قطر وتركيا توقعان اتفاقية للدفاع المشترك: موقف موحد ضدّ أيّ هجوم مسلّح خارجي

وقّع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة 13 نوفمبر، اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، خلال اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، الذي استضافه قصر دولمة بهجة في مدينة إسطنبول، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع الشراكة الأمنية والعسكرية بين الدوحة وأنقرة وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم والرئيس أردوغان شهدا مراسم توقيع الاتفاقية، إلى جانب تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شملت التعاون في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، والتعليم، والسلام والمصالحة وتسوية النزاعات، فضلاً عن البيان المشترك الصادر في ختام أعمال اللجنة الاستراتيجية العليا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية القطرية، عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، تأكيد البلدين اتخاذ «موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما»، فيما أوضح البيان الختامي أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الدفاع المشترك ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتطوير التعاون العسكري والصناعات الدفاعية والتدريبات المشتركة وتبادل الأفراد لأغراض التدريب.

وأكد البيان أن الاتفاقية تعكس التزام قطر وتركيا بحماية سيادتهما ووحدة أراضيهما، ورؤيتهما المشتركة للإسهام في إقامة نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً، كما اتفق الجانبان على التشاور بشأن التهديدات التي تمس أمنهما، والقضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي والسياسات الدفاعية.

ولم يقتصر التعاون المعلن على التنسيق السياسي والأمني، إذ اتفق البلدان على توسيع التدريبات العسكرية المشتركة، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب برامج الدعم الفني والتدريب المرتبطة بالمجالات الأمنية وإنفاذ القانون.

ورحب الجانبان بمذكرة «بدر» التي وقعتها قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة لتعزيز القدرات المشتركة على تلبية الاحتياجات الدفاعية من خلال تطوير القدرات المحلية، وفتح مجالات أوسع للإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات، فضلاً عن دعم البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.

وتأتي الاتفاقية القطرية التركية في وقت تتجه فيه دول المنطقة إلى تعزيز ترتيبات التعاون الدفاعي، وسط تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وتصاعد التوترات الإقليمية، والمخاوف المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية، إلى جانب تساؤلات بشأن مستقبل الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية، واتجاه عدد من الدول إلى تنويع شراكاتها العسكرية وتطوير قدراتها المحلية.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر عبد الله العتيبي، في تحليل لقناة الجزيرة، إن أهمية الاتفاقية ترتبط بتوقيتها، في ظل احتمالات تجدد التصعيد العسكري، الأمر الذي يدفع الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى الردع.

وأوضح العتيبي أن التعاون القطري التركي يستند إلى شراكة عسكرية ممتدة تشمل الوجود العسكري التركي في قطر والتدريبات المشتركة والتصنيع الدفاعي، لكنه ينتقل بموجب الاتفاقية الجديدة إلى مستوى أكثر تقدماً يقوم على تقارب العقيدة الأمنية وتوحيد الرؤى بشأن مصادر التهديد وسبل التعامل معها.

وشدد العتيبي على أن الهدف من الاتفاقية ليس تشكيل تحالف هجومي ضد دولة بعينها، وإنما رفع تكلفة أي اعتداء محتمل إلى مستوى يدفع الأطراف الأخرى إلى تجنبه، بما يعزز فرص الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، رأى الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري أن الاتفاقية تعكس مستوى مرتفعاً من الثقة بين الدوحة وأنقرة، بعد سلسلة من الاختبارات السياسية والأمنية التي مرت بها علاقاتهما منذ عام 2014، وصولاً إلى الأزمات الإقليمية الأخيرة.

واعتبر الزويري أن الانتقال إلى التصنيع الدفاعي المشترك يمثل مرحلة استراتيجية متقدمة، بالنظر إلى ما تتطلبه الصناعات العسكرية من استثمارات بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأمد، فضلاً عن الثقة المتبادلة اللازمة لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية أظهرت أهمية امتلاك الدول قدرات تصنيع عسكري محلية، مستشهداً بالتجربة الإيرانية التي مكّنها إنتاج جزء كبير من أسلحتها داخلياً من الاستمرار في المواجهة.

وفي السياق ذاته، أوضح العتيبي أن الاعتماد على سلاسل توريد عسكرية خارجية أصبح أكثر تعقيداً في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يجعل توطين الصناعات الدفاعية وتأمين قطع الغيار ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي.

