هذه الإجراءات إجباريّة على المستوردين لمنع المضاربة والندرة

أمرت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وحائزي شهادة إثبات الاحترام، بتسوية وضعيتهم وتصحيح المواقع الجغرافية للمخازن المصرح بها عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه الشهادة.

في خطوة جديدة تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية لتشديد الرقابة على مسار السلع المستوردة من لحظة دخولها عبر الموانئ إلى غاية وصولها إلى المستهلك، ووضع حد لممارسات المضاربة وخلق الندرة التي برزت بقوة في الفترة الأخيرة في عدد من المواد واسعة الاستهلاك والمواد الأولية، حيث تبين أن بعض المتعاملين يصرحون بمخازن غير موجودة فعليا أو بعناوين إدارية لا تعكس أماكن التخزين الحقيقية، وهو ما يسمح لهم بإخفاء الكميات المستوردة والتحكم في وفرتها في السوق، وتوجيهها بحسب مصالحهم بعيداً عن أعين الرقابة، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وعلى قدرة المواطن على اقتناء حاجياته في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار، وجهت مديريات التجارة عبر الولايات إعلانات إلى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، تلزمهم فيها بالدخول إلى المنصة الرقمية الخاصة بشهادة إثبات الاحترام وتحيين المعلومات المتعلقة بمواقع مخازنهم، مع تقديم تعهد يتضمن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لهذه المنشآت، وكعينة عن ذلك، طلبت مديرية التجارة لولاية البليدة وأيضا برج بوعريريج، وفق إعلان هام اطلعت عليه “الشروق”، من جميع المستوردين المعنيين تصحيح المواقع الجغرافية للمخازن المصرح بها على مستوى المنصة، وذلك من خلال الولوج إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالمتعامل وتحميل نموذج التعهد المرفق، ثم ملئه وإيداعه لدى مكتب التجارة الخارجية بمديرية التجارة للولاية، قبل تاريخ 20 نوفمبر 2026، داعية إياهم إلى الإسراع في تسوية وضعياتهم وعدم انتظار الأيام الأخيرة من الآجال المحددة، حتى يتسنى للمصالح المعنية معالجة الملفات في آجالها والقيام بالتحقيقات الميدانية اللازمة دون ضغط.
وبحسب نموذج التعهد المرفق بالإعلان، فإن الأمر لا يقتصر على مجرد تحيين العنوان الإداري للمخزن، وإنما يتطلب تقديم بيانات دقيقة تسمح بتحديد موقعه الفعلي على الخريطة، حيث يتعين على المتعامل الاقتصادي التصريح بتسميته الاجتماعية وعنوان مقره الاجتماعي ورقم سجله التجاري، فضلا عن عنوان المخزن، مع تحديد إحداثياته الجغرافية من حيث الطول والعرض، على أن يحمل التعهد إمضاء المسير وختم المؤسسة، بما يجعل المعلومات المقدمة مسؤولية مباشرة للمتعامل الاقتصادي المعني، ويضعه أمام مسؤولياته القانونية في حال ثبوت عدم مطابقة التصريحات للواقع، وهو ما يعكس إرادة الوزارة في الانتقال من الرقابة على الوثائق إلى الرقابة على الواقع الميداني، وعدم الاكتفاء بالملفات الإدارية التي قد تخفي وراءها ممارسات غير قانونية.
ويهدف هذا التحرك في جوهره إلى ضمان أن كل كمية مستوردة موجهة لإعادة البيع لها مخزن حقيقي ومعلوم، يمكن لمصالح الرقابة الوصول إليه ومعاينته في أي لحظة، فعندما يكون موقع المخزن محدداً بدقة عبر نظام تحديد المواقع “جي بي أس”، يصبح من السهل على فرق التفتيش التأكد من وجود السلعة فعلياً، ومطابقة الكميات المستوردة مع الكميات المخزنة والموزعة، وكشف أي محاولة لتخزين السلع بعيداً عن الرقابة بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار، كما يسمح هذا الإجراء بالتمييز بين المستورد الحقيقي الذي يملك منشآت تخزين فعلية وقدرات لوجستية لممارسة نشاطه، وبين المتعامل الذي يستورد على الورق فقط، دون أن تتوفر لديه البنية اللازمة لتخزين وتوزيع السلع، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربة والاحتكار وخلق ندرة مصطنعة، خاصة في المواد التي تعرف طلبا كبيرا وتشكل حساسية بالغة بالنسبة للمواطن وللمنتجين على حد سواء.
ويرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الرقابة القبلية والبعدية على نشاط الاستيراد الموجه لإعادة البيع، من خلال ربط الملفات الإدارية بالواقع الميداني، والتأكد من أن المخازن المعلن عنها موجودة في المواقع المحددة وتستجيب لمتطلبات التخزين، بما يضمن انسيابية تموين السوق، ويحول دون اختفاء السلع من الرفوف رغم دخولها عبر الموانئ، كما ستمكن الإحداثيات الدقيقة مصالح التجارة من التدخل السريع عند تسجيل أي اضطراب في السوق، من خلال التوجه مباشرة إلى المخازن المعنية للتأكد من المخزونات المتوفرة، بدل الاكتفاء بعناوين إدارية قد لا تعكس أماكن التخزين الحقيقية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على محاربة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ويحصر الاستفادة من إجراءات الاستيراد في المتعاملين الذين تتوفر لديهم الإمكانيات والمنشآت الفعلية لممارسة نشاطهم بشفافية ووفق القوانين المعمول بها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه الإجراءات إجباريّة على المستوردين لمنع المضاربة والندرة appeared first on الشروق أونلاين.