نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

دعا نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليغاني، السبت، إلى صنع قنبلة نووية، قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث ملف إيران. وقال حاجي دليغاني لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «اليوم، أحد المطالب الشعبية أن تصنع الجمهورية الإسلامية، إلى جانب إيمانها وصواريخها، قنبلة نووية وأن تمتلكها». ورداً على من يسأل عن حاجة إيران إلى القنبلة، قال: «الإجابة واضحة؛ يجب أن تمتلك البلاد هذه القدرة. أما استخدامها أو عدم استخدامها فمسألة أخرى». وأضاف أن القرار بهذا الشأن يتخذ «في الوقت المناسب»، ويعود «من الناحية الشرعية» إلى «ولي أمر المسلمين»، في إشارة إلى المرشد الإيراني. وقارن بين الجدل الحالي ومعارضة سابقة لتطوير القدرات الصاروخية، قائلاً: «كما عارض بعضهم في الماضي امتلاك الصواريخ، قد يتساءل بعضهم اليوم عن ضرورة امتلاك القنبلة النووية». وقال إن العدو، «بحسب الحسابات القائمة»، لن يشن هجوماً نووياً على إيران بسبب مساحتها الواسعة والتداعيات الكبيرة لهجوم كهذا. وتنظر لجنة المادة 90 المتنفذة في الشكاوى بشأن أداء البرلمان والحكومة والقضاء.ورغم تصاعد الدعوات من جهات متنفذة، لم تعلن طهران حتى الآن أي قرار بتغيير مسار برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتعدّ نفسها ملزمة بتعهداتها ما دامت عضواً فيها. ووصف بقائي تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع حقيقي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قتلتا المرشد السابق علي خامنئي، «صاحب فتوى منع استخدام السلاح النووي». وصدرت تصريحات حاجي دليغاني بعد يوم من تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت فيه إنها «لا تستطيع الجزم بعدم حدوث تحويل للمواد النووية المعلنة» عن الأنشطة السلمية في إيران. وأضافت الوكالة أنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب في أصفهان أعلنتها إيران في يونيو (حزيران) 2025، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية. وكتب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن «أكثر من عام» مضى على فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وكانت الوكالة قد قدّرت، قبل ضربات يونيو 2025، أن إيران تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح. ودعا غروسي إيران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تمهد لعودة المفتشين. لكن طهران أبلغت الوكالة أن استئناف التفتيش غير ممكن مع ما وصفته بـ«التهديدات المستمرة» من الرئيس الأميركي. @IAEAorg has based its reports for #Iran on resolutions of BoG which were technically and legally flawed, adopted by abuse of process, and their findings were ultra vires. Details in https://t.co/vUFY7yKhYPAs @rafaelmgrossi himself acknowledged, attacks on Iran’s safeguarded... pic.twitter.com/Fz13lZjZVY — Iran Mission UN Vienna (@PMIRAN_Vienna) November 13, 2026 وانتقدت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا «الأساس القانوني والفني» لتقارير الوكالة، داعية إياها إلى مراعاة تداعيات الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وقالت البعثة، في بيان على منصة «إكس»: «حذفت أميركا العدوان من القرارات المنحازة، لكن تداعياته لا يمكن محوها من الواقع. الحقائق لا تختفي لمجرد أن السياسة تقتضي ذلك». ويناقش مجلس محافظي الوكالة التقرير في فيينا الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد أحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) بسبب «عدم امتثالها». وطالب «مجلس خبراء القيادة»، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية، واصفاً ذلك بأنه «ضرورة لا مفر منها» و«مطلب عام ووطني». وقال المجلس، الذي يختار المرشد ويشرف على أدائه، إن تهديدات «العدو» للمعرفة النووية الإيرانية تُظهر أنه «لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة» في هذا المجال. ولا يملك المجلس صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب. وكان محسن أراكي، عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» ومجلس تشخيص مصلحة النظام، قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، قائلاً إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا فُرضت عليها حرب جديدة. وقدّم رضائي النقاش بوصفه استجابة لـ«مطالبة شعبية»، قائلاً إن الإيرانيين يرون أن «العدو جاء وضرب كل مراكزنا النووية» رغم السماح للوكالة بعمليات التفتيش، ويسألون: «لماذا تريدون مواصلة هذا الوضع؟». ويصطدم النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدّمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى». وقال رضائي الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة، وإنها ستستخدمها في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية». وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة. وتقول الدول الغربية تقول إن طهران كان لديها برنامج منظم للأسلحة النووية حتى عام 2003.