رصيف الصحافة: غلاء الأسعار يستنزف جيوب المغاربة ويثير أسئلة المراقبة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي تساءلت: لماذا يحترق المغاربة منذ سنوات وبشكل مستمر بغلاء الأسعار، ومن يمتلك سلطة التأثير فيها؟ وما حدود تدخل السلطات الحكومية لضمان التوازن بين حرية السوق والحق في الاستهلاك بأسعار في متناول المواطنين، ولا تفضي إلى إنهاك رصيدهم قبل متم الشهر؟

ووفق الخبر عينه، فإنه مع كل دخول اجتماعي أو سياسي، يتجدد الحديث عن غلاء الأسعار في المغرب، الذي تتعدد أسبابه بين الموضوعي والمصطنع؛ لكن آثاره الاجتماعية تظل متشابهة، وفي مقدمتها تآكل القدرة الشرائية بسبب جمود الأجور، فضلا عن اتساع الفجوة بين المداخيل وتكاليف المعيشة.

وأضاف المنبر ذاته أنه في الوقت الذي تعرف بعض المواسم الفلاحية وفرة في الإنتاج الزراعي يجد المستهلك نفسه محاصرا بأسعار مرتفعة للخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية.

كما أن استمرار ارتفاع الأسعار يظل قائما حتى حينما تعرف الأسواق الدولية تقلبات في أسعار الطاقة والمواد الأولية؛ ليظل السؤال مطروحا حول كيفية انتقال هذه التحولات إلى السوق الوطنية، ومدى استفادة المستهلك من فترات انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج.

في هذا الصدد، أفاد عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في حوار مع “الوطن الآن”، بأنه يجب التأكيد على أن إحداث شركات جهوية لا يضمن تلقائيا انخفاض الأسعار. وقد تتحول هذه الشركات، إذا لم تخضع لحكامة دقيقة، إلى هياكل إدارية إضافية أو إلى احتكارات جهوية جديدة؛ وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التوزيع بدلا من تخفيضها.

وذكر محسن مفيدي، برلماني في صفوف العدالة والتنمية، أن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات أصبح يؤرق الجميع، ولا سيما الطبقة المتوسطة ومختلف الفئات الاجتماعية؛ بالنظر إلى انعكاساته على مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف مفيدي أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الموضوع بالجدية والمسؤولية المطلوبتين، إذ اكتفت، ضمن مشروع قانون المالية، باقتراح رفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، حسب التصريح الذي أدلى به وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وذكرت عائشة العلوي، كاتبة وخبيرة في السياسات الاقتصادية، أن الظروف الجيوسياسية الراهنة أرخت بظلالها على أسعار العديد من المواد الأساسية، ومن بينها أسعار الغازوال الذي أصبح يتجاوز 17 درهما في المغرب.

وأضافت العلوي أن التسقيف المباشر مُغرٍ سياسيا؛ لكنه مكلف اقتصاديا، أما الخفض الضريبي المؤقت فأقل كلفة وأسرع أثرا، بشرط أن يكون محددا بسقف زمني، معتبرة أن الحفاظ على السلم الاجتماعي هو الهدف الأسمى، وهو أقل كلفة مهما بلغت كلفته على المالية العمومية.

وأفاد عبد الله آيت شعيب، مهندس ونائب برلماني ورئيس مجلس جماعي سابق، بأن الضغط على المواطن لم يعد يتوقف، والقدرة الشرائية للأسر تواصل التآكل، وأعباء المعيشة تزداد يوما بعد يوم.

وتساءل آيت شعيب عن المدة التي سيظل فيها المواطن يتحمل هذه الأعباء، محذرا من تداعيات تراكم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية حين تضيق سبل العيش وتتراجع الثقة، ويشعر المواطن بأن صوته لا يجد من يصغي إليه.

وقدم الصادق العثماني، خبير ومدقق شرعي في شؤون الأغذية الحلال بدول أمريكا اللاتينية، قراءة في تجربة البرازيل في تنظيم مراكز التموين والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضح العثماني أن الدرس الأساسي الذي تقدمه البرازيل هو أن معالجة غلاء المواد الغذائية لا ينبغي أن تقتصر على مراقبة الأسعار أو مطالبة التجار بخفض الأرباح؛ بل يجب أن تبدأ من إعادة تنظيم سلسلة الإمداد والتوزيع برمتها، من الحقل الزراعي إلى مائدة المستهلك.

وأبرز زكرياء كارتي، خبير اقتصادي ومالي، أن إصلاح أسواق الجملة من شأنه تسهيل عمليات المراقبة، إلى جانب مراجعة نظام الوكلاء وتوحيد دفاتر التحملات، بما يقلص الفوارق بين الأسواق ويساهم في مواجهة مظاهر الاحتكار والمضاربة؛ غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لن تعالج بشكل مباشر إشكالية ارتفاع كلفة الإنتاج، وإنما ستستهدف أساسا تقليص الهوامش التجارية وتعدد الوسطاء. ولذلك، يمكن اعتبارها خطوة أولى في اتجاه إصلاح منظومة التسويق والتوزيع، وليس حلا شاملا لمعضلة غلاء المواد الغذائية.

