جبهة القوى تطالب بحماية القدرة الشرائية

دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من تقلبات الأسعار، وإطلاق إصلاحات هيكلية قادرة على توفير فرص شغل للشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي، السبت، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي.

وأفاد الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، بأن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أظهرت أهمية بعض التدابير المقترحة لتحسين الأوضاع المادية لفئات من المواطنين، غير أن الضغوط التضخمية واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة يجعلان الانتظارات الاجتماعية أكبر من الإجراءات المعروضة.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة اعتماد بدائل اقتصادية تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لحماية الدخل وتحفيز الاستثمار المنتج وتوفير فرص عمل لائقة، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويستجيب لمتطلبات التنمية بمختلف جهات المملكة.

وفي الشأن الانتخابي، أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية تعبئة تنظيماته استعدادا للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا مصادقته على مذكرة سياسية موجهة إلى وزارة الداخلية، في إطار المشاورات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.

وأوضح البلاغ أن المذكرة تتضمن تصورات الحزب بشأن تجويد القوانين الانتخابية وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يتيح لها الاضطلاع بأدوارها في تدبير الشأن العام وتنفيذ السياسات العمومية.

كما أقر المكتب السياسي برنامجا ميدانيا يشمل جهات المملكة الاثنتي عشرة، بهدف الوقوف على جاهزية التنظيمات الترابية ومواكبة استعداداتها للانتخابات المهنية والمجالية المقبلة، إلى جانب تعزيز حضور الحزب وتواصله مع المواطنين.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، عبر الحزب عن اعتزازه بالتطورات التي يشهدها ملف الوحدة الترابية، مجددا تأكيده على أهمية مواصلة الجهود التنموية والاستثمارية بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز موقعها الاقتصادي باعتبارها امتدادا للعمقين الإفريقي والأطلسي للمملكة.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب السياسي دعمه للملتقى الوطني السابع والعشرين لمبادرات الشباب المغربي، الذي تعتزم شبيبة الحزب تنظيمه بمخيم العالية بمدينة المحمدية، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نونبر الجاري.

وصادق الحزب أيضا على تنظيم يومين دراسيين، يُخصص الأول لمناقشة مشروع قانون الإثراء غير المشروع والآليات المرتبطة بالمحاسبة وحماية المال العام، فيما يتناول الثاني تقييم نظام “وحدة المدينة” واقتراح تصورات لتطوير تدبير الجماعات الحضرية الكبرى.

واختتم المكتب السياسي اجتماعه بالمصادقة على رؤية جديدة لتطوير إعلام الحزب، إلى جانب توزيع عدد من المهام والانتدابات التمثيلية والتنظيمية، في إطار التحضيرات للاستحقاقات السياسية المقبلة.

The post جبهة القوى تطالب بحماية القدرة الشرائية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.