مصاريف المحليات تثقل كاهل المترشحين وتعويل على المساهمات!

مع دخول الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر أسبوعها الثاني وارتفاع وتيرة نشاطاتها، لا تزال أحزاب سياسية تجمع اشتراكات ومساهمات مترشحيها لتغطية تكاليف المنافسة، التي تشمل كراء المداومات وطباعة الملصقات وتمويل الخرجات الميدانية، في وقت يعوّل فيه مترشحون أُدرجوا ضمن القوائم من دون أن يكونوا ضمن الأسماء التي تراهن عليها تشكيلاتهم انتخابيا على مساهمات زملائهم لتغطية نفقات الحملة.
وتفيد معطيات متعلقة بالتحضيرات المالية للأحزاب لـ”الشروق” أن عملية تحصيل المساهمات لم ترتبط فقط بانطلاق الحملة الانتخابية، إذ باشرت بعض التشكيلات جمع اشتراكات مترشحيها حتى قبل الإعلان عن القوائم المعتمدة نهائيا، تحسبا للمصاريف التي تترتب عن المشاركة في الاستحقاق، وضمانا لتوفير الموارد المالية اللازمة للشروع في النشاطات الدعائية بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، في حين لا تزال أحزاب أخرى تواصل جمع هذه المساهمات مع دخول المنافسة أسبوعها الثاني.
وتزامن استمرار العملية مع ارتفاع وتيرة النشاطات الانتخابية وتعدد أوجه الإنفاق، لاسيما ما تعلق بكراء المداومات والمقرات التي تستقبل المواطنين، وطباعة الملصقات والمطويات واللافتات الإشهارية، فضلا عن تكاليف التنقل بين الأحياء والبلديات وتنظيم التجمعات واللقاءات الجوارية، إلى جانب مصاريف الترويج للبرامج الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي نفقات تتزايد كلما اتسعت دائرة النشاط الميداني للقوائم.
وفي سياق متصل، لم يلتحق جميع المترشحين بأجواء الحملة في التوقيت نفسه، إذ شرعت أسماء لم تتسن لها مباشرة النشاط الانتخابي منذ أيامه الأولى في الالتحاق بالمنافسة بعد الفصل في الطعون وتسوية وضعيات ترشحها واستكمال إجراءات اعتمادها، وهو ما جعل بعض القوائم توسع نشاطها وتعيد ترتيب مشاركة أعضائها في الحملة، بالتزامن مع استكمال التحضيرات المتعلقة بالجانب المالي والدعائي.
وبخصوص المساهمات لا تتوزع الأعباء المالية بالضرورة بالتساوي بين جميع أعضاء القائمة الواحدة، إذ تتكفل بعض الأسماء بجزء أكبر من المصاريف، بينما يعوّل مترشحون آخرون، ممن لا تراهن عليهم تشكيلاتهم بصورة أساسية في المنافسة الانتخابية، على مساهمات زملائهم لتغطية نفقات الحملة، خاصة ما تعلق بطباعة المواد الدعائية وتنظيم الخرجات واللقاءات مع المواطنين، وهو ما يجعل تمويل النشاطات يختلف من قائمة إلى أخرى حسب الإمكانات المتاحة وطبيعة الاتفاقات بين المترشحين.
وعلى الصعيد القانوني، تخضع هذه العمليات لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ضبط مصادر تمويل الحملة الانتخابية، وحصرها في مساهمات الأحزاب السياسية، والمساهمات الشخصية للمترشحين، والهبات المقدمة من المواطنين بصفتهم أشخاصا طبيعيين، فضلا عن مساعدات الدولة المقررة قانونا لفئات محددة من المترشحين، مع منع التمويل الأجنبي وتمويل الأشخاص المعنويين.
كما أخضع المشرع تسيير الأموال الانتخابية لآليات محاسبية ورقابية، تشمل تعيين أمين مالي وفتح حساب خاص بالحملة، مع توثيق الإيرادات والنفقات والالتزام بالسقف القانوني المحدد للإنفاق الانتخابي، بما يسمح بتتبع مصادر الأموال وأوجه صرفها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة القيادات الحزبية تنشيط الحملة الانتخابية عبر مختلف الولايات، مع تسجيل ارتفاع طفيف في وتيرة نشاطها مقارنة بالأيام الأولى، حيث تركز تحركاتها وخطاباتها على دعوة المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في اختيار ممثليهم، في ظل تخوفات من اتساع دائرة العزوف الانتخابي، وهو ما جعل مسألة رفع نسبة المشاركة حاضرة في خطاب عدد من مسؤولي الأحزاب خلال تجمعاتهم ولقاءاتهم الميدانية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مصاريف المحليات تثقل كاهل المترشحين وتعويل على المساهمات! appeared first on الشروق أونلاين.