جهات خارج نطاق المساءلة!

إبراهيم بن سالم الهادي ليس أشدّ ما يُثقل كاهل المواطن أن تتأخر مُعاملته، بل أن يظلّ مُعلَّقًا بين المكاتب والإجراءات، دون أن يجد من يفسّر له سبب التأخير أو يحدد له أفقًا للإنجاز، ففي بعض الجهات، يستطيع موظف أن يُبقي معاملة مواطن لأشهر، دون أن يُسأل عن أسباب تعطيلها، بينما قد يجد المواطن نفسه أمام أبواب مغلقة إذا حاول الاستفسار عن حقه، إنها مفارقة تختزل خللًا أعمق في العلاقة بين المؤسسة ومن وُجدت لخدمته. ثمَّة مؤسسات يبدو أن مكانتها تمنحها شعورًا بأنها فوق المساءلة، فلا يُستقبل النقد فيها باعتباره محاولة لتصحيح الخلل، ولا يُنظر إلى استفسار المواطن بوصفه حقًا مشروعًا، بل قد يُعامل أحيانًا وكأنه تجاوز للحدود! علينا أن ندرك أن مكانة المؤسسات ليس بما تشغله من مواقع في هيكل الدولة، ولا بما تحمله من مسميات، وإنما بما تؤديه من مسؤوليات وما تتركه من أثر في حياة الناس؛ فالمؤسسة، مهما بلغت مكانتها تظل جزءًا من منظومة الدولة، وتخضع لمعايير الكفاءة والانضباط، ويظل العاملون فيها مسؤولين عن أداء واجباتهم، لا أصحاب امتيازات تتجاوز حدود الوظيفة. وتظهر هذه الإشكالية بوضوح عندما يحاول المواطن الاستفسار عن معاملة تأخرت دون مبرر، فقد يجد نفسه أمام أبواب مغلقة وإجراءات تحدّ من وصوله إلى المسؤول، بحجة أن المؤسسة ذات مكانة عالية فيما تبقى معاملته على مكتب الموظف أشهرًا، وربما سنوات، وهنا تصبح المفارقة لافتة؛ فالموظف يملك وقت المواطن، بينما لا يملك المواطن حتى حق معرفة أين ذهب وقته! وكأن المطلوب منه أن يتقن فن الانتظار، لا أن يسأل عن حقه! ولا يتعلق الأمر بتأخُّر المعاملات وحده، بل بثقافة مؤسسية لا تتقبل أحيانًا المراجعة، وتتعامل مع النقد باعتباره مساسًا بمكانتها، بدل النظر إليه بوصفه وسيلة لاكتشاف الخلل ومعالجته، والسائد في مثل هذه التعاملات ترجع إلى الموظف إن كان يفقد أو يملك الحس المسؤول أو الثقافة الأخلاقية في انجاز ما عليه؛ فالخطأ الإداري قد يحدث في أي مؤسسة، وغالبًا يكون تصرفًا فرديًا، خاصة إذا وجد نفسه بعيدًا عن المُساءلة والمراقبة لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الاعتراف به أمرًا صعبًا، وتغيب آليات المحاسبة، ويتحول التقصير من حالة استثنائية إلى ممارسة مألوفة. ليس مطلوبًا أن تتشابه المؤسسات في طبيعة اختصاصاتها أو آليات عملها، فلكل جهة خصوصيتها، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الخصوصية إلى حصانة إدارية، أو أن تصبح مكانة المؤسسة سببًا في صعوبة مساءلتها، فتضيع حقوق المواطن المراجع؛ فالصفة السيادية لا تعني الخروج من نطاق المسؤولية، والفرق كبير بين مؤسسة تحظى بالاحترام وأخرى يُخشى انتقادها! الواقع أنَّ هيبة المؤسسات لا تُبنى بإبعادها عن النقد، ولا بصعوبة الوصول إلى مسؤوليها، بل بقدرتها على أداء واجباتها وتصحيح أخطائها، فالمؤسسة القوية لا تخشى السؤال، ولا ترى في المراجعة انتقاصًا من مكانتها، وإنما تدرك أنَّ المساءلة ضمانة لاستمرار الثقة بها. والسؤال الذي يفرض نفسه: إذا لم يجد المواطن وسيلة لمساءلة جهة تعطل مصالحه، فمن يسائلها؟ وإذا أصبح الوصول إلى المسؤول أمرًا بالغ الصعوبة، فأين يذهب بحقه؟ فالمواطن لا يطلب امتيازًا حين يستفسر عن مُعاملة، ولا ينتقص من مكانة مؤسسة حين ينتقد أداءها، وإنما يمارس حقًا أصيلًا، أما أن تتحول مكانة المؤسسة إلى جدار يحجبها عن النقد، فذلك لا يصون هيبتها، بل يضعف الثقة بها، فالمؤسسات وُجدت لخدمة الوطن والمجتمع، ولم تُنشأ لتكون بمنأى عن مساءلته.