منظومة تسجيل الشركات في ليبيا 2026.. الشروط والخطوات ورأس المال المطلوب للترخيص - اخبار ليبيا

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل الإلكتروني لفروع الشركات الأجنبية، متضمنة آلية رقمية تتيح استكمال إجراءات التسجيل ومتابعتها، والحصول على السجل التجاري عبر مسارين متوازيين يربطان بين القنصليات الليبية وإدارة الشركات بالوزارة. وأعلنت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، أن إطلاق المنظومة جاء بإذن من وزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، بعد إنجاز مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أعمال تطوير النظام، تمهيداً لاختبار كفاءته التشغيلية وتقييم إجراءاته قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الكامل. وتهدف المنظومة إلى رقمنة إجراءات تسجيل فروع الشركات الأجنبية، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، بما يسهم في تقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الإداري. وتعتمد آلية التسجيل على سبع مراحل موزعة بين الشركة الأجنبية والجهات الرسمية، تبدأ بإعداد الشركة الوثائق المطلوبة، ثم ترجمتها وتوثيقها لدى السفارة أو القنصلية الليبية، قبل رفعها إلكترونياً عبر المنظومة. وتنتقل المعاملة بعد ذلك إلى مرحلة المراجعة لدى الملحق التجاري أو القنصلية الليبية، ثم إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، فيما تستكمل الشركة إجراءات إثبات المقر وفتح الحساب المصرفي لدى مصرف ليبي، وصولاً إلى استخراج السجل التجاري الليبي. وبحسب المعلومات المنشورة بشأن المنظومة، تستغرق إجراءات التسجيل عادةً مدة تصل إلى 10 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، شريطة استكمال الوثائق المطلوبة وترجمتها وتوثيقها من القنصلية الليبية. وتتيح المنظومة للشركات الأجنبية التقدم بطلبات فتح فروع في 11 قطاعاً اقتصادياً معتمداً، تشمل المقاولات والأعمال المدنية، والنفط، والكهرباء، والاتصالات، والصحة، والنقل الجوي، إلى جانب قطاعات أخرى تظهر قائمتها كاملة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. وفيما يتعلق بمتطلبات التسجيل، يمكن للشركة تقديم طلبها باستخدام عنوان مقترح للمقر، على أن تستكمل إثبات المقر الفعلي بعد اعتماد الطلب، كما لا يُشترط تقديم بيانات الحساب المصرفي عند مرحلة التسجيل الأولي. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 250 ألف دينار ليبي، على أن يتم تحويل المبلغ إلى مصرف ليبي معتمد، والتحقق منه عبر الربط المصرفي قبل تفعيل الترخيص. كما تسمح الضوابط لكل شركة أجنبية بفتح فرع واحد فقط داخل ليبيا. وتتضمن المنظومة إجراءات لحماية بيانات الشركات والمستندات المقدمة، من خلال استخدام اتصال مشفر عبر بروتوكول HTTPS، مع حفظ البيانات على بنية تحتية حكومية داخل ليبيا، وعدم مشاركتها إلا مع الجهات الرسمية المعنية باستكمال إجراءات الطلب، وفق سياسة الخصوصية المعلنة. وتعمل المنظومة على مدار 24 ساعة يومياً، وتغطي 11 قطاعاً اقتصادياً، فيما تصل مدة الترخيص إلى خمس سنوات، وفق البيانات المتعلقة بالخدمة الجديدة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في يوليو الماضي اعتماد 106 قرارات تتعلق بفروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة ومكاتب التمثيل خلال النصف الأول من عام 2026، من بينها تأسيس 19 شركة مشتركة في ليبيا. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي