"فوكس": تجنيس المغاربة "احتيال" .. وضريبة تنتظر تحويلات المهاجرين

وضع حزب “فوكس” الإسباني، بقيادة سانتياغو أباسكال، ملفات تجنيس أكثر من 300 ألف إسباني من أصل مغربي ضمن دائرة المراجعة التي يدعو إليها في برنامجه الانتخابي، معتبرا أن منحهم الجنسية الإسبانية يشوبه “احتيال”، بالتزامن مع اقتراح فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى عائلاتهم بالخارج، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.

ويستهدف الحزب اليميني المتطرف حالات التجنيس التي استفاد منها مواطنون من أصل مغربي خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل يتجاوز 30 ألف حالة سنويا، إذ بلغ عدد المستفيدين 17 ألفا و82 شخصا سنة 2017، مقابل 54 ألفا و27 شخصا سنة 2023.

ويتضمن البرنامج الانتخابي لـ”فوكس” تعهدا بمراجعة حالات منح الجنسية التي يعتبرها احتيالية، دون تفصيل الإجراءات المزمع اتخاذها، فيما نقلت الصحافة الإسبانية عن مصادر حزبية أن هذا التوجه يشمل المتجنسين من أصل مغربي، استنادا إلى استمرار احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية بعد اكتساب الجنسية الإسبانية.

وكان أباسكال قد صرح لإذاعة “أوندا سيرو”، في 4 نونبر، بأن إسبانيا والمغرب لا تربطهما اتفاقية بشأن ازدواج الجنسية، متهما السلطات بمنح الجنسية الإسبانية لمغاربة لم يتخلوا فعليا عن جنسيتهم السابقة، ومعتبرا أن هذه الوضعية تنطوي على “احتيال كبير”.

وتشترط المادة 23 من القانون المدني الإسباني على طالب الجنسية من أصل مغربي التصريح بالتخلي عن جنسيته السابقة، دون مطالبته بتقديم وثيقة تثبت فقدانها رسميا، وهو ما أكدته الحكومة الإسبانية في جواب برلماني خلال أكتوبر 2025، أوضحت فيه عدم وجود سند قانوني يسمح لوزارة العدل باشتراط إثبات إسقاط الجنسية الأصلية.

أما قانون الجنسية المغربية، فينص الفصل 19 منه على أن المغربي الراشد الذي اكتسب طوعا جنسية أجنبية في الخارج يفقد جنسيته المغربية إذا أُذن له بالتخلي عنها بموجب مرسوم، فيما يحدد الفصل 20 تاريخ نشر هذا المرسوم موعدا لسريان الفقدان، وهو ما يفسر استمرار الاعتراف بالجنسية المغربية لأشخاص استوفوا إجراءات التجنيس أمام السلطات الإسبانية.

وتوجد حالات مشابهة لمواطنين يحملون الجنسيتين الإسبانية والبريطانية أو الإسبانية والأمريكية، رغم غياب اتفاقيات ثنائية بشأن ازدواج الجنسية مع هذين البلدين، غير أن “فوكس” ركز في خطابه الانتخابي على المتجنسين من أصل مغربي.

ويضع القانون المدني الإسباني قيدا أمام مراجعة ملفات التجنيس القديمة، إذ ينص على استقرار الجنسية بعد حيازتها واستعمالها بصورة متواصلة لمدة عشر سنوات، بحسن نية واستنادا إلى التسجيل في السجل المدني، حتى إذا أُلغي السند الذي استند إليه اكتسابها.

ويأتي هذا التوجه في بلد يقيم فيه أكثر من مليون شخص مولود في المغرب، تتباين أوضاعهم القانونية بين مواطنين حصلوا على الجنسية الإسبانية وآخرين يحتفظون بجنسيتهم المغربية.

وتشمل تعهدات “فوكس” تشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، التي تتطلب في القاعدة العامة إقامة قانونية لمدة عشر سنوات، مقابل مدد أقصر لمواطني بعض الدول، بينها بلدان أمريكا اللاتينية.

ويطالب الحزب كذلك بإلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية، المعروف باسم “قانون الأحفاد”، الذي أتاح للمتحدرين من أسر إسبانية اكتساب الجنسية بشروط خاصة، بعدما استفاد منه نحو 600 ألف شخص حتى غشت الماضي، فيما كانت قرابة مليوني طلب لا تزال قيد المعالجة.

وسبق لأباسكال أن اتهم هذه الآلية بالتأثير في تركيبة الهيئة الناخبة، بينما نجح حزبه في استصدار قرار من المحكمة العليا بإخراج 163 ألف متجنس من اللوائح الانتخابية لعدم إثبات أنهم أحفاد منفيين إسبان، وفشل في مسعى مماثل شمل نحو 190 ألفا من أبناء المستفيدين.

وفي ملف التحويلات المالية، يقترح “فوكس” فرض ضريبة على الأموال التي يرسلها المهاجرون المقيمون في إسبانيا إلى أسرهم، مستلهما إجراء اعتمدته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2026 بنسبة واحد في المائة على فئات محددة من التحويلات.

ويبرر الحزب مقترحه بضرورة توجيه الموارد المالية المتولدة داخل إسبانيا لخدمة اقتصادها وسكانها، دون تحديد نسبة الرسم أو نطاق تطبيقه، فيما يحذر خبراء في الضرائب من إشكالات قانونية محتملة، بالنظر إلى خضوع مداخيل المهاجرين أصلا للضرائب الإسبانية.

ويبرز مقترح فرض الضريبة على التحويلات العائلية ضمن برنامج يتعهد بتخفيض واسع للضرائب على الدخل والاستهلاك وأرباح الشركات، دون أن يتضمن إجراء مماثلا بشأن الأرباح التي تحولها الشركات الأجنبية العاملة في إسبانيا إلى بلدانها الأصلية.

ويمتد البرنامج الانتخابي إلى تقييد استفادة الأجانب من بعض المساعدات الاجتماعية، إذ يقترح “فوكس” حصر الحد الأدنى للدخل الحيوي في المواطنين الإسبان، علما أن الأجانب يشكلون نحو 17 في المائة من المستفيدين منه، مع إعطاء الأولوية لحاملي الجنسية الإسبانية في الحصول على الخدمات العمومية والمساعدات الاجتماعية.

كما يدعو الحزب إلى منع تسجيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية بالسجلات البلدية، وتقييد إمكانية استئجارهم المساكن، وحصر الرعاية الصحية المقدمة إليهم في الحالات التي تهدد الحياة، إلى جانب تشجيع عودة الأشخاص الذين يعتبر أنهم يعتمدون على الإعانات الاجتماعية دون مساهمة اقتصادية.

The post "فوكس": تجنيس المغاربة "احتيال" .. وضريبة تنتظر تحويلات المهاجرين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.