وزير الري يشدد على تسريع تجسيد المشاريع وتحسين الخدمة العمومية للمياه

ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، صبيحة اليوم السبت، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمعه بمديري الري بالولايات، بحضور إطارات الإدارة المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية.

وحسب بيان للوزارة، خُصص هذا الاجتماع لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية. وإسداء جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز. ومعالجة النقائص المسجلة ميدانيًا، والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية للمياه.

كما تطرق الإجتماع إلى عدة محاور، أهمها تقييم مدى تقدم تجسيد البرنامج الاستعجالي المسطر لفائدة القطاع. ومتابعة عملية تطهير مدونة المشاريع الاستثمارية المسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية.

ومتابعة عمليات إعادة تأهيل شبكات التزويد بالمياه، والتكفل بالتسربات المائية والقضاء على التوصيلات غير الشرعية. وتقييم التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه، لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل. والوقوف على مدى جاهزية الهياكل والمصالح المعنية لمواجهة التقلبات الجوية والتكفل بتداعياتها المحتملة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والتكفل الفعلي بمختلف المشاريع التنموية. مع إيلاء الأولوية القصوى لاستكمال تجسيد البرنامج الاستعجالي. مؤكدًا عدم التسامح مع أي تأخر في تنفيذ البرنامج القطاعي. وموجهًا بضرورة رفع العراقيل المسجلة ميدانيًا واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها دون تأخير.

كما أكد على ضرورة استكمال الإجراءات المرتبطة بالعمليات المسجلة وإطلاقها قبل نهاية السنة الجارية. مع العمل على بلوغ نسبة تجسيد لا تقل عن 70 بالمائة من البرنامج الاستعجالي قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

وفي سياق التحضير لإطلاق المشاريع الجديدة بعنوان سنة 2027، شدد الوزير على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية المرتبطة بها. وضمان جاهزيتها للانطلاق الفعلي في الآجال المحددة، تفاديًا لأي تأخر في الشروع في تجسيدها.

وعلى صعيد تحسين التسيير المحلي وتعزيز فعالية الخدمة العمومية للمياه، أسدى الوزير جملة من التعليمات، تمحورت أساسًا حول تنصيب خلايا محلية لمتابعة الخدمة العمومية للمياه، وضمان التدخل الفوري لمعالجة الاختلالات المسجلة.

وتعزيز قدرات التخزين وتحسين التحكم في تسيير وتوزيع المياه، بما يضمن استمرارية التزويد وانتظامه. والتكفل السريع بالتسربات المائية، ومعالجة النقاط السوداء، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية بالشبكات.

وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المواطنين، والتكفل بانشغالاتهم في الآجال المناسبة. وتكثيف التنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المتدخلين، لضمان نجاعة التدخلات الميدانية. وكذا تحسين أساليب التسيير المحلي، وتسريع مسار تعميم الرقمنة، وتعزيز فعالية تحصيل مستحقات استهلاك المياه.

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة تعزيز جاهزية المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع لمواجهة التقلبات الجوية. من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة. وضمان تعبئة الوسائل البشرية والمادية للتدخل السريع والفعال عند الاقتضاء. بما يحول دون حدوث اضطرابات في الخدمة العمومية للمياه.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة مواصلة تثمين الموارد المائية وتعزيز استغلالها المستدام، من خلال تكثيف استغلال المياه المستعملة المصفاة في مجال السقي الفلاحي. بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، والعمل على توسيع نطاق استعمالها.

وتسريع استكمال وإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة، وضمان دخولها حيز الخدمة وفق الآجال المحددة. وتوسيع المساحات المسقية من خلال تعبئة الموارد المائية المتاحة وتثمينها، بما يدعم التنمية الفلاحية ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

كما ذكّر الوزير بضرورة التقيد الصارم بتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترشيد منح رخص حفر الآبار. بما يكفل حماية الموارد المائية الجوفية والمحافظة عليها من الاستغلال المفرط.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير تأكيده على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام والصرامة في تنفيذ التعليمات ومتابعة مدى تجسيدها. مع تعزيز الحضور الميداني والوقوف المستمر على وتيرة تقدم المشاريع، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة. وتحسين أداء المرافق العمومية، والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية للمياه عبر كافة ولايات الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

The post وزير الري يشدد على تسريع تجسيد المشاريع وتحسين الخدمة العمومية للمياه appeared first on النهار أونلاين.