أما محلل الشؤون الخارجية في وكالة الأناضول أوزجان تيكيت، فرأى أن الشراكة القطرية التركية تجمع بين الخبرة الصناعية والعسكرية التركية والإمكانات المالية والدبلوماسية القطرية، متوقعاً اتساع مجالات التعاون مستقبلاً لتشمل أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة.

وأشار تيكيت إلى احتمال مشاركة قطر في مشاريع تركية متقدمة للدفاع الجوي، وإمكانية امتداد بعض مشاريع التصنيع إلى السعودية وباكستان، موضحاً أن هذه المسارات تمثل احتمالات مستقبلية وليست مشاريع أعلنت الاتفاقية تفاصيلها.

وفي قراءته للتحولات الأمنية الإقليمية، اعتبر الزويري أن دول المنطقة بدأت إعادة تقييم اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية، في ظل ما وصفه بتراجع قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها الأمنية التقليدية.

وقال إن الحرب التي بدأت في 28 فبراير أحدثت تحولاً في التفكير الأمني الإقليمي، وإن الترتيبات السابقة لن تعود بالصيغة نفسها، مرجحاً ظهور أشكال جديدة من التعاون الدفاعي بين الدول المتقاربة جغرافياً وسياسياً.

واستشهد الزويري بالتعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب الاتفاقية القطرية التركية، باعتبارهما مثالين على اتجاه متنامٍ نحو بناء ترتيبات أمنية إقليمية، بدلاً من الاقتصار على التحالفات العابرة للقارات.

في المقابل، قدم العتيبي قراءة مختلفة نسبياً للدور الأمريكي، معتبراً أن المسألة لا ترتبط بالضرورة بضعف الولايات المتحدة، بقدر ما تعكس عدم وضوح توجهاتها الاستراتيجية وتغير أولويات الإدارات المتعاقبة.

وأشار إلى أن اهتمام واشنطن المتزايد بشرق آسيا منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتبدل أولوياتها الجغرافية، يدفعان شركاءها إلى تنويع علاقاتهم الدفاعية، موضحاً أن قطر اتبعت هذا النهج منذ تسعينيات القرن الماضي عبر شراكات عسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا.

وأكد العتيبي أن تعدد الشراكات لا يعني التخلي عن الحلفاء التقليديين، وإنما توسيع الخيارات وتعزيز القدرات الوطنية، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثنائية توفر مرونة سياسية أكبر مقارنة بالتحالفات العسكرية الواسعة، التي يمكن أن تزيد قوة الردع لكنها تفرض قيوداً إضافية على استقلالية القرار الخارجي.

وفيما يتعلق بمصادر التهديد الإقليمي، اعتبر الزويري أن السياسات الإسرائيلية والإيرانية أصبحت من أبرز العوامل التي تدفع دول المنطقة إلى إعادة ترتيب تحالفاتها الدفاعية، وقال إن الدوحة وأنقرة تتشاركان القلق من التوسع الإسرائيلي والسياسات الإيرانية، إلى جانب استمرار الحروب واحتمال امتداد تداعياتها لسنوات.

وأضاف أن إسرائيل باتت تنظر إلى تركيا باعتبارها تهديداً محتملاً لأمنها القومي، خصوصاً بعد التحولات التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن مراكز الدراسات الأمنية الإسرائيلية تناقش كيفية التعامل مع تصاعد النفوذ التركي.

وربط الزويري استهداف إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا، وفق تقديره، بمحاولتها منع توسع الحضور العسكري التركي، معتبراً أن التعاون مع قطر وباكستان والسعودية يعزز قدرة أنقرة على مواجهة التحديات المحتملة.

من جهته، رأى العتيبي أن التحالفات الدفاعية الجديدة تسهم في إعادة توازن القوى من خلال رفع تكلفة الاعتداءات العسكرية، دون أن يعني ذلك بالضرورة استعداد الدول المنخرطة فيها لخوض مواجهات هجومية.

أما تيكيت، فقدم رؤية أقل تشاؤماً بشأن مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية، معتبراً أن استمرار التوتر ليس أمراً حتمياً، وأن تغيير الحكومة الإسرائيلية يمكن أن يفتح المجال أمام تخفيف الخلافات أو استئناف مسارات التقارب، مشيراً إلى أن إسرائيل يمكن أن تتجنب مواجهة مباشرة مع تركيا بالنظر إلى قدراتها العسكرية، وأن طبيعة العلاقات المستقبلية ستتأثر بالتوجهات السياسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وربط تيكيت الاتفاقية القطرية التركية باتجاه إقليمي أوسع نحو بناء ترتيبات دفاعية مشتركة، مشيراً إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، الذي صادق عليه البرلمان التركي الأسبوع السابق للاجتماع القطري التركي، وقال إن قطر، رغم عدم مشاركتها في ذلك الاتفاق، يمكن أن تسهم في دعم بعض أهدافه عبر التصنيع الدفاعي والتعاون الدبلوماسي.

واعتبر أن تطوير أنظمة دفاع صاروخية مشتركة أصبح أولوية بعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شهدتها المنطقة، لافتاً إلى أن المشاريع التركية في هذا المجال يمكن أن توفر فرصاً لتعاون صناعي أوسع.

وشدد العتيبي على أن الدفاع المشترك يتطلب تقارباً في العقيدة الأمنية وتحديداً مشتركاً لمصادر الخطر والحلفاء، مؤكداً أن الشراكة القطرية التركية تستند إلى رؤية تفضل الحوار والوساطة، مع الاحتفاظ بقدرات عسكرية كافية للردع.

من جهته، رأى الزويري أن التوجه نحو التحالفات الإقليمية يعكس تحولاً في مفهوم الأمن، إذ أصبحت الدول تمنح أولوية أكبر للجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية المشتركة، بدلاً من الاعتماد الحصري على ترتيبات أمنية تقودها قوى بعيدة.

وفي الجانب الاقتصادي، حذر الزويري من التداعيات طويلة الأمد للصراعات الإقليمية، مستشهداً بتقديرات قال إنها تشير إلى احتمال تكبد دول الخليج خسائر تصل إلى 800 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، إلى جانب احتياجات لإعادة الإعمار تبلغ نحو 200 مليار دولار، وهي تقديرات لم يحدد مصدرها تفصيلاً خلال النقاش.

واعتبر أن هذه الأرقام تكشف حجم المخاطر التي تدفع الدول إلى الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتطوير شراكاتها الأمنية لتجنب تكرار الأزمات، فيما أكد تيكيت أن أمن الخليج يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية التركية، خصوصاً في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي المسال والتجارة، ما يجعل استقرار المنطقة مصلحة مشتركة تتجاوز الاعتبارات العسكرية.

وبالتوازي مع الاتفاقية القطرية التركية، برز التعاون الدفاعي بين أنقرة والرياض باعتباره مساراً آخر لتوسيع الشراكات العسكرية والصناعية في المنطقة، إذ أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر الخريف أن السعودية وتركيا تعملان معاً على تطوير الصناعات الدفاعية وتوطينها، في ظل الفرص المتاحة والتحديات الإقليمية التي تتطلب تعاوناً وثيقاً.

وجاءت تصريحات الخريف خلال فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية» التي استضافتها إسطنبول على مدى يومين، واختتمت مساء الخميس، بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، لبحث فرص التعاون والاستثمار في الصناعات الدفاعية.

وقال الخريف إن التعاون مع تركيا شهد مزيداً من التقدم بعد إعلان السعودية استراتيجياتها الصناعية والتعدينية، مشيراً إلى أن البلدين يبذلان جهوداً كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية، ووصف التجربة التركية في هذا القطاع بأنها ناجحة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب العمل المشترك لتوطين العديد من القطاعات الصناعية، مؤكداً أن السعودية أحرزت تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات إلى صناعتها الدفاعية، وتسعى إلى زيادة هذه الاستثمارات من خلال الشراكة بين الشركات السعودية والتركية.

وشارك في تنظيم الفعالية مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، والشركة السعودية للصناعات الدفاعية، وتجمع «ساها إسطنبول»، ضمن مساعي توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، في ظل توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي.

وأكد الخريف أن القطاع الخاص سيقود الاستثمارات وتطوير الصناعات الدفاعية، موضحاً أن التعاون بين السعودية وتركيا يقوم على المصالح المشتركة، وأن المهمة الأساسية لحكومتي البلدين تتمثل في تمهيد الطريق أمام الشركات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لها.

وحدد الوزير السعودي ثلاثة مجالات رئيسية لدور الحكومتين، تشمل تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون والاستثمار، وتهيئة بيئة متكاملة تضم البنية التحتية وفرص التمويل التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وضمان العقود اللازمة لاتخاذ الشركات قرارات استثمارية، مع توفير القدرة على التنبؤ بالطلب المستقبلي.

