7 هللات لكل كيلوواط ساعة.. تنظيم جديد لمقابل فائض الطاقة المتجددة

اعتمد مجلس الوزراء وثيقة لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، التي تستهدف تنظيم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة داخل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، وتحديد شروط تركيب وتشغيل المنظومات المرتبطة بشبكات الكهرباء أو غير المرتبطة بها، إلى جانب وضع آلية لاحتساب الطاقة الفائضة وتبادلها ماليًا بين المستهلك ومقدم الخدمة. وتضع اللائحة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الكهرباء والاستشاريين والمقاولين، ويضمن سلامة تركيب منظومات الطاقة المتجددة وصيانتها وتشغيلها، مع تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الاستفادة من هذه المنظومات، فضلًا عن تنظيم إجراءات الربط والقياس والفوترة وفق ضوابط فنية وتنظيمية محددة.أخبار متعلقة قواعد جديدة تضبط أموال الأوقاف.. إفصاح عن المصالح ولجان مراجعة مستقلة«التعليم»: 10 خدمات مساندة لذوي الإعاقة وضوابط لإنشاء مراكز متخصصة وفق أعداد الطلاب - عاجلومن أبرز ما تضمنته الوثيقة تحديد مقابل مالي للطاقة الكهربائية الفائضة التي يصدرها المستهلك إلى الشبكة، يبلغ 7 هللات لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك السكني، و5 هللات لفئات الاستهلاك الأخرى، مع إتاحة ترحيل الرصيد المالي الناتج عن الطاقة الفائضة إلى فواتير الاستهلاك التالية لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وفق الضوابط المحددة في اللائحة.4 فئات لمنظومات الطاقة المتجددةوصنفت اللائحة منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات، وفقًا للسعة القصوى للمنظومة، بحيث تتحدد المتطلبات والإجراءات التنظيمية والفنية المطبقة على كل فئة بحسب قدرتها الإنتاجية.وتشمل الفئة الأولى المنظومات التي تتراوح سعتها بين كيلوواط واحد و11 كيلوواط، فيما تضم الفئة الثانية المنظومات التي تزيد سعتها على 11 كيلوواط وحتى 50 كيلوواط، أما الفئة الثالثة فتشمل المنظومات التي تزيد على 50 كيلوواط وحتى 2 ميجاواط، بينما تضم الفئة الرابعة المنظومات التي تزيد على 2 ميجاواط وحتى 50 ميجاواط.وأكدت اللائحة أن إجمالي السعة القصوى لجميع منظومات توليد الطاقة المتجددة القائمة والمقترحة داخل المنشأة الواحدة، مهما اختلفت تقنياتها أو كانت مرتبطة بالشبكة أو غير مرتبطة بها، يجب ألا يتجاوز 50 ميجاواط. 7 هللات لكل كيلوواط ساعة.. تنظيم جديد لمقابل فائض الطاقة المتجددةكما اشترطت ألا تتجاوز السعة القصوى للمنظومات المرتبطة بالشبكة الحمل التعاقدي المطبق على المنشأة، مع ضرورة أن يكون توليد الكهرباء واستهلاكها داخل المنشأة نفسها، وأن تتوافر لدى المستهلك ملكية المنشأة أو حق نظامي ثابت ونافذ في الانتفاع بها واستخدامها.وبالنسبة إلى المنظومات غير المرتبطة بالشبكة، أوضحت اللائحة أنها لا تخضع لتصنيف الفئات الأربع الخاص بالمنظومات المرتبطة، وإنما تسري عليها متطلبات مستقلة، من بينها عدم وجود نقطة اتصال بشبكة التوزيع أو النقل، وإشعار مقدم الخدمة بالمنظومات التي تتجاوز سعتها 50 كيلوواط.وإذا تجاوزت سعة المنظومة غير المرتبطة بالشبكة 2 ميجاواط، فيتعين الحصول على تصريح الدراسة من الهيئة قبل البدء في الأعمال التحضيرية، ورخصة التوليد قبل بدء الأعمال الإنشائية.اشتراطات مختلفة لتركيب المنظومات بحسب قدرتها الإنتاجيةوحددت الوثيقة متطلبات تركيب وربط المنظومات بحسب الفئة التي تندرج تحتها، إذ تخضع منظومات الفئتين الأولى والثانية للاستعانة بمقاول مؤهل، مع إجراء دراسة جدوى اقتصادية قبل تقديم طلب الربط.وتكتفي متطلبات الفئة الأولى بتسجيل الطلب لدى مقدم الخدمة والتحقق من صحة الإشعار والمعلومات الداعمة، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة على الربط، بينما تخضع منظومات الفئة الثانية لمراجعة الطلب والتصميم من جانب مقدم الخدمة.