هذه الآليات المتاحة أمام الجزائر لمقاضاة المغرب!

اتفاقيات أممية وأدلة علمية ومطالب بوقف التلوث والتعويض عن الأضرار تضع قضية تلويث وادي المويلح المغرب أمام مساءلة قانونية دولية بشأن الأضرار البيئية العابرة للحدود، وتفتح أمام الجزائر جملة من المسارات القانونية والدبلوماسية، للمطالبة بوقف مصادر التلوث وإصلاح الأضرار وتعويض المتضررين. ويؤكد مختصون في القانون الدولي، تحدثت إليهم “الشروق”، أن قواعد المسؤولية الدولية والاتفاقيات البيئية توفر أسسا قانونية للتحرك، مع ضرورة توثيق مصادر التلوث وإثبات العلاقة السببية بين الأنشطة الملوثة والأضرار المسجلة. اتفاقيات دولية تؤسّس للمساءلة وفي هذا الصدد، يرى الخبير في القانون الدولي، حمزة بن علاق، في تصريح لـ”الشروق”، أن الجزائر تستند إلى مبدأ عدم إحداث ضرر بيئي جسيم لدولة أخرى، باعتباره مبدأ راسخا في القانون الدولي العرفي، تدعمه المادة الثالثة من اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، التي تلزم الدول بمراعاة الآثار البيئية لأنشطتها خارج حدودها، والمادة 14 المتعلقة بتقييم الأثر البيئي والإخطار والتشاور عند احتمال وقوع أضرار عابرة للحدود، فضلا عن المبدأ الثاني من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. من جهته، يضع الدكتور بلال بوعكيرة، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة تيبازة، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 ضمن أبرز الأسانيد القانونية، مستندا إلى المادة السابعة التي تمنع التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية، والمادتين 20 و21 المتعلقتين بحماية النظم البيئية ومنع التلوث ومكافحته. ويشير بوعكيرة في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن المغرب طرف في هذه الاتفاقية منذ 13 أفريل 2011، كما يستند إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا لعام 2001، الذي يقرر وقف الفعل غير المشروع والجبر الكامل للضرر، بما يشمل إعادة الوضع إلى ما كان عليه والتعويض والترضية. الأدلة العلمية لتحديد مصدر التلوث ويؤكد الخبيران حمزة بن علاق وبلال بوعكيرة أهمية الأدلة العلمية في تحديد مصدر التلوث وإثبات العلاقة السببية بينه وبين الأضرار التي لحقت بالجانب الجزائري. ويدعو بن علاق إلى إعداد دراسة هيدرولوجية وجيوكيميائية تحدد مسار انتقال الملوثات، ومقارنة نتائج العينات قبل المناطق الصناعية المحتملة وبعدها، مع توثيق تأثير التلوث على سد حمام بوغرارة والثروة السمكية والأنشطة الزراعية وصحة السكان، والاستناد إلى التحاليل المخبرية وتقارير الخبراء والصور والبيانات الزمنية وسجلات نفوق الأسماك. ويشدد على أن وجود منشآت صناعية بالقرب من المجرى المائي لا يكفي وحده لإثبات مسؤولية الدولة، بل يتعين إثبات مساهمتها الفعلية في التلوث، ومدى إخلال سلطاتها بالتزامات الوقاية والرقابة، فضلا عن العلاقة السببية بين النشاط الملوث والضرر الذي أصاب الأراضي والموارد المائية الجزائرية. أما بوعكيرة، فيقترح الاستناد إلى التحاليل الكيميائية والفيزيائية للمياه، وتأكيد وجود الملوثات، ومنها النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة، إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التغيرات التي طرأت على المياه قبل عبورها الحدود الجزائرية وبعدها. كما يطرح ضرورة مطالبة المغرب بتقديم نتائج تحاليل مياه المجرى قبل وصولها إلى الحدود، بما يسمح بتحديد مصدر التلوث، مع الاستناد إلى الوثائق التي قد تثبت علم السلطات المغربية به قبل وقوع الضرر، وإثبات إخلالها بواجب العناية والوقاية. آليات أممية وإفريقية لملاحقة الأضرار وعلى صعيد التحرك الدولي، يقترح حمزة بن علاق الاستفادة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإجراء تقييمات علمية مستقلة وتوثيق مصادر التلوث وآثاره، فضلا عن طرح القضية ضمن آليات اتفاقية برشلونة وبروتوكول المصادر البرية، والاستفادة من برنامج MED POL، إلى جانب إثارة الملف أمام الأطر السياسية والبيئية للاتحاد الإفريقي. كما يشير إلى إمكانية الاستعانة بدولة ثالثة أو جهة دولية محايدة لتسهيل تبادل المعلومات والإخطار القانوني أو طلب الوساطة والمساعي الحميدة، من دون أن يشكل ذلك تراجعا عن الموقف الجزائري. وفي السياق ذاته، يوضح بوعكيرة أن اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يمكن أن يوفر دعما تقنيا وعلميا وتقييما مستقلا للتلوث، لكنه يؤكد أن هذه الهيئات لا تملك سلطة إصدار أحكام قضائية ملزمة بالتعويض. محكمة العدل الدولية آلية أخرى