وأشار الخريف إلى أن السعودية تركز استثماراتها في المجالات التي تمنح فيها الأولوية لتقنيات معينة في الوقت الحالي والمستقبل القريب، مؤكداً أن التعليم والموارد البشرية يمثلان عنصرين حاسمين في مستقبل الصناعات الدفاعية، وأن استخدام التقنيات الحديثة سيغير طبيعة هذا القطاع بصورة كبيرة.

وشدد على أهمية الموارد البشرية المدربة وإمكانات الشباب والتعليم في هذا التحول، مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام السعودية وتركيا في هذه المجالات، وإلى تركيز المملكة على استقطاب الشركات التي تمتلك الخبرة والقدرات التقنية في الصناعات الدفاعية.

ولفت إلى الدور الذي تؤديه الشركة السعودية للصناعات الدفاعية و«برنامج ركن» في تعزيز فرص الاستثمار والتعاون، مؤكداً خلال لقاء «ركن للموردين» الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات الدفاعية ضمن الفعالية، أن المملكة تواصل بناء قدرات صناعية وطنية متقدمة بدعم قيادتها، وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات الدفاعية للاستثمارات النوعية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية لتوطين أكثر من 50 في المائة من الصناعات الدفاعية بحلول عام 2030، مضيفاً أن الشراكة السعودية التركية تعتمد على التعاون الوثيق ونقل التقنية والمعرفة وتطوير الكفاءات، بما يدعم التوطين ويعزز قدرة الشركات على المنافسة الدولية.

وأعرب الخريف عن تطلعه إلى تحويل العلاقات بين البلدين إلى استثمارات وشراكات طويلة الأمد في الصناعات العسكرية والدفاعية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون إن بلاده تعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في الصناعات الدفاعية، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في التكنولوجيا والبحث والتطوير، استناداً إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في هذا القطاع خلال العقدين الماضيين.

وأكد غورغون أهمية توسيع أنشطة التعاون الدفاعي مع السعودية وتعزيز التواصل في مجالات الشراء والبحث والتطوير وتنمية الكفاءات وإدارة البرامج، مشيراً إلى أن فعالية إسطنبول استهدفت بصورة خاصة تعزيز التفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وتطوير سلاسل التوريد وفتح المجال أمام فرص العمل المشترك.

وأوضح أن مجالات التعاون المطروحة تشمل البحث والتطوير وتنمية القدرات البشرية والمواهب والكفاءات وإدارة البنى التحتية وبرامج البحث وتحسين آليات إدارة البرامج والمشتريات، إلى جانب تحديد فرص الاستثمار المشترك.

وأضاف أن هيئة الصناعات الدفاعية التركية تعمل على إعداد برامج تجمع الشركات التركية بالشركاء المحليين في السعودية، مؤكداً وجود نماذج ناجحة للتعاون في هذا الإطار، وأن تركيا نظمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فعاليات مماثلة بمشاركة السعودية، فيما عقد الجانبان أكثر من 75 اجتماعاً بشأن الصناعات الدفاعية خلال الفترة نفسها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جددت قطر وتركيا خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا هدفهما رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار، واتفقا على بحث فرص جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتنويعها، ودراسة مساهمة اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للاستثمارات القطرية في تركيا، ولتنفيذ شركات المقاولات التركية 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار، واتفقا على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتطوير مجالات التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية والطاقة.

وأشار البيان المشترك إلى أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، التي وقعت عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025، توفر إطاراً شاملاً لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال تنمية التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وشدد الطرفان على أهمية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في تطوير العلاقات التجارية، وأبديا استعدادهما لعقد اجتماعها الثاني في الدوحة، كما اتفقا على عقد الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في العاصمة القطرية بأقرب موعد ممكن.

وتناول البيان مجالات التعاون في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة، إلى جانب الاستثمار والتمويل والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تطرق إلى التعاون في الثقافة والتعليم والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والصحة العامة والشباب والرياضة والعلوم والابتكار التكنولوجي والصناعة والتنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة الطارئة.

ورحب البلدان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها، ووقعها وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني.

كما وقع وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي اتفاقية التعاون في مجال التعليم، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

وشهد الاجتماع كذلك توقيع البيان المشترك للدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا، فيما أكد البلدان أهمية تطوير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الكمية، وتعزيز الشراكة في مجالات الثقافة والصحة والعمل والاستدامة البيئية.

