الردع اليمني .. ضربات استراتيجية تكشف هشاشة الأمن السعودي وتستنزف الاقتصاد

لم تعد المواجهة الدائرة بين اليمن والسعودية مجرد جولة عسكرية جديدة في حرب امتدت سنوات، ولم تعد نتائجها تُقاس بعدد الغارات أو بحجم النيران التي تُلقى على المدن اليمنية. ما تكشفه تطورات الأسبوع المنصرم هو انتقال نوعي في طبيعة المعركة، وظهور معادلة استراتيجية جديدة بات فيها اليمن قادراً على نقل المواجهة إلى عمق الأراضي السعودية، والوصول إلى مواقع شديدة الحساسية في منظومة الطاقة والاقتصاد والطيران، وفرض ضغوط أمنية واقتصادية وسياسية تتجاوز حدود الميدان العسكري. إنها لحظة فارقة في مسار الصراع؛ فالسعودية التي دخلت الحرب عام 2015 وهي تراهن على تفوقها العسكري، وعلى ما تمتلكه من طائرات متطورة ومنظومات دفاع جوي وموارد مالية ضخمة وتحالفات دولية، تجد نفسها اليوم أمام واقع مختلف تماماً. سنوات الحرب والحصار لم تنجح في كسر إرادة اليمنيين، ولم تنتزع منهم القدرة على تطوير أدوات المواجهة، فيما باتت المنشآت الحيوية والمراكز الاقتصادية والمطارات السعودية ضمن دائرة الاستهداف والتهديد، وأصبح الأمن الذي حاولت الرياض تسويقه للعالم بوصفه إحدى أهم ركائز مشروعها الاقتصادي موضع اختبار متواصل. وفي المقابل، يكشف المشهد اليمني عن قوة راكمت خبرتها القتالية، وطورت قدراتها الصاروخية والجوية، ووسعت نطاق عملياتها، وأصبحت قادرة على الجمع بين استهداف البنية العسكرية والتحشيدات الميدانية وضرب المنشآت ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية وهذه هي النقلة الأهم في معادلة الصراع، أن يتحول اليمن من ساحة تتلقى العدوان إلى طرف يمتلك القدرة على التأثير في حسابات المعتدي السعودي، وأن تصبح كلفة استمرار العدوان حاضرة في أمن السعودية واقتصادها ومصالحها ومشروعاتها الكبرى. جرائم العدوان تصنع معادلة الردعجاءت العمليات اليمنية الأخيرة في سياق تصعيد سعودي متواصل وجرائم طالت المدنيين ومنازل المواطنين والتجمعات السكانية، وفي مقدمتها المجازر التي شهدتها مناطق يمنية خلال الأيام الماضية، وقد حملت العمليات العسكرية رسالة واضحة مفادها أن استباحة الدم اليمني لن تمر من دون تبعات، وأن استمرار الاعتداءات يفتح الباب أمام اتساع دائرة المواجهة ووصول آثارها إلى المواقع التي يراهن عليها النظام السعودي في تثبيت أمنه ومكانته الاقتصادية. وفي السابع من نوفمبر، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ست عمليات عسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات النفط وبرج التقطير التابع لشركة أرامكو في الرياض، ومنشآت أرامكو في خريص، ومحطة الضخ رقم 8 على خط شرق–غرب في منطقة الدوادمي، إلى جانب تحشيدات عسكرية في معسكر الحرس الوطني بنجران، وشرقي محافظة الجوف، وشرقي مديريتي رغوان ومدغل في مأرب، حيث أشار البيان إلى إشراف الضابط السعودي فارس الشمري على تلك التحشيدات. وفي اليوم التالي، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ أربع عمليات أخرى، شملت مطار الملك خالد الدولي وخزانات أرامكو والمركز المالي في الرياض، ومنشأة أرامكو في بقيق، وتحشيدات عسكرية شرقي الجوف ومديرية مدغل بمأرب، إضافة إلى تحشيدات تابعة للضابط السعودي بدر الحربي في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. وتكشف