هل يعود المشمولون بالعفو إلى الوظائف؟ مجلس الدولة يجيب

متابعة/المدى

أوضح مجلس الدولة الموقف القانوني من تعيين أو إعادة تعيين الأشخاص المشمولين بأحكام قانون العفو العام، مؤكداً أن الاستفادة من العفو لا تمثل، بحد ذاتها، مانعاً دائماً من تولي الوظيفة العامة، مع ضرورة مراعاة شروط التعيين والاستثناءات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

وأظهرت وثائق تلقتها (المدى)، أن القرار رقم 188 لسنة 2024 جاء رداً على استفسار بشأن أثر شمول المحكوم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في إمكانية تعيينه بوظيفة حكومية أو إعادته إليها بعد تنفيذ الحكم أو سقوط آثاره.

وبيّن المجلس أن قانون العفو العام يشمل المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية، سواء اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية أم لم تكتسب، مع مراعاة الجرائم المستثناة صراحة من أحكام القانون.

وأشار إلى أن أثر العفو العام يتمثل في سقوط العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى تجاوز بقية الشروط القانونية المطلوبة للتعيين في الوظيفة العامة.

وتضمنت حيثيات القرار الإشارة إلى المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، التي تشترط في المرشح للوظيفة ألا يكون محكوماً بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف، ومنها جرائم السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.

وبذلك، فإن قرار مجلس الدولة لا يمنح حقاً مطلقاً بالتعيين لجميع المشمولين بالعفو، وإنما يقرر عدم اعتبار الشمول بقانون العفو مانعاً مستقلاً، مع إخضاع كل حالة لطبيعة الجريمة وآثار الحكم وشروط الوظيفة والإجراءات القانونية المعمول بها.

The post هل يعود المشمولون بالعفو إلى الوظائف؟ مجلس الدولة يجيب appeared first on جريدة المدى.