الانتخابات تبدأ قبل موعدها في تونس... حماوة البرلمان مزايدات أم رقابة؟

مع دخول مجلس النواب التونسي عامه الأخير تزامناً مع انطلاق مناقشة مشروع موازنة 2027، بدأت الحسابات الانتخابية تطل برأسها على النقاشات البرلمانية التي اكتسبت خلال الأيام الأخرة أهمية إضافية بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قرب نهاية العهدة النيابية الحالية، ما يضع النواب أمام تقاطع مسؤولياتهم الرقابية مع حسابات تجديد عضويتهم في المجلس.

اختبار العلاقة مع الحكومة وفرصة انتخابية

بدأت لجنة المالية والميزانية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى جانب متابعة تنفيذ ميزانية النصف الأول من العام الحالي.

وكان لافتاً طغيان النبرة التصعيدية على غالب المداخلات، في وقت يرجح مراقبون أن يسعى عدد من النواب إلى استغلال النقاشات المتعلقة بموازنة 2027 لإبراز اهتمامهم بمشاغل ناخبيهم، والدفاع عن مطالب دوائرهم الانتخابية، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتشغيل والتنمية والخدمات الأساسية.

وتحولت مناقشة الموازنة في الأعوام الأخيرة إلى مساحة يستغلها النواب في البرلمان التونسي لتوجيه انتقاداتهم للعمل الحكومي، خصوصاً في ظل تراجع صلاحيات المجلس التشريعي.

ومنذ اعتماد دستور 2022، انتقلت تونس إلى نظام رئاسي تعزز فيه موقع رئيس الجمهورية، وتقلصت في إطاره صلاحيات البرلمان مقارنة بالنظام السابق.

بدء العد التنازلي لنهاية العهدة

وبدأت ملامح الاستحقاق التشريعي المقبل في تونس تتضح بشكل أكبر. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول، رجح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة خلال نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول 2027.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الانتخابات التشريعية لسنة 2027 تمثل استحقاقاً انتخابياً معلوماً مسبقاً، مشيراً إلى أن العهدة النيابية الحالية تنتهي في مارس/آذار 2027، وعلى ضوء ذلك ستنطلق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات.

وينص الدستور التونسي على أن الانتخابات التشريعية تجري كل خمس سنوات، وكان البرلمان الحالي انتخب في ديسمبر 2022.

تصاعد مطالب المساءلة

بالتوازي مع مناقشة الموازنة، برزت خلال الفترة الأخيرة دعوات إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو المطالبة باستدعاء الوزراء ومناقشة الملفات التي تثير انشغالات المواطنين.

وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو نقل المشكلات الخدمية من مستوى المطالب المحلية إلى النقاش البرلماني، وإظهار قدرة النواب على التدخل في الملفات التي تهم دوائرهم الانتخابية، وفق ما يؤكده لـ"النهار" المحلل السياسي والصحافي المختص في الشأن البرلماني سرحان الشيخاوي.

وتجري هذه التحركات في سياق سياسي تغيرت فيه طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تحويل النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.

ويصف معارضون المجلس الحالي بأنه محدود التأثير، فيما يدافع عدد من النواب عن برلمانهم مشددين على أنه يواصل القيام بمهامه الرقابية والتشريعية لمعالجة مشكلات المواطنين خلافاً للبرلمانات السابقة التي سيطرت عليها المحاصصة الحزبية.

أكثر الدورات سخونة

ويرى الشيخاوي، أن الدورة البرلمانية الحالية قد تكون من أكثر الدورات سخونة، بالنظر إلى تداخل عاملين أساسيين: رغبة عدد من النواب في الترشح لولاية ثانية، وطبيعة النظام الانتخابي القائم على دوائر انتخابية ضيقة تفرض تواصلاً متكرراً مع الناخبين.

ويقول إن النائب الذي يسعى إلى تجديد ولايته يصبح مطالباً بتقديم حصيلة عمله إلى قواعده الانتخابية، التي يتواصل معها بصورة يومية أو أسبوعية. ويختلف ذلك وفق شرحه عن النظام السابق، الذي كانت فيه الدوائر الانتخابية أوسع، بما يجعل الاحتكاك المباشر بالناخبين أقل تواتراً.

ويضيف أن هذا المعطى يدفع النواب إلى تقديم ما يعتبرونه إنجازات، أو اعتماد خطاب يرتبط بحصيلة عملهم ومطالب دوائرهم، وهو ما قد ينعكس على مواقفهم داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

ولا يتوقع أن تقتصر الخلافات على النواب المصنفين من ضمن المعارضة، بل يرى أنها قد تشمل أيضاً نواباً محسوبين على السلطة، في ظل سعي كل طرف إلى مخاطبة ناخبيه وإظهار قدرته على الدفاع عن مطالبهم. وقد يؤدي ذلك، وفق تقديره، إلى توسع الممارسات المعارضة داخل المجلس، حتى في صفوف نواب لا ينتمون إلى المعارضة التقليدية.

ويشير إلى أن التوتر في العلاقة بين البرلمان والحكومة ليس جديداً، مستحضراً تعثرات سابقة وخلافات بشأن نصوص قانونية وفصول لم يقع تثبيتها، فضلاً عن نقاشات حول قوانين أُقرت سنة 2025. لذلك، لا يعزو الخلافات الحالية إلى الحسابات الانتخابية وحدها، بل يربطها أيضاً برغبة النواب في فرض مقترحاتهم وتعديلاتهم على النصوص التشريعية.

وبالتالي، بين الرغبة في ممارسة الدور الرقابي وتقديم حصيلة مرضية للناخبين، تبدو السنة الأخيرة من العهدة النيابية اختباراً مزدوجاً لنواب البرلمان التونسي.