هذه العمليات، بتعدد أهدافها وتوزعها الجغرافي، عن اتساع نطاق المواجهة وتنوع مساراتها فهناك استهداف للمنشآت المرتبطة بالطاقة والنقل، وضغط على المرافق التي تمثل شرايين الاقتصاد السعودي، ومواجهة للتحشيدات العسكرية التي تُستخدم في إدارة العمليات العدوانية داخل اليمن وهذا التنوع يمنح العمليات دلالة تتجاوز طبيعة كل هدف على حدة؛ إذ يضع أمام القيادة السعودية معادلة أمنية معقدة، تتطلب حماية مساحات واسعة ومنشآت متعددة ومصالح متداخلة، في وقت تتواصل فيه العمليات وتتعدد اتجاهاتها. وهنا تتجلى إحدى أبرز علامات التحول في ميزان القوة فالرياض لم تعد قادرة على التعامل مع الجبهة اليمنية باعتبارها جبهة بعيدة يمكن إبقاؤها تحت ضغط الغارات والحصار، فالمواجهة باتت تمتد إلى عمقها، وتطال مواقع حساسة في منظومتها الاقتصادية والعسكرية، وتفرض على مؤسساتها الأمنية والعسكرية إعادة حساباتها بصورة مستمرة. المركز المالي في الرياض.. ضربة في قلب الرهان الاقتصاديكان استهداف المركز المالي في الرياض من أكثر تطورات الأسبوع دلالة وتأثيراً، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها هذا الموقع في المشروع الاقتصادي السعودي فمركز الملك عبدالله المالي يمثل واجهة رئيسية لرؤية 2030، ويضم مؤسسات مالية وشركات دولية ومقار مرتبطة بالاستثمار وإدارة الأصول، وفي مقدمتها مؤسسات ذات صلة بصندوق الاستثمارات العامة والسوق المالية وشركة أرامكو. إن أهمية هذا الاستهداف تتجاوز حدود المبنى الذي تعرض للأضرار؛ فالمركز المالي صُمم ليكون عنواناً لثقة المستثمرين، ومقصداً للشركات العالمية، ودليلاً على قدرة الرياض على تقديم نفسها بوصفها بيئة مستقرة وآمنة للأعمال ورؤوس الأموال وعندما تصل العمليات العسكرية إلى هذا الموقع، فإن الرسالة تتجه إلى قلب الصورة التي تعمل السعودية على بنائها منذ سنوات: صورة العاصمة الآمنة القادرة على احتضان المؤسسات المالية والفعاليات الدولية وإدارة المشروعات العملاقة بعيداً عن مخاطر الحرب. مشاهد استهداف البرج المالي ملأت وسائل الإعلام نظراً لحجم الضرر الذي أحدثته وقدرة الأسلحة اليمنية إلى أكثر الأماكن تحصيناً، فوصول آثار المواجهة إلى هذا الموقع شديد الحساسية يكشف حجم التحدي الأمني الذي تواجهه الرياض، ويضع الشركات والمستثمرين أمام سؤال مباشر يتعلق بقدرة المملكة على حماية مراكزها الاقتصادية الحيوية. أما صحيفة «لوموند» الفرنسية، فقد ذهبت في تقريرها المنشور في التاسع من نوفمبر إلى أن استهداف الحي المالي في الرياض يهدف إلى تقويض ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن الأثر النفسي والاعتباري للهجوم يتجاوز حجم الأضرار المادية وهذه قراءة تكشف جانباً مهماً من طبيعة المعركة؛ فالمراكز الاقتصادية لا تقوم على المباني والأبراج وحدها، وإنما على الثقة والاستقرار وتوقع استمرار النشاط دون تهديدات مفاجئة. وتناولت «بلومبرغ» بدورها استهداف برج أرامكو بوصفه ضربة لأحد معالم العاصمة المالية، مشيرة إلى أن التطورات أربكت مساعي العودة إلى الحياة الطبيعية بعد اضطرابات الطيران التي شهدتها الرياض، ولفتت إلى أن الهجمات لا توفر الطمأنينة المطلوبة للشركات الدولية العاملة في المملكة، خصوصاً في ظل استمرار المخاطر الإقليمية والضغوط التي تواجه المشروعات الاقتصادية