ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟

اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه. ووسط تباين في قراءات المشهد راهناً، يرى الدكتور صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب الليبي، أن ما بين البلدين علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات». واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهنا، يعتقد السفير الليبي عادل عيسى أن العلاقات الليبية - المصرية «تمر بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات والحسابات السياسية؛ لكنها بعيدة عن القطيعة أو العداء»، ويرجع ذلك إلى ما يربط البلدين تاريخياً واستراتيجياً، وما تستند إليه من مصالح مشتركة. ورغم ذلك، يرى عيسى، سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «المصالح المشتركة، كأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لا تعني بالضرورة تطابق المواقف السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل السلطة في ليبيا وعلاقاتها الإقليمية». ما ذهب إليه السفير عيسى، أيّدته الدكتورة رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، إذ أوضحت أن «العلاقات الليبية - المصرية لا تعيش قطيعة؛ كما أنها ليست في أفضل حالاتها، وإنما تمر بمرحلة إعادة تعريف». وترى الصيد أن «التوتر القائم حقيقي، غير أنه يرتبط بالملفات والخرائط والممرات؛ لا بالعداوة أو الحدود والشعوب»، لافتةً إلى أن «قراءة المشهد على أنه قطيعة تمثل خطأً في التشخيص، بينما يمثل التعامل معه كأمر عابر خطأً في التقدير». ودخلت على خط الأزمة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لتيارات سياسية مؤدلجة في غرب ليبيا، كانت مخصصة قبل الأزمة للهجوم على «الجيش الوطني»، لكنها انضمت إلى «حملة الوقيعة» بين الطرفين، وفق ما رصده متابعون. وأمام حرب مُستعرة، استخدمت فيها مادة إعلامية «مغرضة» تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الفريق أول صدام حفتر في القاهرة مساء الجمعة، وأسفر اللقاء، بحسب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، عن بحث «الملفات ذات الاهتمام المشترك». كما تناول الاجتماع «مناقشة وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يخدم مصالح البلدين»، وتطرق إلى بحث «تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار في ليبيا». واتساقاً مع ذلك، أكد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق ليبيا)، غياب أي توتر سياسي رسمي، محمّلاً أطرافاً في البلدين، لا سيما بعض الإعلاميين، مسؤولية «التهييج وإشعال الفتنة». وأشار إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرلمانين المصري والليبي «لم يصدرا أي شيء يوشي بتوتر العلاقات». كما تطرق إسماعيل إلى ملف الاتفاقية البحرية، قائلاً إن «من حق ليبيا ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها، ويحق للبلدين الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية»، مجدداً التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وطرابلس. لفهم طبيعة التوتر الراهن على مستوى أطراف شعبية، يحدد الدبلوماسي الليبي عيسى تطورين رئيسيين: أولهما «الخلاف حول الاتفاقية البحرية الليبية - التركية، الذي أفرز إشكاليات سياسية وقانونية بين القاهرة وبعض المؤسسات الليبية، أبرزها مجلس النواب». مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «التمييز بين هذا الخلاف ومجمل العلاقات المصرية - الليبية، لأنهما ليسا شيئاً واحداً». أما التطور الثاني، بحسب عيسى، فيتمثل في «الانفتاح المصري على غرب ليبيا»، وقال بهذا الخصوص إن هذه الخطوة «تحمل دلالة سياسية مهمة، لأنها تعكس رغبة القاهرة في توسيع علاقاتها مع غرب ليبيا، وعدم حصر حضورها الدبلوماسي والسياسي في الشرق». وزار بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في زيارة هي الأولى له. علماً أن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، زار طرابلس في أبريل (نيسان) 2021 ووقع مع الدبيبة 13 مذكرة تفاهم. استكمالاً للتحولات في العلاقات بين البلدين، تساءلت الصيد، وهي اختصاصية في القانون الدولي، عن الذي تغير خلال الفترة الماضية، وقالت: «ما تغير ليس العلاقة بين الشعبين ولا المصالح المشتركة بين البلدين، بل موازين القرار داخل ليبيا وخارجها». ونوّهت الصيد بأن «الاتفاقية البحرية هي الشرارة لا الجذر»، وقالت إن هناك ثلاثة ملفات اجتمعت في وقت واحد؛ الأول: يتمثل في الغاز وشرق المتوسط، وسط تباين مصري - ليبي في النظر إليه، ثم ملف إعادة التوازن الليبي - المصري في البلاد، وثالثاً السودان والحدود. وفي هذا السياق، ترى الصيد أن القاهرة «تنظر بقلق إلى ما يتردد عن استخدام أراضٍ في الشرق الليبي في دعم قوات (الدعم السريع)؛ وهو ملف يمس الأمن القومي المصري مباشرة». كما تطرقت الصيد إلى «الطريق البري» الذي يتوقع أن يربط مصر وليبيا وتشاد، وقالت إنه «ليس سبباً للتوتر بل كاشف له؛ فالمشروع قديم، ويعود إلى ما قبل 2011، وقد أحيته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) 2024 بزيارة إلى تشاد، ووقعت مذكرة تفاهم في فبراير (شباط) 2025 مع (المقاولون العرب)»، مشيرة إلى أن الخلاف «ليس في الطريق نفسه، بل في طريقة الإعلان عنه، وفي المخاوف من أن يتحول إلى ممر يخدم ميناء برنيس على البحر الأحمر على حساب موانئ ليبية». وانضم إعلاميون وكتّاب إلى حرب الملاسنات، إثر رواج مقاطع فيديو تزعم النيل من العمالة المصرية في بنغازي، وتبين من اختصاصيين لاحقاً أن بعضها جاء ضمن حملات أمنية للتصدي للمهاجرين غير النظاميين بالمدينة، ولا تقتصر على مصريين فقط. وانتهى السفير الليبي إلى أن «مصلحة ليبيا تقتضي بناء علاقات متوازنة مع مصر، بوصفها شريكاً استراتيجياً وتاريخياً، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها مع سائر الدول، وفق محددات المصلحة الوطنية الليبية؛ فالعلاقة بين البلدين أكبر من خلاف حول اتفاقية بحرية، وأعمق من أن تُختزل في تقارب مع طرف أو فتور مع آخر». وبدا أن زيارة صدام حفتر إلى القاهرة لم تخفف أحاديث عن التباين في المواقف والرؤى، علماً أنه «ثمّن حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، وأكد اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك.