شفق نيوز..جرف الصخر.. هل تنهي إجراءات الزيدي سنوات النفوذ المسلح؟

منذ استعادة القوات العراقية السيطرة على جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، والواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لا تزال المنطقة تواجه عوائق أمنية وإدارية حالت دون عودة جميع سكانها وإخضاعها بصورة كاملة لسلطة مؤسسات الدولة. وتجدد الاهتمام بملف جرف الصخر عقب ظهور شبهات بشأن تهريب النفط ومشتقاته، والتحرك الحكومي الأخير للتحقيق فيها، ما أعاد إلى الواجهة قضايا النفوذ المسلح والمصالح الاقتصادية ومستقبل المنطقة، في ظل تحديات تواجه قدرة الحكومة على حسم الملف من دون الدخول في مواجهة داخلية. وفي أحدث تطور للملف، وجّه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء، عقب تسلّم نتائج التحقيق التي أكدت صحة المعلومات بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف. كما قرر الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، ومديرو عدد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وتمثل جرف الصخر عقدة جغرافية مهمة للطرق التي تربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والغربية، وهو ما منحها أهمية أمنية كبيرة، خصوصاً خلال السنوات التي سيطر فيها تنظيم "داعش" عليها، حين شكلت تهديداً للعاصمة ومدينة المسيب، فضلاً عن قطع الطرق وتهديد الزوار، بحسب المحلل السياسي، حسين الكناني. ويوضح الكناني لوكالة شفق نيوز، أن المنطقة تنتشر فيها حالياً ثلاث قوى أمنية رئيسية، هي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ولواء تابع للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن هذا الواقع الأمني يرتبط بملفات إدارية عالقة، أبرزها عودة السكان وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتسوية أوضاع الأراضي الزراعية. ويقدر الكناني عدد سكان المنطقة بنحو 120 ألف نسمة، مبيناً أن أكثر من 100 ألف من الأهالي عادوا إلى مناطقهم العامة، فيما لا تزال نحو 20 ألف عائلة خارجها، وفق إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين، وتتوزع بين أربيل والسليمانية وصلاح الدين وبغداد وبابل. كما تشير معلومات الأجهزة الأمنية، وفق الكناني، إلى وجود طلبات عودة لنحو خمسة آلاف عائلة. ولا تقتصر العقبات على الجانب الأمني، إذ يشير الكناني إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير أجزاء من البنى التحتية، من دون تخصيص الأموال اللازمة لإعمار الأحياء المتضررة أو تطهير الأراضي الزراعية، رغم الحاجة إلى تنسيق حكومي ومحلي لمعالجة هذه الملفات. ويضيف أن نحو 70% من أراضي المنطقة زراعية، وتخضع لعقود زراعية تُعرف بالعقود 117، لافتاً إلى أن وزارة المالية فسخت عدداً من تلك العقود ولم تجددها للمستفيدين السابقين، الأمر الذي زاد تعقيد ملف الملكية، فيما يتردد بعض الأهالي في المطالبة بالعودة بسبب مخاوف قانونية وأمنية أو شبهات تتعلق بأنشطة سابقة. في المقابل، يرى الباحث السياسي، عبد القادر النايل، أن جرف الصخر لم تعد مجرد منطقة مهجرة، بل تحولت منذ عام 2014 إلى "دولة مصغرة داخل الدولة"، معتبراً أن موقعها الاستراتيجي ونفوذ الفصائل المسلحة والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها تشكل أبرز أسباب استمرار تعثر إخضاعها الكامل للمؤسسات الرسمية. ويشير النايل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المنطقة تمثل بوابة جنوبية للعاصمة، وتربط بغداد ببابل وكربلاء والأنبار، فضلاً عن قربها من الطريق الدولي، ما يجعل السيطرة عليها ذات أهمية عسكرية وأمنية واقتصادية، ويمنح الجهات الممسكة بها موقعاً مؤثراً في حركة الطرق والإمدادات. ويذهب إلى أن استمرار الوضع القائم يرتبط بـ"مصالح اقتصادية" تشمل الاستحواذ على أراضٍ زراعية وتأجيرها وبيعها خارج الأطر القانونية، فضلاً عن أنشطة يشتبه بارتباط بعضها بتهريب النفط والوقود، ومعسكرات تدريب ومواقع احتجاز غير رسمية. ويرى أن إعادة السكان وتسوية الملكيات العقارية من شأنهما كشف التجاوزات المحتملة وإنهاء مصالح نشأت خلال سنوات النزوح. كما يتحدث النايل عن تغيير ديموغرافي شهدته المنطقة، قائلاً إن التهجير لم يكن مؤقتاً، وإن بعض القرى تغيرت أسماؤها وهُدمت منازل أصلية وأُسكنت عائلات من محافظات أخرى، معتبراً أن عودة السكان قد تكشف حجم