وأبرز البيان التعاون بين شركتي «سهيل سات» القطرية و«توركسات» التركية، ومشروع القمر الصناعي «سهيل-3/توركسات-بيروني»، باعتباره أحد مجالات الشراكة في تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية.

وفي الملفات الإقليمية، أكد البيان المشترك ضرورة التزام إسرائيل الكامل بجميع تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشدد على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وجددت قطر وتركيا، بالتنسيق مع مصر، التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وإتاحة المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، واتفق البلدان على تنسيق جهودهما لدعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار والإيواء في القطاع.

ودعا الجانبان إلى توسيع خيارات الإيواء وزيادة المساعدات الإنسانية، وطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين، معربين عن قلقهما من تزايد الهجمات وأعمال العنف والتهديدات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

كما شددا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية في غزة، بعدما ضربت أولى السيول المفاجئة في فصل الشتاء الفلسطينيين في القطاع، وفاقمت الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وفي تطور متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية، وفق ما نقلته رويترز، من ارتفاع الإصابات التنفسية الحادة في غزة بواقع 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأدان البلدان الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون، ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ورفضا جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد الجانبان رفضهما أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأدانا الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ومسؤولون إسرائيليون بحق المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكد البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، مشيراً إلى أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته، كما أكد الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.

وجدد البلدان دعمهما إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وأكدا أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في إطار المواقف المشتركة بشأن القضية الفلسطينية.

وفي الشأن السوري، أعربت قطر وتركيا عن دعمهما جهود سوريا الرامية إلى إعادة إرساء الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، والمضي في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويتولون زمامها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضمان احترام اتفاق فصل القوات لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي تحتلها بالمخالفة للقانون الدولي، مؤكدين استمرار دعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بلبنان، أدان البلدان الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك سيادته ووحدة أراضيه، وأكدا تضامنهما الكامل مع الدولة اللبنانية وحكومتها وشعبها، مع التشديد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والاستعداد لدعم الترتيبات الأمنية اللازمة بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» المقرر في عام 2027.

كما شدد البيان على ضرورة معالجة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الواسعة في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ورفض الجانبان أي تدابير أو قيود تعرقل الملاحة المشروعة، وطالبا بالاستئناف السريع والكامل للعبور الآمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز، في تأكيد على أهمية حماية الممرات البحرية وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة.

وفي الشأن العراقي، أعرب البلدان عن ارتياحهما للخطوات التي اتخذتها بغداد لتعزيز سلطة الدولة وسيادتها في جميع أنحاء البلاد، فيما جددا دعمهما للعملية السياسية التي يقودها الليبيون ويتولون زمامها برعاية الأمم المتحدة، والجهود الموازية لها، بهدف الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية.

وفي اليمن، شدد الجانبان على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم الحكومة المعترف بها دولياً، كما أدانا هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهجماتها على الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وجدد البلدان تضامنهما مع الحكومة اليمنية والسعودية، وأكدا دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الدبلوماسية الأخرى للتوصل إلى حل سياسي مستدام، وطالبا ميليشيات الحوثي بوقف هجماتها فوراً والعودة بحسن نية إلى العملية السياسية.

وفي السودان، أكد الطرفان دعمهما جهود الوساطة والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما شددا على أهمية إرساء السلام والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، واحترام سيادة جميع دول المنطقة ووحدتها وسلامة أراضيها، بما فيها الصومال، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، إلى جانب ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم ومستدام ومقبول للطرفين لقضية قبرص.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، جددت قطر وتركيا التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، بما فيها «بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي» وتنظيم «داعش» والكيانات المرتبطة بتنظيم «غولن»، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار المشترك.

واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا في دولة قطر خلال عام 2027، على أن يحدد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتعكس الاتفاقية الجديدة امتداداً لمسار الشراكة القطرية التركية الذي انطلق على مستوى اللجنة الاستراتيجية العليا بموجب التفاهم المشترك الموقع في 19 ديسمبر 2014، فيما يأتي توسيع التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة بالتوازي مع تحركات تركية سعودية وباكستانية لتطوير الصناعات العسكرية وتوطين التكنولوجيا، في ظل مساعٍ إقليمية لتعزيز القدرات الدفاعية وتنويع الشراكات الأمنية والاقتصادية.

The post قطر وتركيا توقعان اتفاقية للدفاع المشترك: موقف موحد ضدّ أيّ هجوم مسلّح خارجي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.