وبخصوص إمكانية مقاضاة المغرب، يوضح بوعكيرة أن محكمة العدل الدولية تتيح عدة أسس للاختصاص، من بينها الاتفاق الخاص بين الدولتين على إحالة النزاع، أو قبول الاختصاص الإجباري للمحكمة وفق المادة 36، أو وجود شرط اختصاص قضائي في اتفاقية سابقة بين الطرفين. غير أنه يستبعد عمليا توفر هذه الشروط في الظروف الحالية، كما يؤكد أن اللجوء إلى التحكيم الدولي، بما فيه محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، يتطلب اتفاقا مسبقا بين الدولتين. أما حمزة بن علاق، فيدعو إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية متى توافر أساس قانوني لاختصاصها، مستندا إلى المادة 36 من نظامها الأساسي، مع التأكيد أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يسقط حق الجزائر في المطالبة بالمسؤولية الدولية ولا يمنعها من اللجوء إلى المؤسسات القضائية والبيئية متعددة الأطراف. وفي موقف أكثر استبعاداً لهذا المسار، يقول أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق، سعيد حميد بوبكر عبد القادر: “إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية غير وارد”، مستندا إلى ما يراه من ضرورة توافق الدولتين بشأن اختصاص المحكمة وقبول ما يصدر عنها، معتبرا أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2021 يجعل هذا المسار مستبعدا. ويقترح بوبكر في حديثه لـ”الشروق”، تقديم شكاوى أمام جهات دولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجان حقوق الإنسان المعنية بالحق في بيئة صحية، لكنه ينبه إلى أن هذه الهيئات لا تصدر عموما قرارات ملزمة، حتى في حال توصل لجان التحقيق الدولية إلى إثبات مسؤولية المغرب. وقف التلوث وإصلاح الأضرار والتعويض وفيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على ثبوت المسؤولية، يؤكد بن علاق أن قواعد مسؤولية الدول تتيح المطالبة بوقف الفعل غير المشروع وضمان عدم تكراره، استنادا إلى المادة 30 من مشروع مواد لجنة القانون الدولي، والجبر الكامل للضرر وفقا للمادة 31، فيما تحدد المواد 34 و35 و36 و37 أشكال الجبر، بما فيها إعادة الوضع السابق والتعويض المالي والترضية. ويشير إلى أن الجزائر تستطيع المطالبة بوقف مصادر التلوث التي تثبت مسؤوليتها، وإعادة تأهيل النظام البيئي والموارد السمكية، وتعويض الخسائر الاقتصادية والبيئية والصحية المثبتة، فضلا عن وضع آليات رقابة وضمانات فنية تحول دون تكرار الأضرار، مستشهدا بحكم محكمة العدل الدولية في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا لعام 2018 بشأن التعويض عن الأضرار البيئية. بدوره، يحدد بوعكيرة الالتزامات التي قد تترتب على ثبوت المسؤولية في وقف التلوث، ومعالجة المياه الصناعية والمنزلية قبل تصريفها، وجبر الأضرار البيئية والتعويض المالي للمتضررين، فضلا عن تقديم ضمانات قانونية وعملية بعدم تكرار المخالفة. النظام المغربي يريد إشعال الأزمات للهروب من مشكلاته الداخلية وفي قراءته للأبعاد السياسية للقضية، يطرح الأستاذ سعيد حميد بوبكر عبد القادر تحذيرا من توظيف النظام المغربي لملف التلوث لتحقيق أهداف سياسية، قائلا حرفيا: “النظام المغربي يريد إشعال الحروب والأزمات وذلك بالهروب من أزماته الداخلية لإشغال الشعب المغربي عن ما يعانيه داخليا وكذلك محاولة إجهاض الانتفاضة الشعبية للشعب المغربي المناهضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ومحاولة توظيفها في قضية الصحراء الغربية”. ويضيف بوبكر، في تحديده لكيفية التعامل مع هذه القضية: “يجب معالجة موضوع التلوث والجريمة التي ارتكبها النظام المغربي بطريقة لا تحقق ما يريده في تحقيق مكاسب في الداخل المغربي على أنها ناجمة عن صراع شعبي بين المغرب والجزائر وهذا غير صحيح”. ويشدد الأستاذ على أن المعالجة يجب أن تقطع الطريق أمام توظيف القضية في حسابات النظام المغربي، موضحا أن “القضية لا تحلها فقط المؤسسات الدولية بل بقطع الطريق وإفشال الأهداف التي من أجلها تم اختلاق وارتكاب هذه الجريمة البيئية في حق الشعب الجزائري التي ارتكبها النظام المغربي”. التحرك الدبلوماسي والقضائي لحماية الأمن المائي ويؤكد بوعكيرة أن القانون الدولي لا يمنع الجمع بين المسار السياسي والدبلوماسي والتحرك القضائي، مستندا إلى المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بوسائل التسوية السلمية للنزاعات، غير أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب منذ 2021 يقلص فرص التفاوض المباشر، ما يجعل الوساطة من طرف دولة ثالثة أو تدخل الاتحاد الإفريقي من الخيارات المطروحة.