السعودية. أما «وول ستريت جورنال»، فقد سلطت الضوء على إصابة البرج وما تعكسه من اضطراب في الحياة داخل المملكة، في سياق تصاعد الهجمات على الرياض. وهكذا، فإن أهمية استهداف المركز المالي تكمن في أنه نقل المواجهة إلى أحد أبرز رموز المشروع الاقتصادي السعودي فحين تصبح واجهة الاستثمار نفسها عرضة لتداعيات الحرب، فإن المسألة تتجاوز الخسائر المادية المباشرة إلى سمعة المكان، وحسابات الشركات، وقرارات المستثمرين، وتقديرات المؤسسات الدولية للمخاطر. مطار الرياض.. حين تتحول أزمة الأمن إلى خسارة اقتصاديةيمثل مطار الملك خالد الدولي وجهاً آخر من وجوه الضغط الذي تتعرض له السعودية فالمطارات الكبرى ليست مجرد مرافق للنقل، وإنما بوابات الاقتصاد والسياحة والأعمال، وأحد الشروط الأساسية لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية وجذب الاستثمارات، وتعطل هذا المرفق أو تقييد عملياته ينعكس بصورة مباشرة على حركة المسافرين والشركات والقطاعات المرتبطة بالطيران والفنادق والخدمات. وقد أظهرت البيانات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن شركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات الطيران أن نحو 86% من الرحلات المجدولة في مطار الملك خالد أُلغيت خلال الفترة من 8 إلى 25 أكتوبر، بما يعادل 4071 رحلة من أصل 4736 رحلة، كما تجاوز عدد الرحلات الملغاة من مطارات المملكة 7800 رحلة خلال الفترة نفسها، بما يمثل نحو 45% من إجمالي الرحلات المجدولة. وفي تقرير آخر، نقلت «بلومبرغ» أن نسبة إلغاء الرحلات المغادرة من مطار الرياض بلغت نحو 94% خلال الفترة من 10 إلى 27 أكتوبر، وفق بيانات «سيريوم». وهذه أرقام تكشف حجم الاضطراب الذي أصاب قطاع الطيران، وتوضح أن آثار المواجهة امتدت إلى ما هو أبعد من المطار ذاته، لتطال حركة النقل الجوي وشركات الطيران والفعاليات الاقتصادية التي تعتمد على تدفق الزوار ورجال الأعمال. وإلى اليوم لم تتم عودة الحركة في مطار خالد إلى وضعها الطبيعي، إذ استمرت القيود وتعليق عدد من الشركات الدولية رحلاتها إلى الرياض، وقد أشارت تقارير صحفية إلى استمرار تأثير هذه التطورات على حركة الطيران، وإلى أن شركات دولية مددت تعليق بعض خدماتها إلى العاصمة السعودية. إن مغزى هذه الأرقام يتجاوز عدد الرحلات الملغاة؛ فالمملكة التي تسعى إلى تحويل الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال والطيران والسياحة تواجه اختباراً صعباً في أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بصورة الاستقرار وحين تتراجع قدرة المطار على أداء دوره الطبيعي، فإن ذلك ينعكس على حركة المستثمرين والوفود والمؤتمرات والأنشطة التجارية، ويضيف أعباء جديدة إلى اقتصاد يواجه أصلاً تحديات متعددة. خسائر تتجاوز الميدان.. النفط والطاقة والاستثمار تحت الضغطتكتسب العمليات التي طالت منشآت الطاقة السعودية أهمية إضافية بسبب الدور المركزي الذي يؤديه النفط في الاقتصاد السعودي فاستهداف منشآت أرامكو ومحطات الضخ وخطوط نقل الخام يضع منظومة الطاقة أمام تحديات أمنية وتشغيلية، ويعيد إلى الواجهة حساسية البنية التحتية التي تعتمد عليها المملكة في الإنتاج والنقل والتصدير. وقد أشار تقرير «رويترز» المنشور في 12 نوفمبر إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة ضخ على خط شرق–غرب ومنشأة نفطية في ينبع ومبنى تابع لأرامكو في الرياض، فيما قال العدو: إنه اعترض طائرات مسيّرة. وأوضح التقرير أن السعودية أعادت توجيه نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر خط الأنابيب إلى ينبع، في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز وهذا يبرز الأهمية الاستراتيجية لخط شرق–غرب ومحطات الضخ والمنشآت الواقعة على امتداده، باعتبارها جزءاً أساسياً من قدرة المملكة على نقل النفط إلى البحر الأحمر. وتتضح الصورة أكثر عند وضع هذه التطورات في سياق استهداف منشآت الطاقة في بقيق وخريص ورأس تنورة وينبع ومحطات الضخ على امتداد خط شرق–غرب. فالمسألة تتعلق بمنظومة مترابطة، تتداخل فيها مواقع الإنتاج والمعالجة والتخزين والنقل والتصدير، وأي اضطراب في أحد مفاصلها يفرض تحديات على بقية المفاصل، ويزيد من كلفة الحماية والتشغيل وإدارة المخاطر. وفي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط، فإن أمن هذه المنظومة يمثل مسألة سيادية واقتصادية في آن واحد كما أن تكرار التهديدات يفرض على الشركات والمؤسسات المالية إدخال مخاطر الحرب في حساباتها، سواء تعلق الأمر بالتأمين أو كلفة التمويل أو قرارات التوسع والاستثمار. ولا تقف الخسائر عند المنشآت النفطية أو المطارات فتأجيل الفعاليات الاستثمارية الكبرى وتعطل حركة الوفود الدولية واضطراب عمل الشركات في المراكز المالية، كلها مؤشرات على اتساع الكلفة الاقتصادية للمواجهة، وقد ربطت تقارير «بلومبرغ» بين استمرار الهجمات وتأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى عام 2027، في ضربة لطموح الرياض في استقطاب رؤوس الأموال وتقديم نفسها مركزاً عالمياً للاستثمار. وهنا تظهر المفارقة التي يصعب على الدعاية الاقتصادية تجاوزها: السعودية تنفق موارد ضخمة لتسويق رؤية اقتصادية تقوم على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، فيما تفرض عليها الحرب أعباء إضافية تتعلق بحماية منشآتها الحيوية وتأمين مطاراتها ومراكزها المالية وضمان استمرار حركة الأعمال، وكلما طال أمد المواجهة ازدادت صعوبة الفصل بين كلفة الحرب وكلفة المشاريع الاقتصادية التي تحتاج إلى بيئة مستقرة كي تنجح. التحشيدات والضباط السعوديون.. الجبهة البرية في قلب المعادلةإلى جانب المنشآت الاقتصادية، حملت العمليات اليمنية رسالة عسكرية مباشرة إلى التحشيدات التي تشرف عليها القيادات والضباط السعوديون في عدد من الجبهات فقد شملت العمليات مواقع في نجران والجوف ومأرب ولحج، وأشار بيان القوات المسلحة إلى أسماء ضباط سعوديين يشرفون على بعض تلك التحشيدات، من بينهم فارس الشمري وبدر الحربي. وتكشف هذه المعطيات أن المواجهة لا تنحصر في تبادل الضربات بعيدة المدى، وإنما تمتد إلى الميدان الذي تُدار فيه العمليات البرية وتُجهز فيه القوات وتُحشد التشكيلات العسكرية فاستهداف التحشيدات يوجه الضغط إلى البنية التي تعتمد عليها الرياض في إدارة المواجهة داخل اليمن، ويجعل مواقع التجمع والإعداد العسكري نفسها جزءاً من دائرة التهديد. وهنا تتكامل مسارات القوة اليمنية: عمليات في العمق السعودي، وضربات تطال منشآت الطاقة والنقل والمراكز الاقتصادية، واستهداف للتحشيدات العسكرية في الجبهات وعمليات تطهير واسعة للمناطق المحتلة وهذا التكامل هو ما يمنح