آيزنكوت يناور لتشكيل حكومة طوارئ.. هل تنقذه الأحزاب الحريدية؟

تواجه مساعي رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة الاحتلال تحديات سياسية معقدة، رغم إعلانه التوجه نحو إقامة حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن ترجمة عبرية - شبكة قدس: تواجه مساعي رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة الاحتلال تحديات سياسية معقدة، رغم إعلانه التوجه نحو إقامة حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن، على أن يعمل لاحقا على توسيعها، في ظل خلافات داخل كتلة التغيير بشأن شكل الائتلاف المقبل والأطراف التي يمكن إشراكها فيه. ومع انقضاء الأسبوع الأول من تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، لم تتضح بعد ملامح الائتلاف الذي يسعى آيزنكوت إلى إقامته، وسط مفاوضات متوازية مع شركائه في كتلة التغيير، ومحاولات لفتح قنوات تفاهم مع الأحزاب الحريدية، في وقت لا تزال فيه مشاركة القائمة العربية الموحدة موضع خلاف بين مكونات الكتلة. ويملك آيزنكوت ثلاثة أسابيع إضافية لإنجاز مهمته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما أخرى، ما يضعه أمام اختبار صعب يتمثل في التوفيق بين مطالب شركائه، وتأمين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة مستقرة، دون خسارة التماسك الداخلي لكتلة التغيير. وخلال الأسبوع الأول، لم تقتصر جهود آيزنكوت على المفاوضات الائتلافية، بل امتدت إلى العمل على إحكام سيطرة كتلة التغيير على الكنيست، من خلال تشكيل اللجان البرلمانية المهمة، وإنشاء اللجنة المنظمة، والتوافق على تعيين رئيس للكنيست. وفي موازاة ذلك، لم يقدم آيزنكوت توضيحات علنية بشأن طبيعة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، أو التنازلات السياسية التي قد يضطر إلى تقديمها مقابل إشراكها في حكومته. كما تجنب حسم موقفه من التعاون مع القائمة العربية الموحدة «رعام»، رغم دعوة رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إلى إشراكها في الائتلاف المقبل. ولا تزال هذه الخطوة تواجه رفضا من عدد من شركاء آيزنكوت، وفي مقدمتهم أفيغدور ليبرمان، الذي لا يرى في القائمة العربية الموحدة شريكا مقبولا في الحكومة المرتقبة. وفي منشور تناول فيه مسار المفاوضات، قال آيزنكوت إنه دعا جميع الكتل وأعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ الأربعة التي طرحها إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، مؤكدا ضرورة التواصل مع كل مسؤول منتخب يتبنى هذه المبادئ، بهدف إقامة حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن. وبحسب ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن محرر الشؤون الحزبية فيها يوفال كارني، يدير آيزنكوت المفاوضات عبر مسارين؛ الأول من خلال فريق التفاوض الرسمي التابع للائتلاف، الذي يعقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب الأخرى، والثاني عبر اجتماعات شخصية يجريها مع قادة الأحزاب. واقتصرت اللقاءات الشخصية المعلنة حتى الآن على قادة أحزاب كتلة التغيير، وبينهم ليبرمان وغولان ويائير لابيد، فيما لم تتضح طبيعة الاتصالات مع أحزاب تقع خارج الكتلة، مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه»، رغم أن المفاوضات مع الأحزاب الحريدية باتت تشكل أحد المسارات الأساسية المطروحة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة. وتشير التقديرات داخل كتلة التغيير إلى أن الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت محدودة، وأن إشراك الأحزاب الحريدية قد يكون الطريق الأقرب لتشكيل حكومة تبدأ بأغلبية برلمانية ضيقة، قوامها نحو 55 مقعدا، قبل العمل على توسيعها لاحقا بانضمام حزب «شاس» أو أعضاء منشقين عن حزب الليكود. وأبلغ آيزنكوت شركاءه برغبته في تشكيل حكومة طوارئ بأسرع وقت، ثم توسيع قاعدتها السياسية، غير أن هذا التوجه يثير مخاوف داخل الكتلة من فقدان الزخم، أو الاضطرار إلى تقديم تنازلات قد تفتح الباب أمام انتقادات من قواعد الأحزاب المشاركة وخصومها السياسيين. ورغم الحديث عن إحراز تقدم في الحوار مع الحريديم، فإن إشراكهم ينطوي على مخاطر سياسية بالنسبة إلى كتلة التغيير، إذ قد تواجه قياداتها اتهامات بالتراجع عن مواقفها السابقة مقابل الوصول إلى السلطة. وفي تطور لافت، وجّه آيزنكوت طواقمه التفاوضية إلى استئناف المحادثات مع حزب الليكود خلال الأيام المقبلة، بعد أن كان قد ألغى اجتماعا تفاوضيا معه على خلفية ما وصفه بـ«الخطاب التحريضي» لنتنياهو في الكنيست. ورغم إعادة فتح هذا المسار، تفضل كتلة التغيير تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية على إقامة حكومة وحدة مع الليكود برئاسة نتنياهو، في ظل معارضة واسعة داخل الكتلة لهذا الخيار. وكان ليبرمان وغولان قد أعلنا رفضهما المشاركة في حكومة وحدة من هذا النوع، ما يجعل التفاهم مع نتنياهو خيارا محفوفا بالخلافات، وإن ظل مطروحا في حال تعثرت المفاوضات مع الأحزاب الحريدية. وبذلك، تبدو مهمة آيزنكوت محكومة بمعادلة سياسية دقيقة: تشكيل حكومة طوارئ في وقت قصير، وتأمين دعم برلماني كاف لها، مع تجنب تفكك كتلة التغيير بسبب الخلافات حول الحريديم أو القائمة العربية الموحدة أو العودة إلى خيار حكومة الوحدة مع الليكود.