تحوّل الخلاف على قيادة جهاز المخابرات الليبية إلى أزمة مؤسسية تعكس استمرار الانق - اخبار ليبيا

وفي تقرير نشرته مجلة “موندافريك”، رصدت المجلة تداعيات الأزمة التي تصاعدت خلال صيف 2026، معتبرة أن الخلاف لم يعد مقتصرا على تعيين رئيس للجهاز، بل امتد إلى مقراته وموارده المالية وعلاقاته الأمنية الخارجية. وبدأت الأزمة في 28 يونيو 2026، عندما أصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قرارا بإعفاء اللواء حسين العايب وتعيين عبدالمجيد مليقطة خلفا له. غير أن القرار واجه اعتراضا من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي شكك في صدوره وفق آلية العمل الجماعي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، فيما تمسك مجلس النواب ببقاء العايب، استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 2023. وترى “موندافريك” أن تضارب التفسيرات القانونية، في ظل غياب آلية واضحة تحسم صلاحية التعيين والإقالة، أفضى إلى واقع مزدوج؛ إذ واصل العايب إدارة مقره في السبع، مستندا إلى دعم مجلس النواب وحكم قضائي من محكمة استئناف الزاوية، بينما باشر ملقط مهامه من مقرات أخرى بدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. ولم يتوقف الانقسام عند حدود الإدارة، بل امتد إلى المقرات والموارد المالية، مع انتشار مركبات مدرعة في محيط مواقع الجهاز بطرابلس، وتبادل الاتهامات بشأن الحسابات المصرفية وصرف المرتبات، فضلاً عن دخول أطراف قبلية على خط الأزمة، بدعم كل طرف من قوى اجتماعية مختلفة. وعلى المستوى الخارجي، تشير المجلة إلى أن التنافس امتد إلى محاولة انتزاع الاعتراف الدولي؛ إذ كثّف مليقطة تحركاته الأمنية، وشارك في منتديات ولقاءات مع مسؤولين إقليميين، فيما واصل العايب استضافة فعاليات أمنية في سرت وبنغازي بمشاركة جهات دولية. وتحذر “موندافريك” من أن ازدواجية قيادة الجهاز قد تنعكس على التعاون الأمني مع دول الجوار، خصوصا في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بالنظر إلى موقع ليبيا واتساع حدودها مع دول الساحل والصحراء. وتخلص المجلة إلى أن معالجة الأزمة تتطلب حسم الخلاف القانوني بشأن صلاحيات التعيين والإعفاء، وإخضاع الجهاز لرقابة مؤسسية، وإبعاده عن التجاذبات السياسية والقبلية، معتبرة أن استمرار الانقسام يضع إحدى أبرز المؤسسات السيادية أمام اختبار يتعلق بوحدة الدولة وقدرتها على حماية أمنها.