معادلة الردع مضمونها العملي؛ إذ يضع الخصم أمام أكثر من جبهة وأكثر من نوع من المخاطر، ويجبره على توزيع موارده وإعادة ترتيب أولوياته الدفاعية والعسكرية. اليمن يفرض معادلة جديدة.. والسعودية أمام استنزاف متعدد الجبهاتإن قراءة تطورات الأسبوع المنصرم في سياقها العام تقود إلى نتيجة أساسية: اليمن نجح في بناء قدرة ردعية تفرض على السعودية التعامل مع جبهة مفتوحة في عمقها، وفي منشآتها الحيوية، وفي مواقعها العسكرية، وفي صورتها الاقتصادية أمام العالم وهذه القدرة تمثل حصيلة سنوات من الصمود والتطوير والتكيف مع ظروف الحرب والحصار، وتكشف أن التفوق في الإمكانات المالية والتسليحية لا يكفي وحده لحسم الصراعات أو ضمان أمن الدولة التي تمتلكه. أما السعودية، فتواجه معادلة شديدة التعقيد فكلما اتسعت دائرة المواجهة، ارتفعت متطلبات حماية المنشآت والمطارات والمراكز المالية، وتزايدت الضغوط على قطاعات النفط والطيران والاستثمار، وتراجعت قدرة الرياض على تقديم صورة مطمئنة عن استقرار بيئتها الاقتصادية. وقد لا تعني هذه المؤشرات أن الدولة السعودية وصلت إلى انهيار شامل بالمعنى المالي أو المؤسسي، فذلك حكم يحتاج إلى بيانات أوسع وأدلة مباشرة، لكنها تكشف بوضوح عن تصدع في صورة الأمن المطلق، وعن استنزاف متزايد، وعن أزمة ثقة تتسع كلما استمرت العمليات. والأهم أن هذه الضغوط تجري في وقت تسعى فيه السعودية إلى تنفيذ مشروعات ضخمة وإعادة تشكيل اقتصادها ومكانتها الإقليمية، فالمشروعات العملاقة تحتاج إلى سنوات من الاستقرار والتمويل والتدفقات الاستثمارية، بينما تفرض المواجهة العسكرية مخاطر متجددة على البنية التي تقوم عليها تلك الطموحات ومن هنا تتضح خطورة المعادلة التي يواجهها ابن سلمان: كيف يمكن تسويق المملكة بوصفها وجهة آمنة للاستثمار والأعمال، في الوقت الذي تتعرض فيه منشآتها ومطاراتها ومراكزها المالية لتهديدات متواصلة؟ لقد راهنت الرياض على أن الزمن والحصار والقوة النارية كفيلة بإخضاع اليمن، فإذا بها تواجه واقعاً يفرض عليها حساب كلفة الحرب داخل حدودها، وراهن مشروعها الاقتصادي على الأمن والاستقرار بوصفهما مدخلاً لجذب العالم، فإذا بالمواجهة تضع هذه الركائز أمام اختبار قاسٍ، أما اليمن، فقد أثبت أن سنوات العدوان لم تسلبه إرادته، وأن الحصار لم يمنعه من تطوير أدوات المواجهة، وأن قدرته على الرد باتت عنصراً أساسياً في حسابات الطرف الذي شن الحرب عليه. إن معادلة الردع لا تُقاس بالشعارات، وإنما بقدرة الطرف على جعل خصمه يعيد حساباته، ويحسب كلفة التصعيد، ويواجه تبعات قراراته في ميادين متعددة ومن هذه الزاوية، فإن ما شهدته الأيام الماضية يمثل محطة مهمة في انتقال اليمن إلى موقع أكثر تأثيراً في مسار الصراع، ويكشف أن السعودية باتت تدفع أثماناً متزايدة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية. والرسالة الأوضح أن اليمن الذي صمد أمام حرب واسعة وحصار طويل، يمتلك اليوم قدرة على نقل آثار المواجهة إلى عمق من اعتدى عليه وكلما أصرت الرياض على مواصلة العدوان واستباحة الدم اليمني، ازدادت احتمالات اتساع الخسائر وتعقد الحسابات فدماء اليمنيين ليست مباحة، وأمن المعتدي لا يمكن أن يظل بمنأى عن تبعات جرائمه، ومن يصر على إبقاء اليمن تحت النار عليه أن يدرك أن نار المواجهة لن تبقى محصورة في أرض اليمن.