وثائق تكشف استيلاء المخزن على أراض صحراوية

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية التابعة للاحتلال المغربي، والمرفقة بمشروعي قانون المالية لعامي 2026 و2027 تحت مسمى “تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار”، عن حجم مهول ومقلق لعمليات السطو والتفويت عبر الاستيلاء لعشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الصحراوية المحتلة لصالح مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والهيدروجين الأخضر والفلاحة التصديرية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في السيادة على أرضه وثرواته.
أظهرت البيانات المجمعة للفترة الممتدة بين عامي 2024 والنصف الأول من عام 2026، والتي سجلها المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، تركزا جغرافيا صارخا لسياسة نهب العقار التي ينتهجها نظام الاحتلال عبر إدراج منطقتي العيون والداخلة المحتلتين ضمن سجل “الملك الخاص للدولة” دون أي تعويض لأصحاب الأرض الشرعيين من الصحراويين الذين صودرت أراضيهم بالقوة.
ففي عام 2024، استحوذت الأراضي الصحراوية المحتلة على نسبة مذهلة بلغت 95.70% من إجمالي العقار المعبأ للاستثمار (بواقع 46,811 هكتارا من أصل 48,914 هكتارا)، واستمر النزيف في عام 2025 بنسبة 50.4% من الإجمالي، ليقفز مجددا خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 94.95% (بواقع 22,193 هكتارا من أصل 23,374 هكتارا).
وبيّن التقرير أن هذه التخصيصات غير القانونية تتوزع وفق استراتيجية استنزاف متعددة القطاعات؛ حيث تركزت في الجزء الشمالي المحتل (العيون) على مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح في بوجدور والعيون، والتوسع التعديني، مستحوذة على 99.63% من إجمالي المساحات المخصصة لمشاريع التعدين خلال النصف الأول من عام 2026.
أما في الجزء الجنوبي المحتل (الداخلة)، فقد انصبّ التفويت على الامتيازات الكبرى المخصصة لصناعة الهيدروجين الأخضر، حيث تم تفويت 63% من الأراضي عام 2024 عن طريق نقل الملكية النهائي (التفويت) وليس مجرد الكراء، تلاه هيمنة قطاع التعدين بنسبة 73.11% عام 2025، ثم التوسع في الزراعات الصناعية الموجهة للتصدير نحو الأسواق الدولية بأكثر من 88% من المساحات المعبأة مطلع عام 2026.
وشدد مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية على أن هذه السياسة الممنهجة لترسيخ الاحتلال عبر استقطاب الشركات الأجنبية والمحلية تُعد خرقا مباشرا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية؛ مستشهدا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 الذي أكد عدم وجود أي روابط سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وكذا الأحكام التاريخية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي شددت على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي اتفاق أو استثمار يمس الإقليم أو موارده يظل باطلا ما لم يحظَ بالموافقة الحرة والمسبقة للشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، مما يضع الشركات والتحالفات الأجنبية المتورطة تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post وثائق تكشف استيلاء المخزن على أراض صحراوية appeared first on الشروق أونلاين.