الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين

أفاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتحسين معاشات الأرامل، إلى جانب المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل ودعم الفئات الهشة.

وأضاف لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب، تخصص لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن “القدرة الشرائية لا تنحصر في الدخل وحده؛ بل ترتبط أيضا بالعلاقة مع السوق”، موضحا أنه “حين ترتفع كلفة الوساطة أو تتعدد عمليات إعادة البيع دون تقديم خدمة اقتصادية مقابلة، يتراجع نصيب المنتج ويدفع المستهلك سعرا أعلى”.

وأوضح الوزير الوصي على قطاع المالية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن “المشروع يتضمن، لهذا الغرض، إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح مختلف المسالك المرتبطة بمنتجات اللحوم والأسماك، بغلاف مالي قدره مليار درهم”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا الورش يتوخى “تحسين تنظيم العرض والتخزين والنقل، وتمكين المنتج من شروط تسويق أفضل”، مشددا على “ضرورة أن تصاحب ذلك شفافية في المعاملات ومعرفة أدق بمكونات الأسعار؛ حتى يتبين ما تتحمله السلسلة من تكاليف فعلية، وما يعود إلى اختلالات ينبغي معالجتها”.

وأكد لقجع أن “فعالية هذا الإصلاح ستُقاس بتحسن الأسعار بالنسبة إلى المستهلك، وتحسن دخل المنتج وجودة الخدمة، وليس بمجرد إحداث هذه الهياكل”، مشيرا إلى أن “ذلك سيتم تأطيره بشكل واضح وشفاف”.

وأبرز المتدخل في الجلسة سالفة الذكر أن الوثيقة المالية للسنة الجديدة ترصد ما يفوق 10 مليارات درهم للإجراءين المرتبطين بالمعاشات، ويتعلق الإجراء الأول بالرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، قبل أن يبلغ 3000 درهم سنة 2031، فيما يتعلق الإجراء الثاني، بالرفع من نسبة معاش الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، على أن يستفيد من الإجراء الأول 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، ومن الثاني 431 ألف أرملة، وذلك ابتداء من يناير المقبل.

وأشار إلى أن “هذين الإجراءين يتطلبان المصادقة على قانونين ستتوصل بهم المؤسسة التشريعية خلال الأسبوع المقبل، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة”، مضيفا أن “تنزيلهما يستلزم تعبئة موارد مالية مهمة تصل إلى 10 مليارات درهم سنويا”.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: “المهم هو التمكن من إخراج فئة واسعة من الهشاشة، والمساهمة في تحسين ظروف عيشها بما يضمن لها الكرامة”.

وفي سياق دعم الطبقة المتوسطة، التي قال إن “وضعيتها الاجتماعية ما فتئت تتدهور باستمرار”، أفاد الوزير بأن الحكومة جاءت بمشروع للمراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.

ويتجه هذا الإصلاح، وفقه، إلى رفع حد الدخل الصافي السنوي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتبسيط الأشطر الخاضعة للضريبة، مع الاحتفاظ بنسبة 30 في المائة كإجراء ظرفي سيجري العمل على تجاوزه، حتى تصبح هذه الشريحة خاضعة بدورها لنسبة 20 في المائة، في ارتباط مع الضريبة على الشركات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم. وتُقدّر الكلفة الجبائية المعلنة لهذه الإجراءات برسم سنة 2027 بـ5,5 مليارات درهم، فيما يبلغ المكسب الشهري الصافي للفئة المعنية المستفيدة منها 500 درهم.

وأقر لقجع بأن “هذا الإجراء لن يُخرج الطبقة المتوسطة من مشاكلها اليومية”، مستحضرا أن “العديد من الزيادات التي جاءت نتيجة الحوار الاجتماعي تراوحت بين 300 و500 و600 درهم”.

وسجل أن “التدبير، بمفرده، لن يساهم في تحسين الظروف بشكل كلي؛ غير أن مبلغ 21 مليار درهم عند نهاية الولاية الحكومية يمكن أن يساهم إيجابيا وفعليا في ذلك.

جدل فاتورة الكهرباء

وفي ما يتعلق بفواتير الكهرباء، أوضح فوزي لقجع أن الهدف الثاني من هذا الاختيار يتمثل في تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم سنويا، مؤكدا أن عدد الزبائن المحصيين ضمن هذه الفئة يفوق 6 ملايين، أي ما يشكل 60 في المائة من مجموع الزبائن المعنيين بفواتير الكهرباء، مشددا على أن المستهدفين هم المواطنون والأسر التي تقطن هذه المنازل وتستهلك الكهرباء.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن عملية تدقيق تجري حاليا بشكل جدي لاستبعاد المقرات والمساكن التي تعتبر ثانوية، على أن يتم تحديد الأمر والانطلاق في تنفيذ هذا الإجراء ابتداء من يناير، بكلفة سنوية تبلغ 2,8 مليارات درهم.

وبخصوص الحماية الاجتماعية، ذكر المسؤول الحكومي أن هذا المشروع ملكي انطلق حتى قبل الولاية الحكومية السابقة، من خلال المصادقة على القانون الإطار وتحديد أهداف هذا الإصلاح ومخرجاته.

وأبرز لقجع، الذي شغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية في حكومة عزيز أخنوش، أن “الحكومة السابقة عملت بجدية على تنزيله؛ فيما تواصل الحكومة الحالية العمل وفق تصور متجدد، وبما ينسجم مع الأهداف التي حددها الملك محمد السادس لتنزيل هذا المشروع”.

وكشف أن الإجراء الأول في هذا المجال يتمثل في الرفع من الدعم المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي صادق على المرسوم المتعلق به يوم الخميس الماضي.

وأوضح المتدخل عينه أن هذا الإجراء سيمكن، بمفرده، من إضافة 3 مليارات درهم سنويا لفائدة الفئات المستفيدة، ويرتبط بتمكين هذه الفئات من الحق في العمل، والجمع بين الاستفادة من الدعم وتحسين الدخل عبر الشغل والولوج إلى سوق العمل.

وفي ما يخص التأمين الإجباري عن المرض، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن نجاح الحماية الاجتماعية يتطلب ضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض؛ من خلال التحكم في تطور النفقات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الموارد.

وأورد أن “نجاح هذا الورش يقتضي أيضا أن يجد المواطن عرضا صحيا متاحا وذا جودة، إذ لا يكتمل أثر التغطية بمجرد فتح الحق في التعويض، إذا ظل الوصول إلى العلاج صعبا أو مكلفا”.

ولهذه الغاية، أفاد بأن الحكومة عملت على رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 46,4 مليارات درهم، بزيادة تناهز 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص 8 آلاف منصب مالي.

وتواكب هذه الموارد، حسب لقجع، “تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى مواصلة للعمل الذي انطلق خلال الولاية الحكومية السابق وتسريع وتيرة الرقمنة”.

The post الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.