جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجرات

طالب «حزب الله»، على لسان عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد، بالإفراج عن الموقوفين بتهمة حيازة خرائط في منطقة جبلية شمال لبنان، في أول إعلان من نوعه بعد أيام من توقيفهم، وتحذير خصوم الحزب من التحضير لعمليات أمنية في تلك المنطقة. وجاء هذا الإعلان في خضم انتقادات للدولة اللبنانية على خلفية ملفات مرتبطة بـ«حزب الله»، بينها شحنة المتفجرات التي ضُبطت في الشهر الماضي، ولا يزال القضاء اللبناني يحقق فيها. وجاء أبرز انتقاد على لسان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب الدولة بالتحقيق مع من «أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ قرار نقل المتفجرات»، وعدم الاكتفاء بالمنفذين، في إشارة إلى مطالبه بالتحقيق مع قيادة «حزب الله». ورأى جعجع في تصريح السبت أنّ الدولة اللبنانيّة «تُصغّر نفسها بيدها»، وأنّ بعض القيّمين عليها يعملون، بممارساتهم وتجاهلهم الوقائع الأمنيّة الخطيرة، على تقويض صورة الدولة الفعليّة التي انتظر اللبنانيّون قيامها طوال عقود، محذّراً من أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، وصولاً إلى مرحلة لا يعود فيها أحد يأخذ لبنان على محمل الجدّ. وشدّد على أنّ ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لأنّ القضية الأساسيّة تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها وقراراتها، فيما تتجنّب السلطات المعنيّة الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، على الرغم من إعلان مسؤولين في «حزب الله» مسؤوليّتهم عن بعضها. وسأل جعجع: «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟»، عادّاً أنّ وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار، وأنّ التغاضي عن هذه الحقيقة يعني استمرار الدولة في التهرّب من مسؤوليّاتها الدستوريّة والقانونيّة. وأكّد أنّه «ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني (حزب الله)، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان»، مشدّداً على أنّ المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، الذي يحقّ له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم مسلّح يملك قراراً أمنيّاً وعسكريّاً واستراتيجيّاً مستقلّاً عن المؤسّسات الشرعيّة. ولفت إلى أنّ استمرار هذا الواقع لا يحول دون قيام الدولة فحسب، بل يُبقي لبنان في عزلة استراتيجيّة عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويمنع عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي، ما يدفع اللبنانيّين إلى تحمّل أثمان باهظة من فرص عملهم ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم. وإذ اعتبر أنّ استمرار التسويف في معالجة هذه المعضلة لم يعد مقبولاً، رفض استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكّداً أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيّين، بل قيام السلطة المنتخبة والشرعيّة بمسؤوليّاتها، والعمل تدريجاً على ردع المخالفات وفرض سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها. وكان جعجع قد توقف عند حادثة توقيف خمسة أشخاص في منطقة جبلية تقع بين قضاءي بشري والبترون في شمال لبنان، مشيراً إلى أنّ المعلومات المتوافرة تتحدّث عن خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من سكّان المنطقة، فيما يتحدّر آخرون من الجنوب والبقاع، وأنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري. وأشار جعجع إلى أنّ المعلومات التي توافرت بشأن هذه الخلية تفيد بأنّ عناصرها كانوا قد اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة (شمال لبنان)، وأنّه بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي المكان، دخل إليه، خلال فترة قصيرة، أشخاص من «حزب الله» وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة فيه. وعدّ أنّ هذه المعطيات، إذا ما جرى التعامل معها وفق الأصول القانونيّة، تطرح مسألة الانتماء إلى تنظيم عسكري وأمني غير شرعي، لافتاً إلى مفهوم «جمعيّة أشرار» في القانون، ومشدّداً على أنّ النقاش لا ينبغي أن ينحصر في طبيعة الأوراق المضبوطة أو مصدرها، بل يجب أن يتناول أصل النشاط العسكري والأمني الذي كان هؤلاء العناصر يقومون به، والجهة التي ينتمون إليها ويعملون لحسابها. غير أن «حزب الله» عدّ أن هؤلاء الموقوفين، مدنيون. وفي أول تصريح له، قال عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد إنه «تم اعتقال 4 أو 5 شباب ضلوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري». وأضاف: «بعض الطارئين على الحياة السياسية اللبنانية، من الذين يفتقرون إلى الحس الوطني والإنساني، قالوا الكثير من السيناريوهات، فتم اتهام الشباب العزَّل باتهامات باطلة وصوروا الأمر وكأن هناك محاولة اغتيال بقناصات في بشري أو غيرها». ودعا القضاء إلى «الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق»، محذِّراً من «إمكانية إقامة نقاط أمنية أو عسكرية أميركية في المناطق الجبلية، بهدف استكمال الحصار الاقتصادي بحصار أمني أو عسكري على المنطقة المطلة على سهل البقاع». وإذ جدد مطالب حزبه للدولة اللبنانية بالتراجع عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، قال المقداد: «لا توجد مشكلة مع كل الذين لا يتماهون مع التوجه الأميركي والإسرائيلي، فنحن باستطاعتنا أن نجلس معاً ونتحاور حول سبل الخروج من أزمتنا واجتراح الحلول لمشاكلنا. ولكن بأي منطق يكون الشرط الأول حصر السلاح، وإنهاء المقاومة، في ظل الاحتلال لأرضنا والاعتداءات اليومية على بلداتنا؟ هذا لن يحصل اليوم ولا غداً ولا بعد 100 سنة».