن نظم المعلومات. وتُسند إلى هؤلاء المسؤولين نيابة عن بعضهم عند الغياب أو حصول مانع، وفق ما يحدده كل قرار.

The post تفاصيل تفويضات في وزارة الاقتصاد appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.