«السكة الخليجية».. قطار يعبر الحدود ويصنع الفرص
خبراء ورجال أعمال: المشروع يعزز التبادل التجاري ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم خفض تكاليف النقل نقل البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية بكميات وأحجام أكبر.. وفتح آفاق أوسع أمام التجار البحرينيين لتوسيع نطاق أعمالهم أكد رجال أعمال ومسؤولون وخبراء اقتصاديون أن مشروع سكة الحديد الخليجي يمثل فرصة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بدول مجلس التعاون، لما يوفره من إمكانات لتعزيز حركة التبادل التجاري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف نقل البضائع، إلى جانب فتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، مشيرين إلى أن المشروع من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصادات الخليجية ويدعم التكامل بين الأسواق الإقليمية. وأوضحوا، في تصريحات لـ«أخبار الخليج»، أن قطاعات الأغذية والتموين والخدمات اللوجستية والنقل ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة من المشروع، في ظل ما يوفره الربط السككي من خيارات إضافية ومكملة لوسائل النقل البري والبحري، وقدرته على استيعاب كميات أكبر من البضائع، وتعزيز مرونة حركة المنتجات والسلع بين دول المجلس، بما يدعم استقرار الأسواق ويرفع كفاءة العمليات التجارية. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع شبكة سكة الحديد الخليجية، في مملكة البحرين، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، في خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في تنفيذ المشروع. ويمتد مشروع سكة الحديد الخليجي لنحو 2117 كيلومتراً، ويربط الدول الست الأعضاء بمسار يبدأ من دولة الكويت مروراً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى سلطنة عُمان، ويستهدف استكمال تشغيل الشبكة بحلول ديسمبر 2030، مع توقعات بنقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع سنوياً عند اكتماله. وفي هذا السياق، أكد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مشروع شبكة سكة الحديد الخليجية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن المشروع من شأنه، عند تنفيذه وتشغيله، تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين دول المجلس، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتقليص الوقت المستغرق في عمليات التوريد، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص الخليجي. وأوضح أن المشروع يحمل فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة والسياحة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أنشطتها والوصول إلى أسواق جديدة، فضلًا عن دوره في تعزيز ارتباط مملكة البحرين بالأسواق الخليجية وترسيخ مكانتها مركزًا تجاريًا ولوجستيًا إقليميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة. وشدد كانو على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دول المجلس، بما يضمن الاستفادة المثلى من الفرص التي يتيحها المشروع وتعظيم عوائده الاقتصادية، مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على دعم المبادرات التي تسهم في توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين أصحاب الأعمال الخليجيين، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. من جانبه، أكد خالد علي الأمين، رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مشروع سكة الحديد الخليجي يمثل تحولاً استراتيجياً في مستقبل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، لما يوفره من فرص لتعزيز كفاءة نقل البضائع، وخفض تكاليف الشحن، وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق الخليجية، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية القطاع الخاص. وأوضح الأمين أن قطاع الأغذية والتموين يُعد من أكثر القطاعات استفادة من هذا المشروع، نظراً الى ارتباطه المباشر بكفاءة سلاسل الإمداد وسرعة نقل السلع، مشيراً إلى أن الربط بالسكك الحديدية سيوفر خياراً لوجستياً إضافياً ومكملاً للنقل البري والبحري، ويسهم في تنويع مسارات الإمداد، وتعزيز مرونة حركة البضائع، وتقليل الوقت والتكاليف التشغيلية، بما يدعم استقرار الأسواق وتوافر المنتجات بأسعار تنافسية. وأضاف أن المشروع يفتح آفاقاً أوسع أمام التجار البحرينيين لتوسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى الأسواق الخليجية بصورة أكثر كفاءة، كما يعزز فرص الاستثمار في التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، ويشجع على إقامة شراكات تجارية وصناعية عابرة للحدود. وشدد على أهمية أن تكون مملكة البحرين جزءاً محورياً من هذه المنظومة من خلال ربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والمنافذ التجارية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخبراتها التجارية، لترسيخ مكانتها كبوابة لوجستية وتوزيعية للأسواق الخليجية. بدوره، قال رجل الأعمال وليد كانو: إن مشروع سكة الحديد الخليجي يمثل نقلة نوعية واستراتيجية لقطاع الخدمات اللوجستية والتموينية في المنطقة، لما يوفره من فرص لتعزيز كفاءة نقل البضائع وتطوير سلاسل الإمداد بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المشروع يشكل إضافة مهمة الى منظومة النقل التجاري، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الشركات على النقل البري في عملياتها اليومية. وأوضح أن الربط السككي سيوفر خيارات أكثر مرونة وكفاءة لنقل البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية، من خلال القدرة على نقل كميات وأحجام أكبر، بما يعزز موثوقية سلاسل الإمداد ويرفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات والتحديات التي قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات في المنطقة. وأضاف أن من أبرز المكاسب المتوقعة للمشروع خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالنقل، بما يشمل استهلاك الوقود وتشغيل الشاحنات، إلى جانب إمكانية تقليص زمن وصول البضائع وتعزيز انسيابية انتقالها بين الأسواق الخليجية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية ويحافظ على جودة وسلامة المنتجات، لا سيما المواد الغذائية والسلع سريعة التداول. بدوره، أكد جاسم محمد الموسوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح (المتخصصة بالخدمات اللوجستية والنقليات والمواصلات)، أن مشروع الربط السككي الخليجي يمثل نقلة استراتيجية مهمة في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لما سيوفره من فرص لتسهيل حركة البضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليص زمن النقل والتكاليف التشغيلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي. وأوضح الموسوي أن من أهم الخطوات المطلوبة في المرحلة الحالية الإعلان المبكر عن المواقع والمسارات المحددة للمحطات السككية، مشيراً إلى أن معرفة مواقع هذه المحطات ستمنح القطاع الخاص والمستثمرين فرصة استباقية لدراسة الأراضي والعقارات المحيطة بها، وتوجيه استثماراتهم نحو تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل. وأضاف أن هذه المواقع يمكن أن تشكل نواة لإنشاء مناطق لوجستية وخدمية متكاملة، تضم المستودعات ومراكز تخزين وتوزيع البضائع، ومواقف الشاحنات، ومرافق الصيانة، والخدمات التموينية والتجارية المساندة، بما يخلق منظومة متكاملة تدعم حركة النقل البري والسككي وتخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية. من جانبها، أكدت فاطمة رستم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، أن مشروع سكة الحديد الخليجي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعم تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب تطلعات المنطقة نحو توسيع آفاق التجارة البينية وتعزيز تنافسية الصادرات الخليجية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضحت أن المشروع من شأنه أن يسهم في توفير خيارات إضافية لنقل البضائع والمنتجات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين انسيابية حركة التجارة بين الأسواق الخليجية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية، ويمنح الشركات والمصدرين مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تعزيز موثوقية عمليات النقل والتوزيع. وأضافت أن تطوير شبكات الربط اللوجستي وتكامل وسائل النقل المختلفة، بما فيها النقل البري والبحري والسككي، يشكل أحد الممكنات المهمة لنمو الصادرات الوطنية، لا سيما في ظل التوجه نحو تنويع الأسواق وتعزيز حضور المنتجات البحرينية خارجياً، مشيرةً إلى أن هذه المشاريع تفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص، وتدعم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وأكدت أن تعزيز التكامل في البنية التحتية للنقل بين دول الخليج يمثل رافداً مهماً للتنويع الاقتصادي، ويدعم مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خلق فرص جديدة للمصدرين البحرينيين وتعزيز مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
المصدر: أخبار الخليج
من البحرين
-
إيران تعلن اصطدام ثلاث ناقلات نفط بألغام في مضيق هرمز
-
مصادر: ترامب قال لمستشاريه إنه قد لا يقصف إيران إذا لم تحدث استفزازات
-
برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة غدا انطلاق مهرجان «طبق الخير» الثامن والعشرين.. بتنظيم جمعية النور للبر
-
تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.. والأونصة تهبط إلى 3884 دولارا