مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

قوبلت تحركات مصرية ضد تنظيم «الإخوان» الإرهابي بمساندة أميركية للإجراءات التي أعلنتها القاهرة ضد الجماعة سواء بإدراجها نهائياً بـ«قائمة الإرهاب»، أو بإدراج 35 كياناَ في أوروبا يشتبه في تبعيتها للتنظيم، لمدة 5 سنوات. تلك المساندة التي جاءت عبر تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستعزز الانتقال لمزيد من الضغوط لمواجهة التنظيم، لا سيما لتجفيف مسارات التمويل بالخارج عبر التنسيق العربي والدولي، وكذلك محاصرة منصاته الإعلامية. وتشهد منصات الإعلام المناوئة للدولة المصرية، لا سيما الموجودة بتركيا ودول أوروبية، أزمة مالية خانقة منذ أشهر، تفاقمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تغريدات للعاملين بها على منصات التواصل، وسط حديث عن خطة جارية تشمل تخفيض الرواتب، وتقليص أعداد العاملين. والسبت، أشاد بولس في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بموقف القاهرة قائلاً: «تشيد الولايات المتحدة بمصر لتصنيفها جماعة (الإخوان المسلمين) كياناً إرهابياً بشكل دائم؛ فمن خلال تجميد الأصول، وقطع التمويل، يُحرم الإرهابيون من الموارد التي يحتاجون إليها. ونحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما جماعة (الإخوان المسلمين)». وهذا ثاني موقف أميركي يُتخذ من جانب مسؤولين بارزين بعد يومين من تصريح ترمب، مساء الخميس الماضي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «Salem News Channel»، بأن «تهديدات (الإخوان) تمتد إلى أميركا وأوروبا»، وإن «جماعة (الإخوان) قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي»، معتبراً أن «كليهما يشكل تهديداً كبيراً»، وذلك رداً على سؤال بشأن أي الطرفين أكثر خطورة. وجاءت تصريحات ترمب وإشادة بولس، بعد أيام من إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناءً على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين الماضي، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت، فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل». وفي اليوم التالي، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات. ويعتقد المحلل في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدعم الأميركي سيخلق نوعاً من التعاون المباشر في الفترة المقبلة لوقف تمدد جماعة «الإخوان»، متوقعاً، صدور المزيد من الإجراءات، «وهو ما يمثل ضربة قوية للتنظيم على المستوى الفكري والحركي والتنظيمي والمالي». وأشار فاروق إلى أن «سحب السلطات المصرية الشرعية عن تلك المؤسسات والواجهات التابعة للتنظيم في أوروبا يمثل ضربة قاصمة سيتبعها ملاحقات للتمويل والأذرع الإعلامية في الخارج، بخلاف الملاحقات عبر الإنتربول وما شابه للقيادات الإخوانية». وأشار الباحث في شؤون الحركات والتنظيمات المتطرفة إبراهيم ربيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التصريحات الأميركية الداعمة لمصر «تعزز من التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التنظيم، وتتوج جهود الدولة المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام العالمي حول خطورته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي». وعلى مدار نحو عام، كان الغرب بالمرصاد لتنظيم «الإخوان»... ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث. ويعتقد عمرو فاروق أن مثل هذه الإجراءات «تدعم القاهرة في خطواتها الجادة نحو تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي ومسارات تمويله وحواضنه المالية والإعلامية والفكرية في الخارج». وقال ربيع إن «التنظيمات الوظيفية كالسمك، إذا جف نبع الماء وهو التمويل، فستموت حتماً».