حرب السودان تجرف شبكات الأمان الاجتماعي وتدفع الملايين للفقر

يعاني سكان من بحري أزمات الجوع ويعمل عشرات الشباب في التكايا -أرشيفية الخرطوم 14 نوفمبر 2026 – تشهد البنية الاجتماعية والاقتصادية في السودان تآكلاً غير مسبوق في شبكات الأمان التكافلية والمنظومات الحكومية للحماية الاجتماعية، إثر التداعيات المتواصلة للنزاع المسلح المتطاول. وأدى الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى تدمير أدوات المواجهة المعيشية الأساسية للأسرة السودانية وشبكات الأمان الاجتماعي والجمعيات التي كانت في الأحياء. ومع خروج المؤسسات الخدمية عن السيطرة وانقطاع سبل الكسب، تحولت شبكات الأمان التكافلية التقليدية مثل “النفير” و”التكايا” والروابط الأسرية الرافدة للمساعدات إلى حالة من الإنهاك الكلي، مما رفع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية وألقى بالملايين في مواجهة مكشوفة مع عواصف انعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري. يرى عضو غرفة الطوارئ، عبد الرحمن درملي، أن أكثر أنماط الفقر بروزًا إثر انهيار شبكات الأمان الاجتماعي تمثلت في طبقة الموظفين، بعد فقدانهم سبل مواجهة متطلبات السوق وتغطية تكاليف المعيشة. وأوضح درملي، في حديث لـ”سودان تربيون”، أن العمالة الماهرة واجهت بدورها ظروفًا معقدة، غير أن بعض المجموعات تمكنت من تجاوزها عبر نقل خبراتها إلى الولايات ومناطق النزوح. وأشار إلى وجود تفاوت في مستويات التكافل تجاه النازحين؛ إذ أبدت مجتمعات استمرارًا في تقديم الدعم، مقابل مجتمعات أخرى قدمت ما بوسعها سابقًا وتوقف دعمها جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، بينما انتقد مجموعات ثالثة اتسمت بالموقف السلبي ولم تقدم أي مساهمة في تعزيز الشبكات الاجتماعية. ولفت درملي إلى مهددات تحيط بشبكات الأمان الاجتماعي والتكافل، وفي مقدمتها غياب الأمن والاستقرار والعدالة. في المقابل، أكد وجود دور لافت لفاعلين في إسناد شبكات التكافل التقليدية، وفي مقدمتهم التجار المحليون الذين يتحملون مخاطر عالية لنقل المواد الغذائية إلى المناطق الخطرة، وينسقون جهودًا لمواجهة المجاعة واستمرار عمل المطابخ الجماعية. وجزم أنه رغم قسوة الظروف الحالية، فإن هناك أطرافًا عديدة تنشط في حماية شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع عنها. ولم تقتصر الأزمة على تجميد البرامج الحكومية المباشرة كصندوق الدعم الاجتماعي والمساعدات الموجهة للشرائح الضعيفة فحسب، بل امتدت لتطال البنية التحتية المعلوماتية وتدمير السجلات الرقمية للرعاية والتكافل، مما أحدث فراغاً تشريعياً وميدانياً عجزت المبادرات المحلية والإغاثية عن سده بالكامل في ظل التضخم المتصاعد وانهيار قيمة العملة الوطنية. وقالت مصادر في وزارة المالية لـ”سودان تربيون” إن الوزارة لم تقم بصرف أي أموال للدعم الاجتماعي أو شبكاته خلال هذا العام، بخلاف بعض الأموال التي يصدقها الوزير لبعض النشاطات المرتبطة بمجموعات رفضت تسميتها. وفي موازنة عام 2026 الطارئة التي أجازها مجلس الوزراء السوداني برئاسة وزارة المالية، لم تُعلن الحكومة نسبة مئوية مخصصة ومحددة بشكل تفصيلي للدعم الاجتماعي من إجمالي الموازنة ضمن منشوراتها الرسمية أو مؤتمراتها الصحفية. وذكرت المصادر أن الموازنة تضمنت زيادة الحد الأدنى للمعاش الشهري ليصل إلى نحو 450 ألف جنيه سوداني كدعم اجتماعي مباشر وفقاً للمصادر، مضيفة أن الموازنة ركزت اعتمادات الإنفاق المالي في موازنة 2026 بشكل أساسي على المجهود الحربي، وتوفير الخدمات الأساسية الطارئة. وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، الدكتور محمد علي سالم، خلال اجتماعه مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) في 24 أغسطس 2026، أن استمرار النزاع أحدث تقليصاً خطيراً في فاعلية التدخلات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً. وقال إن المفوضية تسعى لتعزيز الشراكات المؤسسية والبحثية لإعادة بناء قاعدة البيانات المفقودة، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية بناءً على الأدلة والبيانات الحقلية لتفادي التداعي الكامل للبنية التكافلية في السودان. من جانبه، صرح وزير التنمية الاجتماعية، في نوفمبر 2025، مبيناً الأثر المباشر للنزاع على المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية بأن معدل الفقر في البلاد شهد قفزة كارثية حيث ارتفع من 21% ليصل إلى نحو 71% نتيجة تراجع إيرادات الدولة، وزيادة الإنفاق الموجه لمواجهة متطلبات الحرب، وتوقف معظم الأنشطة الإنتاجية التي كانت تشكل مظلة الدعم للشرائح الفقيرة. وحذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، في بيان رسمي حول الاستجابة الإنسانية في السودان الصادر في سبتمبر 2026، من الشلل الوشيك لشرايين الدعم الأساسية. وقالت إن توقف الدعم السياسي والمالي بات يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية، ويعطل الوصول إلى الملايين في المناطق الأكثر تضرراً. وفي تصريح مشترك صادر عن الوكالات الأممية الأربع (الهجرة الدولية، مفوضية اللاجئين، اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي) في نيويورك في 24 أكتوبر 2025، تحدث نائب المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيلز، عن عمق تآكل شبكات الإيواء المحلية، وقال: “التقينا بعائلات عادت إلى مدن مدمّرة بالكامل، بلا ماء ولا كهرباء، حيث المستشفيات متوقفة والمدارس مغلقة، ومع ذلك تحاول هذه الأسر إعادة بناء حياتها من الصفر. إن أكثر من 900 يوم من القتال وتداعي الخدمات الحيوية دفعت أكثر من 30 مليون سوداني إلى حافة البقاء على قيد الحياة، وسط انهيار كامل لأجهزة الحماية الاجتماعية والشبكات الأهلية المستنزفة”.