دواء "ديسپورت المُقلّد".. نقابة الصيادلة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون

انتقدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشدة، أمس الجمعة، البيان الصادر، مؤخرا، عن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحّة، والذي يحذّر من تداول دفعة مزيفة من دواء "ديسپورت Dysport"، والذي لايعدّ، حسب رأيها، سوى "دعوة إلى توخي الحذر"، عوضا عن الدعوة إلى التطبيق الصّارم للقانون ومحاسبة المسؤولين عن مسالك التوريد غير القانونية.

وفي بيان لها، أعربت النقابة عن أسفها لعدم تأكيد الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحّة، بشكل واضح أن الصيدليات هي المسلك القانوني الوحيد والآمن لصرف الأدوية. وشددت النقابة على أن الصيدلية تمثل "حلقة وصل أساسية في سلسلة سلامة الأدوية"، بما يضمن الـتأطير المهني، وإمكانية تتبع المصدر، والمسؤولية الصيدلانية.

وذكّرت النقابة إلى أن دواء ديسپورت (توكسين البوتولينوم من النوع أ) يندرج ضمن فئة ما يُسمى بمنتجات "الشحنة"، التي تستوردها حصراً الصيدلية المركزية في تونس، وهي مخصصة فقط للمريض المعني بالعلاج.

وقدّرت النقابة أنه كان حريّا بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحّة بمجرّد علمها بوجود قنوات توريد غير مرخصة، أن تتحمّل "مسؤوليتها الأساسية هي إنفاذ القانون"، مطالبة "بإخضاع أي نشاط مشبوه للإجراءات المستوجبة، بما في ذلك إحالته إلى الشرطة العدلية أو إخطار النيابة العمومية ( عن طريق وكيل الجمهورية)".

كما تساءلت النقابة عن دور عمادة الأطباء في مراقبة ممارسات غيرهم من مهنيي الصحّة الذين قد يستخدمون هذا المنتج المقلد.

وتؤكد النقابة قائلة: "إن حماية الأدوية لا تقتصر على مجرد التحذير بوجود المنتجات المقلدة، بل تتطلب تجفيف مصادر توزيعها، وحماية المسالك القانونية، وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء".

وللتذكير، في 9 نوفمبر2026، نبّهت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحّة العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى ضبط دفعة مقلدة من دواء ديسپورت (رقم الدفعة: S05061، تاريخ انتهاء الصلاحية: 02/2028) على الحدود التونسية.

وأكدت شركة Ipsen Biopharm Ltd، صاحبة ترخيص التسويق، أنها لم تقم بتصنيع هذه الدفعة، التي يحتوي رمز الاستجابة السريعة الخاص بها على تشوهات.

المصدر: وات