التغييرات التي طرأت على تركيبتها السكانية والعقارية. ويعتقد النايل أن الحكومة تواجه صعوبة في حسم الملف بسبب توازنات القوى السياسية والأمنية، محذراً من أن محاولة فرض السيطرة بالقوة قد تفتح الباب أمام مواجهة مسلحة مع فصائل نافذة، وهو ما يجعل اللجوء إلى التفاهمات السياسية خياراً مطروحاً لتجنب التصعيد. ويقول إن الغموض الإداري والأمني لا يقتصر على طبيعة انتشار القوات، بل يمتد إلى غياب إدارة مدنية فاعلة ومؤسسات محلية قادرة على ممارسة صلاحياتها بصورة مستقلة، مشيراً إلى أن حل الأزمة لا يتحقق بتشكيل اللجان وحدها، بل يتطلب حسم تبعية المنطقة الإدارية والأمنية وإخضاعها لقيادة مؤسسات الدولة. ويقترح النايل إنهاء "الوصاية العسكرية للفصائل"، وإسناد المسؤولية الأمنية إلى الجيش والشرطة الاتحادية، إلى جانب إجراء جرد شامل للأراضي والعقارات وإعادتها إلى أصحابها وفق السندات القانونية، ووضع ضمانات أمنية لعودة السكان، بمشاركة جهات حقوقية ودولية. ومن محافظة بابل، يقول القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم، المنضوي ضمن الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق)، إن ملف جرف الصخر يحظى باهتمام سياسي وإعلامي يفوق ما تحظى به مناطق محررة أخرى تواجه تحديات مشابهة في عودة سكانها، عازياً ذلك إلى رمزية موقعها الجغرافي والأمني وقربها من بغداد وكربلاء وبابل. ويقول فدعم لوكالة شفق نيوز، إن القضية تستخدم أحياناً أداة للضغط السياسي والتنافس بين القوى المختلفة، أو لتحقيق مكاسب جماهيرية، بعيداً عن أبعادها الإنسانية، مشيراً إلى أن مناطق أخرى لا تزال تعاني من تعثر عودة سكانها لأسباب أمنية أو موضوعية، من دون أن تحظى بالاهتمام الإعلامي ذاته. ويشدد على ضرورة إبعاد الملف عن المزايدات السياسية والإعلامية، ومعالجته عبر المؤسسات الرسمية والأمنية، بما يضمن عودة النازحين الأبرياء وفق إجراءات تنظيمية تراعي سيادة القانون وحقوق السكان والضحايا. ومن محافظة الأنبار، يرى مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة، عبد الله الجغيفي، أن ملف جرف الصخر اكتسب طابعاً طائفياً، بالنظر إلى أن غالبية سكانها من المكون السني، وما ارتبط بالمنطقة سابقاً من انطلاق عمليات لتنظيمات إرهابية، مؤكداً أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستمرار إبقاء سكانها خارج مناطقهم، سواء في الحلة أو الأقضية المحيطة أو بغداد. ويقول الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن محاولات الحكومات المتعاقبة التدخل لحسم الملف اصطدمت بمخاطر المواجهة مع الفصائل المسلحة، معتبراً أن المنطقة تحولت، وفق معلومات وتقارير متداولة، من موقع ذي طابع عسكري إلى مركز لأنشطة اقتصادية تشمل الزراعة وتربية الأسماك وشبهات تهريب النفط ومشتقاته، وهو ما يجعل التخلي عن المصالح المرتبطة بها أمراً معقداً. وفي المقابل، يعرب الجغيفي عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء علي الزيدي يتجه إلى معالجة الملف وتفكيك تعقيداته من دون صدام مسلح، مشدداً على أن جرف الصخر، مثل أي منطقة عراقية أخرى، يجب أن تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وألا تبقى تحت سيطرة جماعات أو تشكيلات خارج إطار مؤسسات الدولة. ويضيف أن عودة السكان ينبغي ألا تبقى رهينة ذرائع أمنية أو خلافات بشأن العقود الزراعية والملفات الإدارية، داعياً إلى معالجة هذه القضايا بما يضمن حقوق الأهالي. كما ينتقد تغيير اسم المنطقة من جرف الصخر إلى جرف النصر، معتبراً في ختام حديثه أن إعادة تسميتها الأصلية تمثل جزءاً من معالجة آثار المرحلة السابقة، وأن من يدافع عن العراق لا ينبغي أن يحوّل تضحياته إلى مصالح مالية أو اقتصادية. وتجدد الاهتمام بملف جرف الصخر عقب تداول تقرير استخباري غير معلن، يتألف بحسب وسائل إعلام محلية من 19 صفحة، ويتضمن صوراً بالأقمار الصناعية تشير إلى تحركات صهاريج ومنشآت يُشتبه في استخدامها لسحب النفط ومشتقاته وتخزينها ونقلها بصورة غير قانونية إلى بغداد ومناطق أخرى. ويحمل الملف أبعاداً إقليمية أيضاً، إذ استهدفت ضربات أميركية في 4 شباط/ فبراير 2024 مواقع في جرف الصخر والقائم، قالت القيادة المركزية إنها مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وتستخدم للتدريب وتخزين الأسلحة، رداً على هجمات استهدفت القوات الأميركية.