ماكرون أمام موجة احتجاجات جديدة.. 70 ألف عنصر أمني في الشوارع

نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت، لتأمين ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية، في جولة جديدة من التحركات التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية والتراجع عن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات قررت اعتماد الإجراءات الأمنية نفسها التي اتخذت خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة السابقة، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني يهدف إلى التعامل مع أي أعمال شغب أو تحركات لمجموعات قد تسعى إلى الإفلات من رقابة قوات الأمن. وأعرب نونيز عن قلقه إزاء عدم إعلان النقابات والجهات المنظمة مسارات محددة للمسيرات، معتبرا أن تنظيمها من جانب النقابات الطلابية وممثلي تلاميذ المدارس الثانوية، الأقل خبرة في إدارة التحركات الاحتجاجية، يزيد من صعوبة مهمة السلطات. وفي باريس، توقعت مصادر أمنية مشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف شخص، بينهم ما بين 300 و600 شخص تصنفهم السلطات ضمن الفئات التي قد تشكل خطرا أمنيا. ومن المقرر أن تشهد العاصمة ثلاثة تحركات منفصلة، بينها مسيرة احتجاجية على غلاء المعيشة تنطلق من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مرورا بساحتي الباستيل، إلى جانب تجمع لحركة “السترات الصفراء” للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، وتحرك احتجاجي على مشروع قانون يتعلق بالاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن. وتواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبات في تمرير مشروع موازنة تقشفية داخل برلمان منقسم، في وقت يقترب فيه الدين العام الفرنسي من 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي موازاة ذلك، أثارت الاحتجاجات انتقادات من منظمات حقوقية حذرت من تشديد القيود على التظاهر، وانتقدت القيود المفروضة على بعض التحركات في مراكز المدن.