الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في أنطاليا جنوب تركيا، إلى التحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات والحد من الاحتباس الحراري. وحث الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية، سايمون ستيل، في كلمة السبت خلال المؤتمر الذي انطلق يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، المفاوضين في «كوب31» على التحرك ​بسرعة للتوصل إلى اتفاق و«تجنب التأخيرات التكتيكية»، مع دخول القمة أسبوعها الثاني والأخير. وقال ستيل إن «لكل دولة وجهة نظرها، ولكل دولة صوتها، والتوصل ​إلى اتفاق حول كل كلمة وكل عبارة هو عمل صعب لكنه ضروري، ولا يمكن ​تحقيق نجاح جماعي دون تنازلات من كل طرف». وتعقد قمة «كوب 31» وسط غياب قادة عدد من كبريات الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، في وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، في ظل مزاحمة الحروب، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأربعاء الماضي، ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور هي: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية. وقال ستيل إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها، داعياً إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية». وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر الشهر الماضي، حذر من أن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها. وتسعى تركيا، التي تترأس «كوب 31» الذي تشارك فيه 200 دولة، إلى وضع ‌مقترح ⁠لتوسيع نطاق التحول العالمي لاستخدام الكهرباء في صميم أي اتفاق نهائي، قائلة إن الخطة ستؤدي إلى خفض أسرع للانبعاثات من خلال تسريع الاستغناء عن السيارات والغلايات والأفران وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري. ويستهدف المقترح، الذي عرضه الرئيس رجب طيب إردوغان في افتتاح القمة، رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر. لكن المقترح لا يشترط أن يأتي الاستخدام المتزايد للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما خيب آمال ​المراقبين والوفود التي تريد ​من الدول أن تضع ⁠خطة أكثر وضوحاً. ويواجه «كوب 31» تحديات جديدة هذا العام، إذ تدفع سلسلة من الأزمات، مثل الحروب والتضخم، قضية الاحتباس الحراري إلى أسفل قائمة أولويات الحكومات حول العالم. ورداً على سؤال حول رأيه في التقدم المحرز خلال المحادثات حتى الآن، قال ستيل: «كل ما يمكنني قوله في هذه المرحلة ​هو أن المشاركة بناءة، ونحن نعلم أين تكمن أسباب التوتر بشكل طبيعي». في السياق ذاته، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن تبني الدول «هدف الكهربة العالمي» المطروح في مؤتمر المناخ «كوب 31» من شأنه أن يزيد اهتمام المستثمرين بالتحول نحو استخدام الكهرباء على نطاق أوسع. ورأى بيرول، في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر، أن المشاركة الواسعة على مستوى رؤساء الدول والحكومات (نحو 70 من رؤساء الدول والحكومات) قد تكون مؤشراً إيجابياً على تجدد الاهتمام الدولي بمكافحة تغير المناخ. وأوضح أن هدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، يمكن أن يسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وخفض الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية للدول. وأشار بيرول إلى أن التأثيرات التي أعقبت الحروب على سياسات الطاقة دفعت دولاً عديدة إلى التوجه نحو توسيع استخدام الكهرباء لتعزيز أمن إمداداتها، وإن هذا التوجه يمكن أن يسهم أيضاً في خفض الانبعاثات». وشدد على أهمية تحويل الهدف المطروح في «كوب 31» إلى تعهد توقعه الدول، قائلاً: «إذا وقّعت دول عديدة هذا التعهد، فسيوجه رسالة واضحة جداً إلى المستثمرين والمؤسسات المالية مفادها أن (مستقبل الطاقة في العالم يكمن في الكهربة)».