تفتيش مشروط يوقف التحرك العسكري في جرف الصخر.. من يربح التسوية؟

متابعة/المدى

انتقل ملف جرف الصخر من حافة التحرك العسكري إلى تسوية مؤقتة سمحت بدخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط، لكن ضمن ترتيبات غيّرت قيادة اللجنة وقيّدت نطاق عملها بالمواقع المتفق عليها مسبقاً، وسط استمرار الجدل بشأن قدرة الحكومة على فرض القانون داخل المنطقة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن قطعات عسكرية تحركت باتجاه محيط جرف الصخر لتأمين دخول اللجنة وإجراء الكشف الميداني على المواقع الواردة في تقرير استخباري، قبل أن تؤدي وساطات سياسية إلى تعليق التحرك وفتح باب التفاوض.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشار قوة عسكرية كبيرة عند مدخل المنطقة، بالتزامن مع وصول أعضاء اللجنة وعقدهم اجتماعات مع قيادات أمنية وفصائلية، فيما تحدثت مصادر عن إبقاء القوات في حالة استعداد تحسباً لفشل التفاهمات.

وتزامنت التحركات مع إعلان حالة الإنذار «ج» في القطعات الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهي من أعلى درجات الاستنفار، وتتضمن رفع الجاهزية وتقييد الإجازات، من دون صدور توضيح رسمي بشأن أسباب الإنذار ومدته.

تغيير قيادة اللجنة

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة «964»، في حديث تابعته (المدى)، أن اللجنة الأولى التي شكلها رئيس الوزراء علي الزيدي برئاسة أمين سر مكتب القائد العام للقوات المسلحة سعد محسن عريبي، كانت تمتلك خطة تفتيش واسعة تسمح لها بحرية الحركة داخل المنطقة.

وبحسب المصادر، تضمنت الخطة زيارة جميع المواقع المحددة في التقرير الاستخباري، وفحصها بصورة مستقلة، إلى جانب تدقيق سجلات الوقود والوثائق المتعلقة بالأنشطة القائمة داخل جرف الصخر.

لكن المصادر قالت إن «كتائب حزب الله» رفضت دخول اللجنة بتشكيلها الأول، قبل أن يعقد الزيدي اجتماعاً مع رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، انتهى إلى تغيير رئيس اللجنة وإسناد قيادتها إلى مدير أمن الحشد الشعبي علي مياح الزيدي.

وفي مقابل نقل رئاسة اللجنة، اشترط رئيس الوزراء، وفق الرواية ذاتها، توسيع عدد المؤسسات المشاركة فيها وخفض المستوى العسكري والوظيفي لممثلي الجهات مقارنة بالتشكيل السابق.

كما اتُّفق على تحديد المواقع التي يسمح للجنة بزيارتها مسبقاً، بدلاً من منحها حرية الانتقال والتفتيش داخل جميع المواقع الواردة في التقرير الاستخباري.

ولم يصدر توضيح رسمي من الحكومة أو هيئة الحشد الشعبي بشأن تفاصيل هذه التفاهمات أو أسباب تغيير قيادة اللجنة.

مواقع محددة ومقابلات ممنوعة

وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء اللجنة أمضوا ساعات داخل جرف الصخر واطلعوا على حركة الصهاريج وسجلات تجهيز الوقود، كما جمعوا أدلة مادية وعينية من المواقع التي زاروها.

لكن المصادر أشارت إلى أن اللجنة لم تتمكن من زيارة جميع المواقع الواردة في التقرير الاستخباري، كما لم يُسمح لأعضائها بإجراء مقابلات ميدانية مع المنتسبين والعاملين بالقرب من المواقع المشمولة بالتحقيق.

وبحسب المعلومات، عاينت اللجنة منشآت صغيرة ذات طبيعة نفطية، لكنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من طبيعة عملها أو حسم الأغراض التي تستخدم من أجلها، بعدما اقتصرت المعلومات المقدمة إليها على توضيحات عامة.

ورجحت المصادر أن يتضمن التقرير النهائي تثبيت مخالفات رُصدت خلال الجولة، من دون أن يعني ذلك، حتى الآن، إثبات وجود شبكة لتهريب النفط أو تحديد الجهات المسؤولة عنها.

عشرة تقارير بدلاً من تقرير واحد

ويدور خلاف آخر بشأن آلية تثبيت النتائج، إذ قالت المصادر إن مقترحاً طُرح بالاكتفاء بتقرير رئيسي واحد تحت إشراف رئيس اللجنة، لكن رئيس الوزراء رفضه ووجه بأن يرفع كل ممثل تقريراً منفصلاً إلى مؤسسته الأصلية، بالتوازي مع إعداد التقرير المشترك.

