العثرات الثلاث في الاقتصاد

‏‏لا يتوقف إقلاع العملية الإنتاجية في سوريا على توافر رؤوس الأموال أو رغبة المستثمرين في دخول السوق المحلية، بل يرتبط بتجاوز مجموعة من التحديات الهيكلية التي ما زالت تعوق بناء بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج، في مرحلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي. ‏وفي حديثه لـ«الوطن»، حدد الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الصباغ ثلاثة تحديات أساسية تشكل شروطاً مسبقة لانطلاق العملية الإنتاجية، تتمثل في البنية التحتية، والبيئة التشريعية، وتطوير النظام المالي والمصرفي. ‏وأوضح الصباغ أن البنية التحتية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لأي عملية إنتاجية، باعتبارها شرطاً ضرورياً لعمل المنشآت والمشروعات الاستثمارية، وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن تجاوز هذا التحدي يتطلب توفير مقومات العمل والإنتاج بصورة تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الدخول إلى السوق السورية. ‏وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في تطوير البيئة التشريعية، من خلال تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاندماج فيه، وبما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً يشجع الاستثمار ويمنح المستثمرين الثقة والاستقرار اللازمين لاتخاذ قرارات طويلة الأجل. ‏أما التحدي الثالث، بحسب الصباغ، فيتعلق بالبيئة المالية والمصرفية، التي تحتاج إلى تطوير آليات عملها لتصبح أكثر قدرة على الانخراط في النظام المالي العالمي، وتسهيل عمليات التحويلات المالية والمصرفية، وتحديث البرامج والأدوات المستخدمة، إلى جانب تعزيز الكفاءات المصرفية وتطوير السياسات النقدية والمالية التي يعتمدها مصرف سوريا المركزي. ‏ورأى أن تطوير القطاع المصرفي لا يقتصر على تحديث الخدمات المصرفية، بل يمثل مدخلاً أساسياً لتسهيل حركة رؤوس الأموال وتمويل المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ‏وتشير هذه التحديات إلى أن إعادة إطلاق الإنتاج في سوريا تتطلب معالجة متزامنة للبنية التحتية والتشريعات والقطاع المصرفي، إذ إن تحسين أحد هذه المسارات دون الآخرين قد يحد من قدرة الاقتصاد على تحويل فرص الاستثمار المتاحة إلى مشروعات إنتاجية فعلية.