وذكر نور الدين القدوري، أستاذ جامعي باحث في العلوم الاقتصادية والتسيير، أن الهدف من إحداث الشركات الجهوية يتمثل في تعزيز البعد الترابي لسلاسل التوزيع، عبر تنظيمها على المستوى الجهوي بما يسهم في خفض التكاليف اللوجستيكية، وإعادة الاعتبار للفلاحة المعيشية وللفلاح الصغير، الذي تضرر من تنامي نفوذ الصناعات الغذائية داخل الأسواق الفلاحية في سياق العولمة وتحرير القيود الجمركية.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن فعاليات محلية من جماعة تودغي بإقليم تنغير عبرت عن استيائها من توقف أشغال الطريق الرابطة بين سد تودغي ومنطقة المضايق، باعتبارها شريانا رئيسيا بالنسبة لساكنة المنطقة والدواوير.

وتتساءل أوساط محلية عن السبب الحقيقي وراء توقف المشروع منذ مدة، وما إذا كان الأمر مرتبطا بصعوبات مالية تعيشها المقاولة المكلفة بالإنجاز، مطالبة بتدخل الجهات الوصية لتوضيح أسباب التعثر وتقديم معطيات بشأن الصعوبات والمشاكل العالقة.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن تردي وضعية البنية التحتية الطرقية بإقليم فجيج أعاد إثارة النقاش حول واقع العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، عقب استبعاد الإقليم من اتفاقية الشراكة المخصصة لتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بجهة الشرق خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2027.

وحسب “الأسبوع الصحفي”، فإن التساؤلات لا تقف عند حدود تدهور البنية التحتية، بل تمتد إلى خلفيات استبعاد إقليم فجيج من اتفاقية الشراكة المذكورة، باعتباره الإقليم الوحيد بجهة الشرق الذي لم يشمله البرنامج؛ وهو ما يطرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد الأقاليم المستفيدة، ومدى مراعاة مبدأ الإنصاف الترابي في توجيه الاستثمارات العمومية.

من جهتها، نشرت “الأيام” أن مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، دعا إلى إطلاق مبادرات إنسانية لإيصال مساعدات من المغرب إلى سكان مخيمات تندوف، وتشجيع العودة ولم شمل الأسر، مع مواصلة سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر وعدم السماح للخلافات السياسية بالتحول إلى عداء بين الشعبين.

ووفق المنبر ذاته، فإن القيادي في “البيجيدي” حمّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤوليتها في هذا الملف، معتبرا أن معالجة الأوضاع الإنسانية بالمخيمات تتطلب التفكير خارج المقاربات التقليدية؛ بما في ذلك إمكانية إيصال مساعدات إنسانية من المغرب إلى السكان.

وجاء ضمن مواد “الأيام” أيضا أن الصحة النفسية في المغرب، رغم ما حققته من تطور نسبي، ما زالت تعاني تهميشا مؤسسيا واضحا جعل من الطب النفسي “الابن المنسي” للمنظومة الصحية. وتشير المعطيات إلى أن الميزانية المخصصة لهذا المجال تبقى ضئيلة للغاية، ولا ترقى إلى حجم الحاجيات المتنامية التي أصبحت تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحولات المجتمعية والاقتصادية.

وأفاد فيصل طهاري، الأخصائي النفسي الإكلينيكي والمعالج النفساني، بأن المغرب يعيش أزمة نفسية حقيقية؛ لكن تجاوزها ليس مستحيلا، مشددا على ضرورة تبني رؤية وطنية شاملة، تبدأ من الوعي ولا تنتهي عند العلاج، وتشارك فيها الدولة والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.

وذكرت نادية لمودي، أستاذة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، في حوار مع “الأيام”، أن الوضع الراهن للصحة النفسية في المغرب يعد مقلقا إلى حد بعيد، ويستوجب تدخلا عاجلا من قبل السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الحقل الصحي والاجتماعي.

وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن ما يقارب 48.9 في المائة من المغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 سنة صرحوا بأنهم يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطرابات نفسية.

وأضافت لمودي أن هذا الرقم يكشف عن اتساع المعاناة النفسية في ظل سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بتفاقم الضغوطات اليومية وغياب الدعم النفسي المؤسسي وتراجع آليات الحماية الاجتماعية.

وأوضحت المتخصصة في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي أن الاضطرابات النفسية تشمل القلق المزمن والاضطرابات السلوكية والإدمان واضطرابات النوم؛ وهي حالات تمس جودة الحياة وتؤثر على الأداء الدراسي والمهني وتضعف الروابط الأسرية والاجتماعية.

The post رصيف الصحافة: غلاء الأسعار يستنزف جيوب المغاربة ويثير أسئلة المراقبة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.