ومن المتوقع، وفق هذه الآلية، إعداد نحو عشرة تقارير تذهب إلى المؤسسات الأمنية والرقابية المشاركة، بما يتيح لكل جهة تسجيل ملاحظاتها بصورة مستقلة ويمنع حصر النتائج بجهة واحدة.

وتعكف اللجنة على كتابة تقريرها النهائي داخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فيما رجحت المصادر ألا يكون التقرير نهاية التحرك الحكومي، بل مدخلاً لإجراءات أخرى تتحدد وفق النتائج والمخالفات المثبتة.

فرصة أخيرة للتفاوض

ويرى المحلل السياسي عائد الهلالي أن وقف العملية العسكرية مؤقتاً والتوجه إلى التفاوض يمثلان محاولة لمنح المسار السياسي فرصة أخيرة لتجنب مواجهة قد تتجاوز حدود جرف الصخر وتنعكس على المشهد الأمني والسياسي في البلاد.

وقال الهلالي، في حديث تابعته (المدى)، إن القرار يجب ألا يُفهم بوصفه تراجعاً عن مسؤولية الدولة أو تنازلاً عن صلاحياتها الدستورية، لا سيما أن القضية لم تعد مرتبطة بشبهات تهريب النفط فقط، بل بمبدأ احتكار الدولة للقوة وإنفاذ القانون في جميع الأراضي العراقية.

وأضاف أن نجاح التفاوض لا يُقاس بالبيانات والتعهدات، وإنما بتمكين اللجان من أداء مهامها وتأمين المنشآت والأنابيب النفطية ومراقبة مسارات النقل والخزن وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، بعيداً عن الانتماءات السياسية والفصائلية.

وأكد أن القرار الأمني يجب أن يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة وفق الدستور والتسلسل القيادي، فيما يقتصر دور الإطار التنسيقي على دعم مؤسسات الدولة وضمان تنفيذ الاتفاقات، لا إدارة العمليات أو منح الاستثناءات.

ودعا الهلالي إلى وضع سقف زمني للتفاهمات وآلية واضحة لمراقبة تنفيذها وإعلان النتائج للرأي العام، محذراً من تحول التهدئة إلى هدنة تؤجل الأزمة وتعيد إنتاجها.

«مؤامرة» أم اختبار لسيادة الدولة؟

في المقابل، نفى عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، ووصفها بأنها جزء من «مؤامرة» تستهدف الإساءة إلى الحشد الشعبي وفصائل المقاومة.

وقال عبد الهادي، في حديث تابعته (المدى)، إن اللجنة الأمنية المشتركة ستُعد تقريراً مهنياً وشفافاً يرد على ما وصفها بالشائعات، مؤكداً أن تأمين جرف الصخر خلال السنوات الماضية كان ضرورياً لمنع عودة الهجمات والانتحاريين باتجاه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي عقيل عباس أن الزيدي قطع شوطاً متقدماً في مقاربة ملف السلاح، بعدما اختار التحرك في منطقة تعد من أكثر معاقل الفصائل تعقيداً، بالتوازي مع فتح ملفات اقتصادية مرتبطة بنفوذ الجماعات المسلحة.

وعزا عباس اندفاعة الحكومة إلى الدعم الأمريكي وتراجع قدرة إيران على التدخل المباشر، فضلاً عن الغطاء الذي وفره القضاء لإجراءاتها، لكنه رجح انتهاء الأزمة بتسوية سياسية تجنب الطرفين خسائر المواجهة المباشرة.

أما أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر، فيرى أن التحركات الحكومية لا تزال تفتقر إلى استراتيجية واضحة ومتعددة المراحل لحصر السلاح، معتبراً أن الإجراءات الحالية أقرب إلى تكتيكات ضغط ظرفية تعقبها، غالباً، تسويات تعيد الأزمة إلى نقطة البداية.

ووصف المحلل الأمني والاستراتيجي أعياد الطوفان إجراءات الحكومة في مواجهة الفصائل بأنها غير كافية، معتبراً أن جرف الصخر يمثل اختباراً لقدرة الدولة على فرض سيادتها.

The post تفتيش مشروط يوقف التحرك العسكري في جرف الصخر.. من يربح التسوية؟ appeared first on جريدة المدى.