أما الفئة الثالثة، التي تتجاوز سعتها 50 كيلوواط وحتى 2 ميجاواط، فتتطلب الاستعانة باستشاري أو مقاول مؤهل لتصميم المنظومة وإضافتها إلى الشبكة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية، وإخضاع الطلب والتصميم للمراجعة، وإجراء دراسة لتقييم أثر المنظومة على الشبكة قبل الموافقة على الربط.وبالنسبة إلى الفئة الرابعة، التي تزيد سعتها على 2 ميجاواط وحتى 50 ميجاواط، فقد ألزمت اللائحة بالحصول على تصريح الدراسة من الهيئة قبل بدء أي أعمال تحضيرية، بما يشمل إعداد المخططات وإجراء الدراسات والإعلان عن المشروع، إضافة إلى الحصول على رخصة التوليد قبل البدء في الأعمال الإنشائية، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية ومراجعة شاملة للطلب من مقدم الخدمة.كما أجازت اللائحة تركيب منظومات لتخزين الطاقة داخل منشأة المستهلك، بشرط تكاملها مع منظومة توليد الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الاستهلاك الذاتي، وألا تتجاوز سعتها، المقاسة بالميجاواط، السعة القصوى لمنظومة التوليد المرتبطة بها.وفي حال رغبة المستهلك في تجاوز هذا الحد، يتعين الحصول على موافقة مقدم الخدمة استنادًا إلى دراسة فنية تفصيلية، على أن يتضمن طلب الربط السعة الاسمية لمنظومة التخزين وسعتها التخزينية بالميجاواط ساعة، إلى جانب المعلومات الفنية اللازمة لتقييم أثرها على الشبكة. 7 هللات لكل كيلوواط ساعة.. تنظيم جديد لمقابل فائض الطاقة المتجددةنشر السعة الاستيعابية للشبكات وإتاحة بيانات الربط للمستهلكينوألزمت اللائحة مقدمي خدمات التوزيع والنقل بتقييم السعة المتاحة لاستقبال منظومات الطاقة المتجددة الجديدة، استنادًا إلى خصائص كل شبكة والبيانات الفنية والسعة الاستيعابية المتاحة والأكواد ذات العلاقة، مع إجراء دراسات الربط اللازمة لتحديد أثر المنظومات المقترحة على الشبكة.وشددت على ضرورة نشر معلومات السعة الاستيعابية وتحديثها باستمرار عبر المنصات الإلكترونية لمقدمي الخدمة، على أن تتضمن منهجية التقييم والحدود الفنية والافتراضات الرئيسية وتاريخ التقييم ومواعيد التحديث، بما يساعد المستهلكين على معرفة إمكانات الربط المتاحة قبل التقدم بطلباتهم.كما ألزمت المستهلك المؤهل باستخدام السعة المخصصة له خلال مدة الصلاحية التي يحددها مقدم الخدمة لكل فئة، على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ القبول المبدئي، ويجوز لمقدم الخدمة سحب الموافقة وتحرير سعة الربط المحجوزة عند عدم استيفاء المراحل الأساسية، بعد توجيه إشعار كتابي ومنح المستهلك مهلة لتصحيح المخالفة.وفي حال وصول الشبكة إلى الحد الأقصى لسعتها الاستيعابية، يتعين على مقدم الخدمة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لاستيعاب منظومات إضافية متى كان ذلك ممكنًا، بما في ذلك إجراء دراسات الشبكة وتنفيذ التعزيزات المطلوبة.وأتاحت اللائحة لمقدم الخدمة الموافقة على ربط المنظومات بسعة التوليد المطلوبة مع فرض حدود لتصدير الكهرباء إلى الشبكة، بما في ذلك السماح بالتصدير الصفري، إذا أظهرت الدراسات الفنية إمكانية التشغيل الآمن وفق هذه الضوابط، مع تحديد متطلبات التحكم والحماية والرقابة اللازمة.عدادات ثنائية الاتجاه لتنظيم قياس الكهرباءواشترطت اللائحة تزويد منظومات الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة بعداد واحد ثنائي الاتجاه على الأقل عند نقطة الالتقاء، بما يتيح قياس الكهرباء المستوردة من الشبكة والكهرباء الفائضة المصدرة إليها.وحمّلت مقدمي الخدمة مسؤولية تملك العدادات وشرائها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في نقاط الالتقاء الواقعة على شبكاتهم، إلى جانب جمع بيانات القياس وإدارتها.وأوجبت تركيب عداد منفصل لقياس الكهرباء المنتجة من منظومات الفئة الرابعة، على أن يتولى مقدم الخدمة توريده وتركيبه، ويتحمل المستهلك المؤهل جميع التكاليف المرتبطة بتركيبه وتشغيله وصيانته المستمرة.