بطلب من حكومة حماد.. المحكمة الدستورية تحسم طريقة احتساب الأغلبية المطلقة للنواب - اخبار ليبيا

فصلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، في طلب التفسير التشريعي المقدم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، بشأن الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الدعوى الدستورية رقم (8 لسنة 2 ق.د). وانتهت المحكمة، إلى أن احتساب الأغلبية المطلقة يكون على أساس العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الذين يحتفظون بالصفة النيابية قانونًا، وليس على أساس العدد الإجمالي المقرر لعضوية المجلس، مع استبعاد المقاعد الشاغرة من عملية الاحتساب. وبحسب إفادة مقرر مجلس النواب الواردة في البيان، يبلغ عدد الأعضاء الذين يحتفظون بالصفة النيابية فعليًا 160 عضوًا. وأوضحت المحكمة أن التفسير يأتي في إطار اختصاصها ببيان المعنى القانوني للنصوص التشريعية وتحديد ضوابط تطبيقها، بما يسهم في توضيح القواعد المنظمة للعمل النيابي وتعزيز سلامة الإجراءات البرلمانية، ووضع حد لاختلاف التأويل بشأن الأساس المعتمد لاحتساب الأغلبية المطلقة. وأكد البيان أن هذا التفسير يهدف إلى تعزيز استقرار المؤسسات الدستورية وانتظام عملها وفقًا لأحكام القانون.