مهندسون ضحايا توظيف وهمي يتحوّلون إلى «رقم» في ملفات «مقاولات»

شكا مهندسون حديثو التخرج من تعرضهم للاستغلال من قبل بعض شركات المقاولات، من خلال استقطابهم عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب أو بواسطة سماسرة يعدونهم بتوفير فرص عمل ليتبين لاحقا أن الهدف من تسجيلهم على كادر الشركات هو استكمال متطلبات ومعاملات المشاريع لدى نقابة المهندسين التي تشترط وجود عدد من المهندسين للموافقة على بعض المشاريع والعقود. وبحسب مهندسين تحدثوا لـ»الدستور» ووثائق تسلمتها، فإن هذه الشركات تطلب منهم وثائق عضوية نقابة المهندسين وكشوفات الضمان الاجتماعي للتأكد من عدم تسجيلهم لدى شركات أخرى ثم يتم التواصل معهم ومطالبتهم بمراجعة النقابة وتسديد المبالغ المستحقة قبل منحهم كتب تعيين رسمية وتسجيلهم على كادر الشركة في مجال التنفيذ والتوقيع على كتب رسمية تفيد بتعيينهم دون أن يقابل ذلك تشغيل فعلي لهم في المشروع أو تحديد موعد لمباشرة العمل. وأضافوا أن المهندس يبقى بانتظار مباشرة العمل محاولا التواصل مع الوسيط الذي استقطبه دون الحصول على إجابات واضحة فيما تماطل الشركات في الرد على استفساراته بشأن موعد بدء المشروع وعند مطالبته بكتاب رفض أو استقالة وإنهاء تسجيله في الضمان الاجتماعي لا يتلقى ردا ليتفاجأ بعد نحو شهر بإنهاء اشتراكه في الضمان دون أن يحصل على عمل أو راتب في حين تكون الشركة قد استفادت من تسجيل اسمه لاستكمال معاملاتها والحصول على الموافقات اللازمة لمشاريعها. وأكد مهندسون أنهم اكتشفوا لاحقا أن ما جرى معهم يمثل نمطا من التسجيل الصوري مقابل مبالغ مالية يحصل عليها السمسار وأحيانا المهندس الذي يقبل بهذا الإجراء مشيرين إلى أن هذه الممارسات تستغل حاجة الخريجين الجدد للعمل وقلة خبرتهم وتضعهم أمام مسؤوليات مهنية وقانونية محتملة خصوصا أن تسجيل اسم المهندس على مشروع دون علمه بتفاصيله أو مشاركته الفعلية في تنفيذه قد يرتب عليه تبعات مستقبلية. وطالبوا الجهات المعنية ونقابة المهندسين بفتح تحقيق ومراقبة آليات تسجيل المهندسين على كوادر شركات المقاولات وتعزيز التوعية والحماية للخريجين مؤكدين أنهم بدأوا باتخاذ خطوات لتقديم شكاوى ولن يتنازلوا عن حقوقهم. من جانبه، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، أن النقابة تعمل حاليا على إعداد تعليمات خاصة بالمهندسين العاملين في قطاع المقاولات بهدف ضبط آليات تسجيلهم على الشركات والمشاريع وصون حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال هذه التعليمات إلى نقابة المقاولين للتنسيق والتشاور بشأنها بما يضمن حماية حقوق المهندسين وأصحاب شركات المقاولات على حد سواء. ودعا غوشة أي مهندس يتعرض لمحاولات انتقاص من حقوقه أو استغلال اسمه وتسجيله على الشركات دون تمكينه من ممارسة عمله إلى مراجعة نقابة المهندسين وتقديم شكوى أو مظلمة رسمية مؤكدا أن النقابة ستتولى متابعة الملف والتحقق من تفاصيله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تثبت لديها. وقال نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري، إن على كل مهندس يعمل لدى إحدى شركات المقاولات توقيع عقد عمل يحدد حقوقه والتزاماته طوال فترة تنفيذ المشروع تجنبا لحدوث أي إشكالات أو خلافات بين المهندس والشركة، مشددا على أهمية توثيق العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما. ودعا الدويري المهندسين الذين يتعرضون لأي إشكالات أو تجاوزات من قبل شركات المقاولات إلى تقديم شكاوى لدى نقابة المهندسين لمتابعتها والوقوف على تفاصيلها والعمل على معالجة أي تجاوزات وفق الأصول.