بوجمعة: هدف العدالة هو استرجاع ثقة المواطن

دعا وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، القضاة والنواب العامين للمجالس القضائية إلى ضرورة تشديد الخناق على جرائم المخدرات وحرائق الغابات ومافيا الفساد والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والتصدي الفعال لكل أشكال الإجرام الخطير، من خلال تجسيد قوة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها.
وخاطب بوجمعة، السبت، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وإطارات الإدارة المركزية، بمقر الوزارة، قائلا: “أدعوكم، في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، لمواصلة الجهود وتعزيزها، بما يكفل التصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، مع إيلاء الجرائم ما تستحقه من عناية خاصة في المعالجة والحكم القضائي، وضمان التعامل بكل حزم وصرامة وبما تستوجبه من جاهزية، من دون الإخلال بضمانات المحاكمة العدالة”.
وشدّد الوزير على ضرورة العمل من أجل استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع، موضحا أن مصالحه سطّرت عدة أهداف والتي تهم المواطن بشكل مباشر في قطاع العدالة، قائلا: “وفي سياق هذا المسار التحديثي، تبقى أمامكم، أنتم رؤساء الجهات القضائية، مسؤولية متواصلة تقتضي مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسته القضائية وترسيخ الأمن القضائي بما يعزز استقرار المجتمع وطمأنينته، وهي مسؤولية تستوجب إرساء النزاهة وتكريس أخلقة الممارسة القضائية، والارتقاء بجودة الأداء القضائي، من خلال تحسين نوعية الأحكام والقرارات، والحر على ضمان تنفيذها، وتطوير جودة الخدمة العمومية، بما يرتقي بالعدالة إلى مستوى تطلعات المواطن، ويجعل منها مرفقا فعالا، قريبا منه وجديرا بثقته”، على حد تعبيره.
وأشار بوجمعة إلى تخصيص حيز لإبراز الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية، وتوفير البنية القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل العدالة التصالحية والارتقاء بآليات فض المنازعات، وضمان تسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين، بما يكفل الأمن القضائي ويعزز جاذبية المناخ الاستثماري في بلادنا.
وتابع وزير القطاع “أن نجاعة المرفق القضائي تظل رهينة كفاءة أفرادها وما يتاح لهم من مناخ مهني قائم على الثقة والتحفيز والاحترام المتبادل”، مؤكدا على ضرورة الاضطلاع بالمسؤولية في التأطير والمراقبة، والحرص على الإنصات لانشغالات القضاة والموظفين، وتوجيههم وتحفيزهم، وتثمين المجهودات والكفاءات، بما يعزز روح الانتماء والالتزام، ويرسخ ثقافة العمل المؤسسي والمسؤولية المشتركة لدى جميع مكونات الأسرة القضائية، على اختلاف مهامهم ومراتبهم.
وبخصوص الاجتماع، أوضح الوزير أن “رئيس الجمهورية، أولى اهتماما بالغا للقضاء ولقطاع العدالة، وتماشيا مع توجيهاته، تم إطلاق عدد من الورشات للتركيز على المواضيع التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجودة الأداء القضائي والمرفق المقدم للمواطن، وقد شكّل مدى تنفيذ هذه الأهداف، ومستوى التكفل بها، محورا أساسيا ومعيارا رئيسا في تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية”.
وأضاف بوجمعة “أن هذا الاجتماع السنوي التقييمي دأبت وزارة العدل على عقده دوريا، لتقييم ما تمّ إنجازه خلال السنة المنقضية، لاسيما فيما يتعلق بسير العمل القضائي، والإطلاع على مدى تنفيذ المحاور المسطّرة لإصلاحات العدالة وتجسيدها ميدانيا، ورسم خطة طريق واضحة، وتحديد معالم دقيقة للأهداف الاستشرافية للسنة القضائية المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطن، ويعزز نجاعة المرفق القضائي ويرتقي بأدائه”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post بوجمعة: هدف العدالة هو استرجاع ثقة المواطن appeared first on الشروق أونلاين.