النائب العام يفتتح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي ويوقع «وثيقة العهد للمستقبل»

واستُهلَّت فعاليات الحفل بعرض مرئي تناول أبرز محطات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وما شهدته بنيتها التكنولوجية ومنظوماتها الرقمية من تطوير أسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد الحفل استعراض عدد من التطبيقات والمشروعات التي تعمل النيابة العامة على تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها المساعد الذكي لأعضاء النيابة العامة، الذي يعينهم على تحليل أوراق القضايا وتلخيصها، ومقارنة أقوال أطرافها، واقتراح ما يلزم من إجراءات لاستيفاء التحقيقات. وشمل العرض أيضًا توظيف تقنيات تحويل الصوت إلى نص في توثيق جلسات التحقيق، وامتد العرض إلى التطبيقات الموجَّهة لخدمة المواطنين، ومن بينها «المساعد الذكي» للأوصياء على القُصَّر والقَيِّمين على ذوي الإعاقة، الذي يتيح لهم إنجاز معاملاتهم عن بُعد من خلال محادثة تفاعلية تجيب عن استفساراتهم وتعينهم على استيفاء متطلبات كل مرحلة حتى إتمام المعاملة. وفي هذا الشأن، أعلن النائب العام تدشين بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركة أورنچ مصر ومجموعة إي فاينانس، لإتاحة هذه الخدمات وتخفيف أعباء التردد على مقار النيابات. ويوفر المركز البنية التكنولوجية اللازمة لتطوير هذه التطبيقات وتشغيلها، بما يواكب التوسع في استخدام المنظومات الرقمية للنيابة العامة ويكفل مراعاة متطلبات أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا والتحقيقات. وأوضح النائب العام، في كلمته، أن افتتاح المركز يمهِّد لإتاحة هذه الأدوات لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، بما يختصر وقت البحث ويعينهم على استجلاء الوقائع، مؤكدًا أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظلان من اختصاص عضو النيابة العامة. وتُوِّجت فعاليات الحفل بتوقيع النائب العام «وثيقة العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي»، التي وجه فيها رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، عهد إليهم فيها بمواصلة التطوير، ونقل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يخدم إقامة العدل، ويرسخ القيم القضائية، ويُعلي سيادة القانون، ويصون الحقوق والحريات.