موازنة 2027 أمام عجز بـ42 تريليون وشروط مشددة على إقليم كردستان

متابعة/ المدى

تكشف التقديرات الأولية لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 عن فجوة مالية تقترب من 42 تريليون دينار، بالتزامن مع استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة إقليم كردستان وآليات تسليم النفط والغاز والإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من معالجة العجز عبر رسوم أو إجراءات تزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وبحسب الأرقام المتداولة، تتجاوز النفقات العامة 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بنحو 175 تريليوناً، ما يجعل العجز المتوقع يعادل قرابة خُمس إجمالي الإنفاق.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري، خلال لقاء متلفز تابعته (المدى)، إن معالجة الفجوة تتطلب اعتماد سياسات مالية مدروسة ترتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر وتعزيز الإيرادات العامة، من دون تحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية.

وأكدت الشمري ضرورة حماية الرواتب والقدرة الشرائية، ومراجعة أوجه الإنفاق غير الضرورية، مشيرة إلى أن اللجنة المالية تتابع تقديرات الموازنة ومصادر تمويل العجز، بما يضمن استمرار الخدمات والإيفاء بالالتزامات الحكومية.

78% من الموازنة للإنفاق التشغيلي

وتشير الأرقام الأولية إلى تخصيص نحو 47.897 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، أي ما يقارب 22% من إجمالي الإنفاق، مقابل نحو 78% للنفقات التشغيلية.

لكن حجم التخصيصات الاستثمارية لا يعني بالضرورة تحقيق تنمية فعلية، إذ يرتبط الأمر بقدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع، وتجاوز مشكلات التأخير وضعف التخطيط وارتفاع الكلف وتعثر إجراءات الإحالة والتعاقد.

ويطالب مختصون بتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو مشاريع تزيد الإنتاج المحلي وتخفض الاستيراد، ولا سيما في قطاعات المصافي والبتروكيمياويات والأسمدة، واستثمار الغاز، والصناعات الغذائية والإنشائية، والنقل والسكك الحديد والموانئ.

كما يدعون إلى إخضاع المشاريع لدراسات جدوى حقيقية، تتضمن كلف التشغيل والصيانة والعائد الاقتصادي والاجتماعي، بدلاً من قياس نجاح الوزارات بحجم الأموال التي أنفقتها فقط.

شروط نفطية ومالية على كردستان

وفي موازاة مشكلة العجز، يعود ملف حصة إقليم كردستان بوصفه إحدى أبرز العقد التي تواجه استكمال المسودة.

وكشف الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور تابعته (المدى)، عما وصفها بسبعة شروط مرتبطة بإطلاق حصة الإقليم، أبرزها تسوية المستحقات المالية المتبادلة بين بغداد وأربيل للأعوام من 2004 إلى 2026، والبالغة، وفق تقديراته، 12.775 تريليون دينار، على مدى ثلاث سنوات.

وتشمل الشروط تسويق ما لا يقل عن 400 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» إلى ميناء جيهان التركي. وفي حال تعذر التصدير، تسلّم الكميات إلى وزارة النفط الاتحادية لاستخدامها محلياً.

كما تتضمن تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، وإخضاع البيانات المالية لتدقيق شهري مشترك من ديواني الرقابة المالية الاتحادي وفي الإقليم.

وتمتد الاشتراطات إلى تسليم كميات الغاز الفائضة عن حاجة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مع استقطاع قيمتها من حصة كردستان في حال عدم التسليم، فضلاً عن عدم إبرام عقود جديدة في قطاعي النفط والغاز إلا عبر وزارة النفط الاتحادية.

وأكد المرسومي أن النسبة المقترحة لحصة الإقليم تبلغ 12.7% بدلاً من 14.14%، على أن تحتسب على أساس الإنفاق الفعلي، بعد استبعاد النفقات السيادية، وليس على أساس الإنفاق المخطط.

ولا تمثل هذه الشروط حتى الآن صيغة نهائية مصادقاً عليها، بل قراءة للبنود المتداولة في مسودة الموازنة التي لا تزال قيد النقاش الحكومي.

اعتراض كردي على النسبة

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إن مشروع موازنة 2027 يتضمن «غبناً كبيراً» بحق استحقاقات إقليم كردستان، في مؤشر على أن الخلاف بشأن النسبة والالتزامات النفطية والمالية لم يُحسم بعد.

وكان نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد محمد تميم قد ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة الموازنة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين، واستضافة وفد من حكومة الإقليم.

وبحسب بيان تابعته (المدى)، ناقش الاجتماع تعويضات الموظفين والمتقاعدين، وإنتاج النفط في كردستان، إلى جانب النفقات السيادية والحاكمة، في محاولة لتقريب وجهات النظر قبل استكمال الصيغة النهائية للمشروع.

ويضع ربط حصة الإقليم بالإنفاق الفعلي حكومة كردستان أمام تحديات تتعلق بتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، فيما ترى بغداد أن استمرار التحويلات المالية ينبغي أن يقترن بتسليم النفط والإيرادات وإتاحة عمليات التدقيق.

مخاوف من تمويل العجز بالجباية

ويحذر اقتصاديون من أن يتحول تمويل العجز إلى توسع في الرسوم والضرائب غير المباشرة، بما يضغط على المواطنين ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية واتساع فاتورة الرواتب والرعاية الاجتماعية.

ولا تقتصر المعالجة، بحسب هذه الرؤية، على تقليص النفقات، بل تتطلب معالجة الازدواج الوظيفي والرواتب غير المستحقة، ومراجعة التوسع غير المدروس في التعيينات، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب والهدر في المال العام.

كما تبرز دعوات للانتقال تدريجياً إلى «موازنة البرامج والأداء»، بحيث يرتبط تمويل الوزارات بمؤشرات قابلة للقياس، مثل عدد المشاريع المنجزة، ومستوى الخدمات، وحجم فرص العمل، والعائد المتحقق من الإنفاق.

The post موازنة 2027 أمام عجز بـ42 تريليون وشروط مشددة على إقليم كردستان appeared first on جريدة المدى.