المغرب يرصد ثغرات سيبرانية حرجة ويعزز حماية المنصات الرقمية

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات شرعت في إنجاز دراسات لتقييم النضج السيبراني على مستوى القطاع البنكي وقطاعي النقل والطاقة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، وسعيا إلى إغناء ما أفرزته دراسة تقييم مدى امتثال البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية للمتطلبات القانونية في مجال الأمن السيبراني.

وأفادت الوزارة، على لسان الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بأن هذه القطاعات الثلاثة هي “ذات أهمية حيوية”، موضحة أن الدراسات الجديدة تهدف إلى تقييم نضجها السيبراني بصورة شاملة، مع مراعاة قدرات المؤسسات التي تتكون منها وترابط أنشطتها، وما قد يترتب عن تعطل خدمات إحداها من آثار على باقي مكونات القطاع.

وذكر لوديي، وفقا لما ينقله تقرير اللجنة النيابية، أن التقييم يشمل الجوانب العملياتية لأمن نظم المعلومات ومستوى نضجها، إلى جانب الحكامة القطاعية وآليات التنسيق والتعاون، فضلا عن النصوص المؤطرة لكل قطاع ومدى استحضارها للجوانب المرتبطة بالأمن السيبراني، موردا أن “هذه المقاربة تتيح الوقوف على أبرز المخاطر ومكامن القوة ومجالات التحسين المشتركة”، فضلا عن “تحديد الأولويات لتعزيز أمن القطاعات المعنية وضمان استمرارية خدماتها الحيوية”.

تقوية البنية التحتية

وفي اجتماع مغلق، أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بأن المديرية سالفة الذكر أعدت، خلال سنة 2026، نتائج الدراسة التي أطلقتها السنة الماضية لتقييم مدى امتثال البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية للمتطلبات التشريعية والتنظيمية في مجال الأمن السيبراني، بعد التوصل بأجوبة معظم المؤسسات المعنية وتحليل المعطيات التي صرحت بها.

وأوضح لوديي أن النتائج بيّنت أن مستويات الامتثال تظلّ فوق المتوسط عموما، مع تسجيل تفاوت بين المؤسسات؛ ما يستدعي مواصلة الجهود لتقليص الفوارق ومعالجة أوجه القصور المسجلة.

وأضاف الوزير المنتدب ذاته أن المديرية العامة عممت على كل مؤسسة معنية بطاقة تلخيصية خاصة بنتائج تقييمها، تتضمن مستوى امتثالها مقارنة بالمتوسطين القطاعي والوطني، إلى جانب توصيات لتعزيز امتثالها والرفع من مستوى حماية نظم معلوماتها، مبرزا أنها وضعت رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المكلفة بالتنسيق القطاعي خلاصات مجمعة تبرز مؤشرات الامتثال داخل قطاعاتها ومقارنتها بالنتائج الوطنية، قصد الاطلاع واتخاذ التدابير المناسبة في نطاق اختصاصاتها.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي أن المديرية العامة واصلت تنفيذ برنامجها السنوي للمراقبة والافتحاص، وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، مشيرا إلى إنجاز 24 عملية افتحاص خلال سنة 2026 لفائدة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي.

وتهدف هذه العمليات، حسب لوديي، إلى الوقوف على مدى امتثال نظم المعلومات للمتطلبات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتحديد مكامن الضعف وأوجه القصور الأمني، على أن تفضي نتائجها إلى وضع توصيات وتدابير تصحيحية لمعالجة الاختلالات المسجلة وتعزيز مستوى الحماية لدى الجهات المعنية.

وبالموازاة مع ذلك، أطلقت المديرية العامة، بالاستعانة بعدد من مقدمي خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين، عملية استعجالية لتقييم أمن الأنظمة المعلوماتية المتاحة عبر الإنترنيت والتي تعالج كميات كبيرة من البيانات. وشملت العملية أكثر من 144 منصة رقمية تابعة لـ45 هيئة وبنية تحتية ذات أهمية حيوية.

وأوضح الوزير المنتدب أن الجهات المعنية توصلت، عقب كل عملية افتحاص، بالتوصيات والتدابير الواجب اتخاذها، والتي قد تصل أحيانا إلى حد الإيقاف المؤقت لبعض الأنظمة إلى حين معالجة الثغرات والتحقق من فعالية الإجراءات المتخذة.

كما أطلقت المديرية العامة عملية لمواكبة البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية في استيفاء المتطلبات القانونية والمعيارية الوطنية للأمن السيبراني، خاصة ما يتعلق بتحديد نظم المعلومات الحساسة وتصنيفها والتصريح بها، واستكمال مساطر المصادقة على أمنها، بهدف دعم المؤسسات المعنية في التطبيق الفعلي لهذه المتطلبات وتعزيز قدرتها على تدبير المخاطر المرتبطة بنظم معلوماتها.

التهديدات السيبرانية

وفي ما يتعلق بالتصدي للتهديدات السيبرانية، أورد لوديي أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات كثّف جهوده في مجال الوقاية ورصد التهديدات والاستجابة للحوادث، في ظل تزايد الهجمات السيبرانية على الصعيدين الوطني والدولي.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، أفاد المصدر بأن المركز توصل بـ419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة، استدعى 123 منها تدخلا مباشرا من مصالحه، مفيدا بأن التدخلات الميدانية، في 47 واقعة، امتدت إلى إجراء تحليلات رقمية لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المستخدمة.

وسجلت عمليات التقييم والافتحاص التي شملت 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا للمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية رصد ثغرات أمنية حرجة على مستوى 31 تطبيقا.

وزاد لوديي: “شملت عمليات التدقيق، بالنسبة إلى 25 تطبيقا، تحليل الشفرة المصدرية؛ فيما تبين أن 10 تطبيقات تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل على مستوى بنيتها البرمجية”.

وفي الإطار ذاته، أسفرت عمليات المسح التقني التفاعلي وغير التفاعلي، التي استهدفت عناوين بروتوكول الإنترنيت (IP) وأسماء نطاقات الأنظمة والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنيت، عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا بشأن ثغرات محتملة، من بينها 81 تنبيها يتعلق بثغرات عالية الخطورة.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى أن أعمال اليقظة وتحليل التهديدات مكنت من رصد محاولات استهداف ومؤشرات تهديد تخص الوزارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، مضيفا أن المركز أشعر الجهات المعنية بشكل استباقي بـ2154 تهديدا أمنيا، حتى تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثارها المحتملة على أمن نظم معلوماتها.

وذكر عبد اللطيف لوديي أن عدد النشرات والمذكرات الأمنية التي أصدرها مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية بلغ خلال سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة؛ من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة.

The post المغرب يرصد ثغرات سيبرانية حرجة ويعزز حماية المنصات الرقمية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.