انضمام إبراهيم محلب للجنة الحكماء بنقابة المهندسين.. اعرف التفاصيل

شهد اجتماع لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين، انضمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى عضوية اللجنة، إلى جانب الدكتور المهندس شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الهندسيين السابقين، من بينهم الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، وعدد من القيادات الهندسية وممثلي المؤسسات المهنية والصناعية. وناقش الاجتماع 3 ملفات رئيسية تستهدف النقابة الوصول إلى رؤى وتوصيات عملية بشأنها، وهي تطوير المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاعين العام والحكومي، وتعزيز مهنة الهندسة الاستشارية. واستعرض الدكتور محمد عبد الغنى نقيب المهندسين، خلال الاجتماع، أبرز التحديات المتعلقة بأوضاع المهندسين في القطاع الحكومي والعام، وفي مقدمتها استمرار عمل أعداد كبيرة منهم بنظام عقود الاستعانة منذ عام 2014، وغياب بدل المخاطر، وضعف بدل التفرغ، وعدم وجود كادر خاص، إلى جانب بعض أوجه الخلل في الهياكل الوظيفية. وأشار إلى أن النقابة عرضت مطالبها لتحسين هذه الأوضاع على عدد من الوزراء، وتعمل على الوصول إلى حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق، ناقش أعضاء اللجنة آليات التحرك لدعم مطالب المهندسين، واتفقوا على تنظيم لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب لقاءات مع الوزراء المعنيين، سواء بصورة منفردة أو جماعية، وعقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين لطرح الملف ومتابعته. كما تناول الاجتماع واقع مهنة الهندسة الاستشارية، حيث استعرض نقيب المهندسين بيانات المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة في مصر، موضحا أن السوق يضم 56 بيت خبرة، ونحو 155 مكتبا متعدد التخصصات، وما يقرب من 1100 مكتب استشاري، فيما يبلغ عدد الحاصلين على لقب مهندس استشاري نحو 11 ألف مهندس، لافتا إلى إغلاق قرابة 400 مكتب استشاري، في ظل تحديات تتعلق بالمنافسة غير العادلة والإسناد المباشر وعدم تعويض الأتعاب الاستشارية عند مد فترات تنفيذ المشروعات. واستعرض النقيب أهداف المشروع باعتباره خطوة لتطوير مستويات الممارسة الهندسية، بدءا من المهندس الممارس، مرورا بالمهندس المتخصص، وصولا إلى المهندس الاستشاري والمهندس الخبير. وأشار إلى التحديات التي تواجه المهنة، في ظل تزايد أعداد الخريجين وتراجع مستوى التأهيل العملي، وما يترتب على ذلك من فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين، التي أشار إلى بلوغها نحو 20%. وأوضح أن النقابة بدأت العمل على مشروع شهادة المهندس الممارس بعد دراسة ومقارنة سبعة أنظمة مهنية عالمية، بهدف وضع منظومة واضحة للتأهيل والتطوير والاعتماد المهني، بما يسهم في رفع كفاءة المهندسين وتعزيز قدرتهم على المنافسة. ومن جانبهم، أعلن أعضاء لجنة الحكماء، وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب، دعمهم لمشروع التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة «المهندس الممارس»، مؤكدين أهميته في الارتقاء بمستوى المهنة ومواكبة المعايير المهنية العالمية، واستعادة المهندس المصري مكانته وتعزيز قدرته على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.