وأوضحت أن تشغيل المنظومة بالتوازي مع الشبكة لا يجوز قبل استكمال الفحص والتحقق من الالتزام بالأكواد الفنية والمواصفات المعتمدة، فيما يجوز لمقدم الخدمة فصل المنظومة مؤقتًا عند انقطاع الشبكة، سواء كان الانقطاع مخططًا أو غير مخطط، أو عند اكتشاف مخالفة لمتطلبات السلامة والربط. 7 هللات لكل كيلوواط ساعة.. تنظيم جديد لمقابل فائض الطاقة المتجددةصافي الفوترة.. ترحيل الرصيد المالي لمدة 12 شهرًاووضعت اللائحة ترتيبات إلزامية لصافي الفوترة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة، بحيث يمكن تصدير الطاقة الكهربائية الفائضة الناتجة عن منظومة التوليد إلى شبكة التوزيع أو النقل، واحتساب مقابل مالي عنها وفق الأسعار المحددة في الوثيقة واللوائح ذات العلاقة.وأكدت أن الكهرباء لا تُحتسب ضمن الاستهلاك الذاتي إلا إذا جرى إنتاجها واستهلاكها داخل المنشأة نفسها وخلال فترة القياس ذاتها، كما أجازت للمستهلك الاستفادة من الرصيد المالي الناتج عن الطاقة الفائضة لعدة حسابات استهلاك، بشرط أن تعود هذه الحسابات للمستهلك نفسه ولدى مقدم الخدمة نفسه.وبحسب آلية الفوترة، إذا تجاوزت قيمة الكهرباء المستوردة من الشبكة الرصيد المالي للطاقة الفائضة المصدرة، يلتزم المستهلك بسداد الفرق لمقدم الخدمة شهريًا، أما إذا تجاوز الرصيد المالي قيمة الاستهلاك، فيتم ترحيل الرصيد إلى فاتورة الشهر التالي وخصمه من قيمة الاستهلاك.وحددت اللائحة مدة صلاحية الرصيد المالي للطاقة الفائضة ب12 شهرًا من تاريخ احتسابه، وعند انتهاء هذه المدة يُعاد ضبط الرصيد إلى صفر، كما يلتزم مقدم الخدمة بدفع القيمة المستحقة من الرصيد المالي المتبقي عند إنهاء اتفاقية الربط خلال 60 يومًا من تاريخ الإنهاء.وألزمت مقدم الخدمة بتطوير فاتورة خاصة بالمستهلك المؤهل، تتضمن عدد وحدات الطاقة المصدرة إلى الشبكة، وعدد وحدات الطاقة المستوردة وفترات استخدامها عند الاقتضاء، والرصيد المالي المتراكم الناتج عن الطاقة الفائضة، وقيمة الأرصدة المالية المرحلة إلى دورة الفوترة التالية.رسوم طلبات الربط تصل إلى 35 ألف ريالوحددت اللائحة أربع فئات لربط منظومات الطاقة المتجددة بالاستهلاك الذاتي، وفقًا لسعة كل منظومة، مع اختلاف الرسوم المقررة بحسب حجمها؛ إذ تُعفى الفئة الأولى، التي تتراوح سعتها من 1 إلى 11 كيلوواط، من رسوم الربط، فيما تبلغ الرسوم 700 ريال للفئة الثانية التي تزيد سعتها على 11 كيلوواط وحتى 50 كيلوواط.وبالنسبة للفئة الثالثة، التي تزيد سعتها على 50 كيلوواط وحتى 2 ميجاواط، فتصل الرسوم الإجمالية إلى 2,300 ريال، تشمل 500 ريال رسوم طلب و1,800 ريال رسوم ربط.أما الفئة الرابعة، فتُقسم إلى شريحتين؛ الأولى للمنظومات التي تزيد سعتها على 2 وحتى 4 ميجاواط، برسوم إجمالية تبلغ 16,500 ريال، والثانية للمنظومات التي تزيد سعتها على 4 وحتى 50 ميجاواط، برسوم تصل إلى 35 ألف ريال، تشمل رسوم الطلب والربط.حددت مقابل إعادة الكشف على المنظومة بعد فصلها بسبب مخالفة شروط اتفاقية الربط بنسبة 20% من رسوم ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة ومعالجة الملاحظات التي سجلها مقدم الخدمة.وفي المقابل، حددت اللائحة قيمة الطاقة الفائضة المصدرة إلى الشبكة بواقع 7 هللات لكل كيلوواط ساعة للمستهلكين السكنيين، و5 هللات لفئات الاستهلاك الأخرى، مع خضوع هذه المقابلات المالية للمراجعة من الهيئة متى دعت الحاجة.7 أيام للرد على شكاوى المستهلكينوفي إطار حماية حقوق المستهلكين، منحت اللائحة أي كيان الحق في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة بشأن أي موضوع يتعلق بتطبيق أحكامها، وفق إجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.وألزمت مقدمي الخدمة بالرد على الشكوى أو النزاع وتقديم الحل المقترح خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، وفي حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ، يحق لمقدم الشكوى تصعيدها إلى الهيئة للفصل فيها.