أدهم بن تركي لـ"الرؤية": عُمان نجحت في اختبار الانضباط المالي.. والمناخ الاستثماري مستقر وجاذب رغم التحديات الجيوسياسية

◄ المتغيرات الإقليمية تُرسِّخ الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لسلطنة عُمان ◄ الالتزام بمسار الانضباط المالي ساعد على تحسين الوضع الائتماني وخفض الدين العام ◄ خفض تكلفة ممارسة الأعمال يدعم جهود تعزيز تنافسية عُمان ◄ ضرورة توظيف الخبرات البحثية لـ"الغرفة" لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ◄ استبقاء الاستثمارات القائمة وتوسعتها في المناطق الاقتصادية والحرة أولوية المرحلة المُقبلة ◄الملتقيات الاقتصادية منصة لدراسة التحولات واستشراف الشراكات الاستثمارية الرؤية- سارة العبرية أكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، الخبير الاقتصادي والأكاديمي والمستشار الاستراتيجي، أن المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان لا يزال مستقرًا وجاذبًا للاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن السلطنة نجحت في تجنب التأثيرات الأكثر حدة للتوترات الإقليمية؛ الأمر الذي عزَّز ثقة المستثمرين في مواصلة استثماراتهم. وقال سموه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام تركّزت في قطاعات حيوية، من بينها النفط والغاز والصناعات التحويلية، موضحًا أن التحدي في المرحلة الراهنة يتمثل في المحافظة على هذه الاستثمارات واستبقائها، والعمل على توسعتها في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان يخدم توجهاتها الاستثمارية اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل المتغيرات الإقليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، بما يرسخ مكانة السلطنة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات على المديين القصير والطويل. وأوضح سموه أن التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على المناخ الاستثماري بصورة عامة، إلّا أن سلطنة عُمان لا تزال تتمتع بمناخ استثماري مُستقر، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقات استثمارية أجنبية مختلفة. وأكد أن الجهود التي تبذلها السلطنة على الصعيد الخارجي، من خلال الاتفاقيات التجارية والزيارات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية وتعزيز قدرتها على استيعاب الاستثمارات على المديين القصير والطويل. وفيما يتعلق بالسياسات والتشريعات الحكومية، أشار سموه إلى استمرار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بالاستثمار، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير؛ بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين. ولفت إلى أن الالتزام بمسار الانضباط المالي أسهم في تحسين الوضع الائتماني للسلطنة، كما انعكس خفض الدين العام إيجابًا على الجوانب الاقتصادية، وعَززّ مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن تطوير القطاع المالي يمثل أحد المحركات المهمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التطورات التي تشهدها بورصة مسقط، وما تمثله من سوق واعد تنتظر مرحلة انتقالية مُهمة نحو مستويات أكثر تقدمًا من الكفاءة والتنافسية. وأكد سموه أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، باعتبارها عوامل مساندة لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير متطلبات نمو الأعمال. وشددّ سموه على أن الاستثمار المحلي للقطاع الخاص يمثل أحد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب تطويرًا إضافيًا لبيئة الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية، وتسريع التحول الرقمي بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسهيل بدء الأعمال واستمراريتها. وتابع قائلًا: "إن خفض كلفة ممارسة الأعمال يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز تنافسية السلطنة، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالحرب في المنطقة، وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية، من بينها إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف التأمين والنقل وغيرها من التكاليف التشغيلية". وأوضح أن هذه المتغيرات تفرض تحديات إضافية على القطاع الخاص، وتتطلب إيجاد حلول عملية للتعامل معها والحد من انعكاساتها على بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تدخل الحكومة لإيجاد بعض الحلول التي من شأنها التخفيف من آثار هذه التحديات. وحول أهمية الملتقيات والفعاليات الاستثمارية ومن بينها ملتقى "أوبار كابيتال للحوار الاستثماري" الذي عقد الأسبوع الماضي، أكد سموه أنها تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الفهم الاستثماري والاقتصادي لسلطنة عُمان والمنطقة بصورة عامة، من خلال جمع الخبراء والمستثمرين والجهات المنظمة للقطاع المالي والاقتصادي في منصة واحدة تتيح تبادل الخبرات ووجهات النظر. وأشار إلى أن وجود هذه الأطراف على طاولة حوار واحدة، يُسهم في توضيح التطلعات المستقبلية لقطاعات الاستثمار والتمويل، ويساعد على فهم طبيعة التحولات التي تشهدها هذه القطاعات، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكات الاقتصادية. وأضاف أن أهمية هذه الملتقيات تمتد إلى مناقشة كيفية التعامل مع التحديات الراهنة وتجنّب تداعياتها المحتملة، بجانب عن استشراف التوجهات المستقبلية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يدعم بناء رؤى اقتصادية واستثمارية بعيدة المدى. ومع ترؤس سموه لمجلس أمناء مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، تطرق سموه إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه المركز في دعم جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المركز يستهدف في مرحلته الأولى تحديد الموضوعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتقديم الدراسات التي تسهم في دعم صناعة القرار، خصوصًا من منظور القطاع الخاص ممثلًا بالغرفة. وأشار صاحب السمو إلى أهمية الاستفادة من الخبرات البحثية المتراكمة لدى الغرفة وتوظيفها في إعداد دراسات تتناول المتغيرات الاقتصادية والتجارية وانعكاساتها على بيئة الأعمال. وضرب سموه مثالًا بالدراسات التي يعمل عليها المركز حاليًا، ومن بينها دراسة كيفية الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وكذلك الدراسات المرتبطة بالمؤثرات المختلفة على بيئة الأعمال. وأكد أن المركز يُمكن أن يؤدِّي دورًا محوريًا في مساعدة القطاع الخاص على تقديم وجهات نظر مدروسة تتفاعل مع مُتغيِّرات صناعة القرار، وتوضح التأثيرات الإيجابية والتحديات المحتملة، بما يسهم في تطوير السياسات وتحسين البيئة الاستثمارية. وشدد على أن دور المركز لا يقتصر على دعم صناعة القرار، وإنما يمتد إلى مساعدة القطاع الخاص على فهم كيفية استغلال الفرص المتاحة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال. وأوضح أن المركز يمكن أن يؤدي أدوارًا متعددة، باعتباره وحدة تفكير تنطلق من القطاع الخاص وتعمل من أجله، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم نمو الاقتصاد المحلي.