الدولة تستأذن الفصائل لدخول جرف الصخر.. من يملك مفاتيح المعتقلات ومصانع المسيّرات؟

بغداد/ تميم الحسن

دخلت لجنة رئيس الوزراء علي الزيدي جرف الصخر، بمسارات وخطوات محسوبة، حيث تم التأكد من عدم الوصول إلى مواقع يُعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات للتدريب.
وتقول مصادر محلية في المسيب، المدينة القريبة التي انتقل إليها معظم سكان الجرف بعد تهجيرهم قبل أكثر من 10 سنوات، إن اللجنة كانت مقيدة بمواقع محددة للتدقيق.
وفي اليوم الأول من البحث عن حقيقة تهريب النفط، عادت اللجنة بصور لما قيل إنها مصفاة محلية للتكرير في الجرف.
ولم يُعرف ما إذا كانت اللجنة ستعود لاستكمال المهمة.
لكن دخول القوات الأمنية كشف، بحد ذاته، جانباً من حقيقة ظلت محاطة بالإنكار والتعتيم، بأن هناك فصيلاً مسلحاً يفرض سيطرته الفعلية على المنطقة، ويحدد من يدخل إليها وكيف.
"فيزا وجواز سفر"!
تقول المصادر المحلية لـ(المدى) إن حركة اللجنة كانت بعيدة عن مواقع يُعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات تدريب ومصانع للمسيّرات.
وهي مواقع ارتبطت، في روايات ظلت سنوات أقرب إلى الأساطير بسبب حجم التعتيم، بوجود مستشارين إيرانيين وعناصر من الحرس الثوري.
وكانت قد تسربت معلومات عن احتجاز أجانب داخل الجرف، بينهم امرأة قيل إنها جاسوسة إسرائيلية، وصحفية أميركية، فيما تعرضت المنطقة لنحو 10 ضربات أميركية منذ عام 2023.
ونقلت مقاطع فيديو طلب قيادات عسكرية الإذن من عناصر فصائل مسلحة قبل الدخول إلى المنطقة. ويختصر مسؤول محلي سابق، تحدث لـ(المدى)، طبيعة الوضع بعبارة لافتة: "كان الأمر يتطلب فيزا وجواز سفر".
وقبل التوصل إلى التسوية الأخيرة، كان الفصيل المسيطر، "كتائب حزب الله"، قد هدد بإطلاق النار على كل من يقترب من جرف الصخر، بحسب ما كشفته (المدى).
أما التسوية التي سمحت أخيراً بدخول اللجنة، فقد انتهت إلى تغيير في رئاستها، مع استبدال عبد الأمير الشمري، رئيس المكتب العسكري في الحكومة، بشخصية قريبة من الفصائل.
دولة تستأذن من دولة موازية!
بالنسبة إلى سيف السعدي، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، فإن الطريقة التي دخلت بها القوات إلى المنطقة تكشف انقلاباً في ترتيب السلطة، لا مجرد خلل في إجراءات عملية أمنية.
يقول السعدي لـ(المدى) إن دخول جرف الصخر "لم يَلِقْ بالقوات الأمنية والعسكرية"، مستغرباً أن يضطر ضباط برتب فريق ولواء ركن إلى استئذان عنصر تابع لما يسميه "الدولة الموازية"، من أجل دخول منطقة يفترض أنها خاضعة للدولة العراقية.
ويضيف أن المشهد بدا كأن "هرم الدولة مقلوب": فبدلاً من أن تفرض الدولة الرسمية سلطتها، وجدت نفسها تستأذن سلطة أخرى قبل التحرك داخل أراضيها.
ويختصر السعدي المعادلة بالقول إن الدولة تمتلك الشرعية والدستور والقانون، فيما يمتلك الفصيل الأرض والجغرافيا، ولذلك يستطيع فرض شروطه من دون أن يحتاج إلى الاحتكام إلى القانون أو قرارات المؤسسات الرسمية.
اتصال ترامب
وجاء تحرك علي الزيدي باتجاه جرف الصخر بعد مكالمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وفي أعقاب ظهور تقرير صادر عن جهة استخبارية رسمية يتناول عمليات تهريب النفط من المنطقة المستمرة منذ عام 2021.
ويعتقد السعدي أن الزيدي قد يكون أكثر جرأة من رؤساء الحكومات السابقين في التعامل مع هذا الملف، خصوصاً بعد نشر وكالة الاستخبارات إحداثيات وصوراً تتعلق بوجود حقول ومصافٍ داخل الجرف.
لكنه لا يخفي تشاؤمه إزاء مصير اللجنة الحالية، مستنداً إلى سجل طويل من اللجان التي شُكلت من دون أن تعلن نتائجها، قبل أن ينتهي الأمر بتسويف الملفات وإبقائها معلقة.
ويقول إن ما يخشاه هو تكرار السيناريو السابق، إلا إذا قرر الزيدي نشر بيانات اللجنة والوثائق والصور التي بحوزة المؤسسات الرسمية، أو سمح بتسريبها، كما حدث مع الصور المتداولة أخيراً، التي لا يستطيع تأكيد صحتها.
ويضيف السعدي أن صحة تلك الصور ستعزز ما ورد في الإحداثيات والتقارير عن وجود مصافٍ داخل جرف الصخر، وقد تتحول إلى ورقة ضغط بيد رئيس الوزراء.