كما ألزمت مقدمي الخدمة بتنفيذ برامج توعوية بالتنسيق مع الهيئة، وإتاحة المعلومات والإرشادات المتعلقة بتركيب منظومات الطاقة المتجددة وربطها، بما يساعد المستهلكين الراغبين في الاستفادة منها على التعرف على الإجراءات والاشتراطات الفنية والتنظيمية.تقارير ربع سنوية وسنوية لمتابعة تطبيق اللائحةوألزمت الوثيقة مقدمي الخدمة بإعداد تقارير ربع سنوية عن حالة طلبات الربط ورفعها إلى الهيئة خلال شهر واحد من نهاية كل ربع سنة، على أن تتضمن عدد الطلبات وحالتها، ومدد معالجتها، وأسباب التأخير والرفض، والسعات الاستيعابية المحجوزة والمتبقية في الشبكات.أوجبت إعداد تقرير سنوي ورفعه إلى الهيئة في موعد أقصاه 31 يناير من كل عام، يتضمن السعة الإجمالية لمنظومات الطاقة المتجددة التي جرى ربطها خلال السنة، ومعدلات انتشارها بحسب فئات الاستهلاك السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، وتوزيعها الجغرافي.ويشمل التقرير كذلك أعداد المنظومات المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة وسعاتها، ومتوسط وأدنى وأعلى مدد الربط، وإجمالي الطاقة المولدة والمصدرة شهريًا وسنويًا، إلى جانب إجمالي المبالغ المدفوعة للمستهلكين مقابل الطاقة الفائضة، والأرصدة المالية القائمة عند انتهاء فترة صلاحيتها، والتحديات الفنية والتنظيمية التي ظهرت أثناء التطبيق والإجراءات المتخذة لمعالجتها.صيانة دورية للمنظومات والاستعانة بمقاولين مؤهلينوشددت اللائحة على ضرورة التزام المستهلك المؤهل بإخضاع منظومة توليد الطاقة المتجددة للصيانة المنتظمة والدورية، وفق المتطلبات الفنية وتعليمات الشركات المصنعة، مع الاستعانة بمقاول مؤهل لتنفيذ أعمال الصيانة إذا كانت سعة المنظومة 2 ميجاواط أو أقل.كما ألزمت الاستشاريين والمقاولين بالحصول على تأهيل سارٍ من لجنة التأهيل بوزارة الطاقة قبل ممارسة الأنشطة التي تتطلب التأهيل، والالتزام بالتصاميم والمواصفات الفنية المعتمدة، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للمستهلكين، وتوضيح الأداء المتوقع والتكاليف والمنافع الاقتصادية ومتطلبات السلامة والصيانة والمخاطر المرتبطة بالمنظومة.وحددت الوثيقة التقنيات المؤهلة للاستفادة من أحكام اللائحة، وتشمل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بمختلف تقنياتها، وطاقة الرياح باستخدام التوربينات وأنظمة تحويل طاقة الرياح، والكهرباء الناتجة عن معالجة النفايات أو الوقود المشتق منها، إلى جانب الكهرباء المولدة من المواد العضوية المشتقة من النباتات والحيوانات والوقود الحيوي.ضوابط إنهاء اتفاقية الربط وفصل المنظومةوتضمنت اللائحة نموذجًا لاتفاقية الربط بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة، يحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، وإجراءات إنشاء المنظومة وتشغيلها وصيانتها وفحصها، وآلية احتساب الفواتير ومعالجة الشكاوى والنزاعات.وأتاحت للمستهلك إنهاء الاتفاقية في أي وقت، بشرط إخطار مقدم الخدمة كتابيًا قبل موعد الإنهاء المطلوب بـ30 يوم عمل، فيما يجوز لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية عند مخالفة المستهلك أحكامها وعدم معالجة المخالفة خلال 15 يوم عمل من استلام الإشعار الخطي، مع توجيه إشعار الإنهاء قبل 30 يوم عمل من الموعد المحدد.اشترطت الحصول على موافقة خطية مسبقة من مقدم الخدمة قبل إجراء أي تعديلات على منظومة توليد الطاقة المتجددة من شأنها التأثير على العلاقة التعاقدية بين الطرفين.وفي حال إنهاء الاتفاقية، يجب فصل المنظومة عن شبكة التوزيع أو النقل وإيقاف تشغيلها خلال 20 يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء، مع استمرار سريان الاتفاقية طوال مدة صلاحيتها وفق أحكامها، واشتراط بقاء رخصة التوليد سارية ونافذة في الحالات التي تتطلب الحصول عليها.