فقر الطاقة.. عندما تعجز الأسرة عن تأمين الدفء

لا تتوقف أعباء الشتاء عند ارتفاع أسعار المحروقات ووسائل التدفئة، بل تمتد إلى قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الطاقة، في ظل تفاوت مستويات الدخل وتعدد الالتزامات المعيشية واختلاف الظروف السكنية والمناخية. وفي هذا السياق، يسلط الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور خليل حمدان في حديثه للوطن الضوء على مفهوم «فقر الطاقة»، الذي يعكس عجز بعض الأسر عن الحصول على خدمات الطاقة الأساسية، ومنها التدفئة المناسبة والآمنة، بتكلفة تستطيع تحملها. توافر الوقود لا يعني القدرة على شرائه وأوضح حمدان أن فقر الطاقة يرتبط بعدم قدرة الأسرة على الحصول على خدمات الطاقة الأساسية بتكلفة محتملة، مشيراً إلى أن وجود مواد التدفئة أو الكهرباء في الأسواق لا يعني بالضرورة قدرة جميع الأسر على شرائها وتأمين الكميات الكافية لتلبية احتياجاتها خلال فصل الشتاء. فقد تكون مصادر الطاقة متوافرة، لكن الحصول على الكمية اللازمة منها يتجاوز الإمكانات المالية للأسرة. وأشار إلى أن قدرة الأسر على تحمل نفقات التدفئة تختلف حسب مصادر دخلها واستقرارها، موضحاً أن المجتمع يضم العاملين بأجور ثابتة في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، وأصحاب المهن والأعمال الحرة، والعمال المياومين، فضلاً عن الأسر التي تعتمد على الحوالات أو المساعدات أو مصادر دخل غير منتظمة. وبيّن حمدان أن القدرة على تحمل هذه النفقات لا تتحدد بمقدار الدخل وحده، بل تتأثر أيضاً بعدد الأفراد الذين يعتمدون عليه والالتزامات الثابتة للأسرة. ظروف السكن تزيد أعباء التدفئة ولفت حمدان إلى أن احتياجات الأسر تختلف تبعاً لطبيعة مساكنها والظروف المحيطة بها، فالأسر التي تضم أطفالاً أو كباراً في السن تحتاج إلى تأمين التدفئة المناسبة، كما أن الإقامة في المناطق الأشد برودة تفرض فترات تدفئة أطول، في حين يؤدي ضعف العزل الحراري للمنازل إلى زيادة استهلاك الوقود. وأوضح أن الأسرة التي تقيم في منزل صغير لكنه غير معزول قد تتحمل تكلفة أعلى من أسرة أخرى تعيش في منزل أكثر كفاءة في الاحتفاظ بالحرارة، مشيراً إلى أن المبلغ نفسه قد يمثل عبئاً محدوداً على أسرة، بينما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية أسرة أخرى، تبعاً لدخلها وعدد أفرادها والتزاماتها وظروفها السكنية والمناخية. التدفئة على حساب الغذاء والصحة والتعليم وأشار حمدان إلى أن محدودية الموارد المالية تضع الأسرة أمام قرارات صعبة تتعلق بتوزيع دخلها بين احتياجات جميعها ضرورية، إذ قد تعني زيادة الإنفاق على التدفئة تقليص الإنفاق على الغذاء، أو تأجيل بعض النفقات الصحية والتعليمية، أو اللجوء إلى الاستدانة لتغطية الاحتياجات الموسمية. ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع بعض الأسر إلى تقليل ساعات التدفئة أو استخدام وسائل أقل كفاءة وربما غير آمنة، في محاولة للتكيف مع محدودية دخلها وعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها كاملة. وأضاف أن آثار هذه الظروف لا تقتصر على الجانب المادي، بل قد تنعكس على ظروف المعيشة والصحة، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن، نتيجة عدم الحصول على التدفئة اللازمة أو استخدام بدائل غير آمنة. فاتورة الشتاء أكبر من الوقود وبيّن حمدان أن فاتورة الشتاء لا تقتصر على شراء المازوت أو غيره من مواد التدفئة، بل تشمل أيضاً تسخين المياه واستهلاك الكهرباء والغاز وشراء الملابس والأغطية الشتوية، فضلاً عن صيانة المدافئ وتجهيز المنازل ولذلك، فإن تقييم قدرة الأسرة على تأمين التدفئة يتطلب النظر إلى مجمل النفقات المرتبطة بالشتاء، وليس إلى سعر مادة الوقود وحده. وأكد أن فقر الطاقة يمثل مسألة معيشية تتجاوز توافر مصادر الطاقة في الأسواق، لترتبط بقدرة الأسرة الفعلية على الحصول على الخدمات الأساسية التي تحتاجها، إذ قد تكون مصادر الطاقة متاحة، لكن تكلفتها تحول دون قدرة بعض الأسر على تأمين احتياجاتها منها.