ويطرح الباحث احتمالين أمام الزيدي: إما الذهاب باتجاه المقايضة، عبر مطالبة الفصائل بنزع السلاح والمشاركة في الحكومة والحصول على وزارات ووكالات ومناصب أخرى، أو الانتقال إلى "كشف الحساب" من خلال تسريب الصور والوثائق، ثم الدفع باتجاه إدخال جهاز مكافحة الإرهاب إلى المنطقة.
ممنوعون من العودة
لكن جرف الصخر ليست مجرد ملف أمني أو قضية تهريب نفط. إنها أيضاً قصة أكثر من 100 ألف إنسان مُنعوا من العودة إلى منازلهم منذ استعادة المنطقة من تنظيم "داعش" في تشرين الأول عام 2014.
وعلى مدى 4 حكومات متعاقبة قبل حكومة الزيدي، ظلت التصريحات الرسمية تبرر استمرار منع العودة بأسباب أمنية.
وفي عام 2020، كشفت (المدى) عن رحلة شاقة خاضها عدنان الجنابي، النائب السابق وشيخ العشيرة التي ينتمي إليها معظم سكان الجرف، بحثاً عن مخرج لهذه الأزمة. فبعد أن نصحه أشخاص في النجف بالتوجه إلى طهران، ذهب إلى العاصمة الإيرانية بحثاً عن حل لعودة أبناء عشيرته. لكن الجواب الذي تلقاه هناك كان أن الحل ليس في طهران، وأن عليه الذهاب إلى بيروت ولقاء محمد كوثراني.
كان كوثراني، القيادي في حزب الله اللبناني، اسماً يتكرر في سياقات سياسية عراقية. وتشير تسريبات إلى أنه كان يزور بغداد بصورة متكررة، ولا سيما خلال مراحل تشكيل الحكومات. لكن رحلة الجنابي إلى لبنان لم تنتهِ هي الأخرى بإجابة. عاد شيخ الجنابيين من دون حل، ومن دون أن يعرف لماذا لا يستطيع سكان جرف الصخر العودة إلى منازلهم.
"بداية إخضاع حتى حزيران"
في قراءة مختلفة لما جرى، يعتقد الباحث محمد نعناع أن التحرك الأخير لا يتعلق فقط بملف تهريب النفط، بل يعكس قراراً اتخذته أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية بإخضاع جرف الصخر بالكامل لسيطرة الحكومة.
ويقول لـ(المدى) إن هذا القرار هو ما دفع "كتائب حزب الله" إلى التصعيد، من خلال البيانات التي أصدرها أبو مجاهد العساف، ومحاولة شخصنة المواجهة في اتجاه رئيس الوزراء علي الزيدي، وربط التحرك في الجرف بمطلب أميركي.
وبحسب نعناع، تسعى الكتائب من خلال ذلك إلى تضليل الرأي العام، وتصوير القضية على أنها استجابة لضغط أميركي، لا محاولة لإخضاع المنطقة بالكامل لسيطرة الدولة، وهو ما يصفه بالأمر الطبيعي والقانوني.
ويضيف أن التصعيد لم يكن موجهاً إلى رئيس الوزراء وحده، بل هدف أيضاً إلى إرباك قرار الإخضاع الذي اتُخذ داخل مؤسسات الدولة، وحتى داخل قوى الإطار التنسيقي.
ويرى نعناع أن ما جرى يمثل أولى مراحل هذا الإخضاع، بعدما كانت الكتائب ترفض سابقاً دخول أي جندي عراقي أو السماح للقوات الرسمية بالتقدم شبراً واحداً داخل المنطقة، قبل أن تسمح هذه المرة بدخول اللجنة.
ويقول إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى تدريجية، عبر تثبيت وجود القوات الرسمية العراقية داخل الجرف، وصولاً إلى ما يصفه بالهدنة النهائية في 30 حزيران المقبل، حين يُفترض أن ينتهي هذا الملف.
النفط ليس سراً لدى الدولة
أما بشأن تهريب النفط، فيرى نعناع أن القضية لم تعد تحتاج إلى إثبات أو إعلان جديد، لأن المعلومات المتعلقة بها موجودة منذ سنوات في تقارير استخباراتية رسمية.
ويقول إن هذه التقارير وصلت إلى جميع الجهات المعنية، بما فيها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والقوات الأمنية وجهاز المخابرات وخلية الصقور.
وبحسب الباحث، فإن تهريب النفط ثابت وموثق، وليس أمراً ظهر مع التحرك الأخير أو وليد اللحظة. لكن الأولوية الحكومية، كما يراها، ليست الإعلان عن عمليات التهريب، بل إخضاع "كتائب حزب الله" وتسليم ملف جرف الصخر إلى الحكومة العراقية، بما يسمح بعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة.
ولا يتوقع نعناع أن تتجه الحكومة إلى توجيه اتهامات مباشرة للكتائب بشأن تهريب النفط، مرجحاً أن تبقى القضية في إطار التسريبات، لتجنب إثارة غضب الفصيل ودفعه إلى توجيه أسلحته نحو أجهزة الدولة أو رئيس الوزراء، وما قد يترتب على ذلك من توترات أمنية واجتماعية وإعلامية.

The post الدولة تستأذن الفصائل لدخول جرف الصخر.. من يملك مفاتيح المعتقلات ومصانع المسيّرات؟ appeared first on جريدة المدى.