قروض الإعمار في سوريا.. هل تظهر الموازنة تكلفتها الحقيقية؟

تواجه سوريا احتياجات تمويلية كبيرة في ظل متطلبات إعادة الإعمار وضعف الموارد المحلية، ما يجعل القروض والمنح والاستثمارات الخارجية من الأدوات المهمة لتمويل المشاريع التنموية. لكن أهمية هذه التمويلات لا تقتصر على قيمتها أو قدرتها على إطلاق المشاريع، بل تمتد إلى معرفة المبالغ التي تصل فعلياً، والتكاليف التي تترتب عليها، والالتزامات التي قد تتحملها المالية العامة مستقبلاً. قال الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبدالكريم للوطن: إن المخاطر المالية تصبح أكبر في سوريا في ظل الحاجة إلى إعادة إعمار واسعة، وضعف الموارد المحلية، والاعتماد المتزايد على القروض والمنح والاستثمارات الخارجية. وأوضح أن سوريا وقعت في 4 تشرين الثاني 2026 اتفاقيات قروض ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار، معتبراً أن هذه خطوة تمويلية مهمة، لكنها تفرض ضرورة التمييز بين قيمة القروض المتعاقد عليها والمبالغ المصروفة فعلياً، وبين تكلفة إنشاء المشروع والتزاماته المالية المستقبلية. وأشار عبدالكريم إلى أن إدراج هذه التمويلات في موازنة 2027 يجب ألا يقتصر على إظهار قيمة الاتفاقيات، بل ينبغي أن يوضح ما تم صرفه فعلياً، وما يرتبط بالمشاريع من التزامات وتكاليف مستقبلية، حتى تكون الصورة المالية للدولة أكثر وضوحاً وشمولاً. أين تقع المخاطر على الدولة؟ وبيّن عبدالكريم أن المعايير نفسها يجب أن تُطبق على عقود المرافئ والمشاريع الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص، من خلال إظهار العوائد المتوقعة والالتزامات والضمانات التي قد تتحملها الدولة. ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بالضرورة غياب المخاطر عن المالية العامة، إذ قد تترتب على هذه المشاريع التزامات أو ضمانات حكومية ينبغي الإفصاح عنها وإظهارها ضمن الصورة المالية الشاملة للدولة. ومن هنا، فإن تقييم المشاريع لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات المعلنة أو قيمة التمويل المتعاقد عليه، بل يجب أن يشمل الالتزامات المالية المرتبطة بها، وما قد تتحمله الدولة مستقبلاً، ما يسمح بتقدير أثرها الحقيقي على الموازنة العامة. الشفافية شرط لاستدامة التمويل وأكد عبدالكريم أن إظهار القروض والالتزامات والضمانات الحكومية بصورة واضحة يمثل جزءاً أساسياً من إصلاح إدارة المالية العامة، ولا سيما في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى موارد كبيرة لتمويل إعادة الإعمار والمشاريع التنموية. فالمطلوب، وفق ما يطرحه عبدالكريم، ألا تتحول القروض والمنح والاستثمارات إلى أرقام معلنة لا تكشف وحدها حجم الالتزامات الفعلية، بل أن تكون جميع مراحل التمويل والإنفاق والتكاليف المستقبلية واضحة، ما يتيح معرفة الأعباء التي قد تنتقل إلى الخزينة العامة. وبذلك لا يكون نجاح التمويل مرتبطاً بمجرد توقيع الاتفاقيات أو إطلاق المشاريع، بل بوضوح تكلفتها والتزاماتها، ومدى قدرة الدولة على إدارة آثارها المالية مستقبلاً.