24 مليار دينار من فروقات المعلمين.. وجدول المرتبات الموحد ينتظر قرار مجلس النواب - اخبار ليبيا

المشهد – حمّل عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تفاقم أزمة المعلمين وتعثر استئناف الدراسة، معتبراً أن تراكم الحقوق المالية والفروقات المستحقة للعاملين في قطاع التعليم، إلى جانب غياب الثقة بين الحكومة والنقابات، جعلا الوعود الحكومية غير كافية لإنهاء حالة الاحتقان داخل القطاع. وأوضح السويح، خلال حديثه عبر برنامج «على الطاولة»، أن دور المجلس الأعلى للدولة في ملف جدول المرتبات الموحد اقتصر على تقديم ملاحظاته بشأن المشروع، خلال اجتماع عُقد قبل نحو أسبوعين بمقر مجلس النواب في طرابلس، بحضور وزير المالية، لمناقشة الجدول وملاحظات الجهات المعنية عليه. وأكد أن الملف أصبح حالياً أمام مجلس النواب، باعتباره الجهة التي باتت تملك الجدول وملاحظات الأطراف المختلفة بشأنه، معرباً عن استغرابه من عدم اعتماده خلال الجلسة السابقة التي عُقدت في مدينة سبها، بعدما كانت هناك توقعات بإقرار المشروع خلالها. وتعيد تصريحات السويح ملف جدول المرتبات الموحد إلى واجهة النقاش، بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات بين الجهات التشريعية والتنفيذية وممثلي القطاعات الوظيفية، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق العدالة بين العاملين في مؤسسات الدولة، وتراعي طبيعة الوظائف والمسؤوليات والفوارق القائمة بين القطاعات. وبحسب السويح، فإن مجلس الدولة أبدى ملاحظاته على المشروع خلال الاجتماع المشترك، لكنه لم يتولَّ مسؤولية إقراره، مشيراً إلى أن القرار أصبح في ملعب مجلس النواب، الذي ينتظر منه حسم موقفه من الجدول بعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات. ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع التعليم، الذي يطالب منتسبوه بتسوية الفروقات المالية وتحسين أوضاعهم الوظيفية، إلى جانب معالجة الحقوق المتراكمة، وسط استمرار الخلاف بشأن آليات التنفيذ والقدرة المالية على تغطية الالتزامات. وفي ما يتعلق بأزمة المعلمين، اعتبر السويح أن المشكلة الأساسية لم تعد مرتبطة بالوعود وحدها، بل بغياب الثقة بين الحكومة والنقابات التعليمية، موضحاً أن النقابات لم تعد تثق في التعهدات التي تقدمها الحكومة بشأن الاستجابة للمطالب، وهو ما يجعل الدعوات إلى استئناف الدراسة تواجه صعوبات متكررة. واقترح عضو مجلس الدولة أن تبادر الحكومة إلى دفع جزء من الفروقات المالية المستحقة للمعلمين، باعتبار ذلك خطوة عملية يمكن أن تعزز مصداقيتها أمام النقابات، وتوفر أساساً لاستعادة الحوار والثقة بين الطرفين. ويرى السويح أن تأخر معالجة مطالب المعلمين أدى إلى تراكم حقوقهم وفروقاتهم المالية لتصل إلى نحو 24 مليار دينار، وفق تقديره، معتبراً أن تجاهل هذا الملف لفترة طويلة ساهم في اتساع الأزمة ووصولها إلى مرحلة انعكست مباشرة على انتظام الدراسة. وحمّل السويح الحكومة مسؤولية ضياع شهرين من العام الدراسي، على خلفية ما وصفه بالإسراع في زيادة مرتبات بعض القطاعات مقابل إهمال مطالب العاملين في التعليم، مؤكداً أن معالجة الأزمة تتطلب خطوات مالية واضحة بدلاً من الاكتفاء بالتعهدات. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين الحكومة وممثلي المعلمين بشأن الفروقات والجدول الموحد والضمانات المطلوبة لاستئناف الدراسة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق إحالة 719 مليون دينار إلى وزارة التربية والتعليم لتغطية علاوة الحصة، على أن تُصرف مع مرتبات أكتوبر، غير أن هذه المخصصات تمثل بنداً من المطالب ولا تعني تسوية جميع الملفات المالية العالقة. كما أن تقدير الفروقات بنحو 24 مليار دينار، الذي أورده السويح، يعكس حجم الالتزامات التي يتحدث عنها في هذا الملف، لكنه لا يعني أن الحكومة أقرت بهذا الرقم أو اعتمدت آلية نهائية لسداده. وبين انتظار قرار مجلس النواب بشأن جدول المرتبات، واستمرار الخلاف مع النقابات التعليمية، تبدو أزمة التعليم مرتبطة بملفين متداخلين: حسم الحقوق المالية من جهة، واستعادة الثقة بين الحكومة والمعلمين من جهة أخرى، وهي معادلة لن تحسمها الدعوات إلى فتح المدارس وحدها ما لم تقترن بإجراءات تنفيذية واضحة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي