شجاعة بناء الوطن

المغرب في حاجة إلى سردية وطنية جديدة

من إجماع الدفاع عن وحدة التراب إلى شجاعة بناء الوطن

ثمة لحظات في تاريخ الدول تكمن أهميتها، إلى جانب ما تحققه من مكاسب سياسية أو دبلوماسية، فيما تفرضه من مراجعة لطريقة فهم الذات الوطنية، وإعادة تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع، بين الإجماع والاختلاف، وبين الدفاع عن الوطن والمساهمة في بنائه. ويبدو أن المغرب يقف اليوم أمام واحدة من هذه اللحظات النادرة، حيث أصبح المطلوب امتلاك الشجاعة الفكرية والسياسية للانتقال من سردية وطنية تشكلت في سياق الدفاع عن الوحدة الترابية، إلى سردية أكثر اتساعاً وعمقاً، لمواجهة التحديات التي تواجه المغرب في سياق دولي غير مستقر.

لقد نجح المغرب، على امتداد نصف قرن، في تحقيق ما لم يكن مضموناً في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد: بناء إجماع وطني واسع حول قضية وحدته الترابية، رغم التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها. وكان هذا الإجماع تعبيراً عن شعور تاريخي عميق بالانتماء، استطاع أن يتجاوز الانقسامات الحزبية والإيديولوجية، وأن يجعل من قضية الصحراء إحدى المساحات التي التقت فيها حساسيات مغربية متباعدة في تصوراتها للحرية والديمقراطية والتنمية.

وهذه حقيقة تستحق التأمل. فقد اختلف المغاربة حول السياسات العمومية، وحول الحريات، لكن اختلافاتهم لم تتحول إلى انقسام جوهري حول الانتماء الوطني. إن الكثيرين ممن مارسوا أشد أشكال النقد السياسي ظلوا يعتبرون الدفاع عن الوحدة الترابية والملكية جزءاً من مسؤوليتهم الوطنية. وهنا تكمن خصوصية التجربة المغربية: لقد ظل الانتماء إلى الوطن أوسع من الاتفاق حول اختيارات التدبير السياسي.

لقد كشفت التطورات الأخيرة لملف الصحراء عن أهمية هذه المسألة بصورة غير مسبوقة. ففي الثلاثين من أكتوبر 2026، استخدمت روسيا حق النقض لإسقاط مشروع قرار أمريكي كان من شأنه تعزيز موقع مقترح الحكم الذاتي المغربي في المسار الأممي، قبل أن يفشل المشروع الروسي البديل بدوره، لتنتهي ولاية بعثة المينورسو دون تجديد. وكان بالإمكان قراءة هذه اللحظة باعتبارها مدخلاً إلى عودة النزاع نحو المربع الأول. غير أن بلاغ الديوان الملكي أعاد تأطير الحدث سياسياً، واعتبر عدم التمديد فرصة لإنهاء مرحلة امتدت خمسة وثلاثين عاماً، والانتقال إلى منطق جديد في التعاطي مع الملف.

تكمن أهمية هذا الموقف في أنه لم يكتف بالتفاعل مع نتيجة التصويت، وإنما سعى إلى تغيير زاوية النظر إليها. لقد انتقل النقاش من السؤال عما خسره المغرب داخل مجلس الأمن إلى السؤال عما يمكن أن يترتب على انتهاء مهمة أممية ظلت مرتبطة بإطار تفاوضي قديم. وهذا التحول في قراءة اللحظة يعكس قدرة سياسية ووعيًا استراتيجيًا على تحويل عنصر ضغط إلى فرصة لإعادة ترتيب عناصر الملف.

وإذا كانت الحكمة السياسية قد تجلت في القدرة على إعادة صياغة معنى حدث دولي بالغ الحساسية، فإن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في القدرة على استثمار هذه اللحظة لصياغة سردية وطنية جديدة. فالمغرب اليوم يحتاج إلى تجديد الأساس السياسي والأخلاقي الذي تقوم عليه وحدته الداخلية. لقد أدت سردية الدفاع عن الأرض وظيفتها التاريخية الكبرى في حماية الشعور الجماعي بالانتماء، لكن المرحلة المقبلة تقتضي أن تتطور هذه السردية من الدفاع عن حدود الوطن إلى بناء الوطن بكل أبنائه وبمختلف روافده.

لقد تغير المجتمع المغربي كثيراً خلال العقود الأخيرة. نشأت أجيال لم تعش المسيرة الخضراء، ولم تختبر السياقات التاريخية التي صنعت التعبئة الوطنية الأولى. وهي أجيال لا يقل انتماؤها إلى المغرب عن انتماء من سبقوها، لكنها تعبر عن وطنيتها بلغات مختلفة، وتنتظر من الدولة أشياء لم تكن مطروحة بالإلحاح نفسه قبل نصف قرن. إنها تريد وطناً قوياً في الخارج وفي الداخل. من هنا تصبح الحاجة إلى سردية وطنية تجددة ضرورة سياسية تستطيع أن تستوعب الإنجازات والإخفاقات معاً. وتعتبرهما دليلاً على حيوية مجتمع قادر على مساءلة نفسه دون أن يفقد تماسكه.

إن الوطنية لدى المغاربة ليست امتيازاً أخلاقياً تحتكره المؤسسات أو الأحزاب أو النخب. إنها رابطة مشتركة تتسع لمن يؤيد ولمن يعارض، لمن يطمئن إلى السياسات القائمة ولمن يطالب بتغييرها، ما دام الجميع يتحرك داخل أفق المسؤولية تجاه الوطن، والحفاظ على تماسكه والدفاع عن تقدمه واستقراره وازدهاره.

ومن الركائز السياسية لهذه السردية الجديدة أن يتوقف المغرب، بصورة كلية، عن الانجرار إلى المناوشات الإعلامية مع الجزائر. والمقصود هو وقف صناعة الإهانة والتشفي والتعبئة اليومية ضد الجار، مع مواصلة تفنيد الادعاءات التي تمس مصالح المغرب وسيادته، بالحجة والمعلومة والموقف الدبلوماسي الواضح. فالمغربي لا يحتاج إلى كراهية الجزائر كي يثبت انتماءه إلى وطنه، ولا تستمد الوحدة الترابية مشروعيتها من ارتفاع منسوب الخصومة بين شعبين شقيقين. إن بناء وطن قوي يقتضي أن نختار معاركنا وفق أثرها في مصالحه.

ويجد هذا الاختيار سنده السياسي والأخلاقي في نهج اليد الممدودة الذي عبّرت عنه الخطب الملكية. فقد أكد خطاب العرش لسنة 2021 أن المغرب لا يشكل خطرًا أو تهديدًا للجزائر، وربط ما يصيب أحد الشعبين بما يمس الآخر. ويمكن البناء على هذا المنظور لتحويل حسن الجوار إلى ممارسة تواصلية متماسكة تتجلى في خطاب المؤسسات والإعلام والفاعلين العموميين. فاليد الممدودة تحتاج إلى لسان لا يناقضها، وإلى اقتناع بأن احترام الشعب الجزائري جزء من احترام المستقبل المغاربي، حتى حين يكون الخلاف مع اختيارات سلطته عميقًا.

وفي تقديري، فإن أحد المستفيدين من المناوشات المتبادلة هو منطق الحكم الجزائري الذي يستثمر في وجود عدو خارجي، ويمنح المؤسسة العسكرية موقع الحارس الذي لا غنى عنه. فعندما تصبح صورة المغرب خصمًا دائمًا عنصرًا في التعبئة السياسية بالجزائر، يمكن توظيف كل إساءة صادرة من الجانب المغربي بوصفها شاهدًا جديدًا على الخطر المزعوم. عندئذ تتحول الردود الانفعالية، مهما اعتقد أصحابها أنهم يدافعون عن الوطن، إلى مادة تخدم السردية التي يريدون نقضها. وسحب البساط من هذا المنطق الذي يحتاج إلى عدو خارجي دائم يقتضي حرمانه من مادة التحريض، مع إبقاء المسؤولية السياسية محددة في أصحاب القرارات والمواقف، دون تعميمها على مجتمع بأكمله.

وللخلاف بين البلدين تاريخ لا يجوز إنكاره، من حرب الحدود سنة 1963 إلى تعمق التوتر حول الصحراء خلال السبعينيات، لكن هذا التاريخ لم يغلق إمكان تصور مستقبل مشترك. ففي 17 فبراير 1989 التقى قادة البلدان المغاربية في مراكش، عاصمة الموحدين، وأعلنوا تأسيس الاتحاد المغارب. وكان لتلك اللحظة معناها: أن الاعتراف بالجوار والتكامل ممكن، وأن المصير المغاربي يستطيع أن يستند إلى مصالح مشتركة تتجاوز الذاكرة الجريحة. ولم تكن مراكش إعلانًا عن اختفاء أسباب النزاع، لكنها أثبتت أن الخصومة ليست قدرًا جغرافيًا.

وتكمن قوة السردية الوطنية الجديدة في أن تجعل ثقة المغاربة بمؤسساتهم وبمستقبلهم مصدر تماسكهم، وأن تتيح لهم الدفاع عن وحدتهم بصورة أكثر فاعلية. وكلما تقدم المغرب في الديمقراطية والتنمية والمعرفة والإنتاج وجودة الخدمات، تعززت قدرته على توجيه الجهد الجماعي إلى بناء الوطن، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة المغرب أمام المنتظم الدولي وييسر الأمر على الدبلوماسية في الدفاع عن الحكم الذاتي كخيار واقعي وعملي ويشكل أيضا إغراء لإخواننا وأبنائنا في مخيمات تندوف.

وإذا كان المغرب قد راكم خبرة طويلة في إدارة التوازنات الدولية، فإنه يحتاج اليوم إلى استثمار قدر مماثل من الحكمة في إدارة توازناته الداخلية. فالتنوع السياسي والثقافي والاجتماعي واللغوي الذي ميز الشخصية المغربية عبر التاريخ هو ثروة وطنية يمكن تحويلها إلى مصدر قوة وتجدد. لكن ذلك يقتضي الانتقال من الاعتراف الرمزي بالتعدد إلى الاعتراف العملي بحقه في التأثير في القرار العمومي. ويقتضي أيضاً إعادة الاعتبار للوساطة السياسية، وللأحزاب والنقابات والجامعة والصحافة المستقلة والمثقفين والفاعلين المدنيين، باعتبارهم شركاء في بلورة الأسئلة والاختيارات.

إن الاحتفاء بالملكية اليوم ليس إجماعًا قمعيًا، والوحدة الترابية تسري في دم أغلب المغاربة في الداخل والخارج من رجالات الحركة الوطنية إلى الجيل زد، والاعتزاز بالانتماء إلى المغرب هو اختيار وطني للانتساب إلى المعنى الجماعي لوحدة التاريخ والجغرافيا. فالمغرب بحاجة، في هذه اللحظة تحديداً، إلى أصوات الاختلاف الناضج. أصوات لا تختزل النقد في التشهير، ولا تحول الوطنية إلى مديح، ولا تجعل المعارضة مرادفاً للرفض الدائم. يحتاج إلى نخب تمتلك شجاعة الاعتراف بالإنجازات دون التخلي عن حقها في مساءلة الاختلالات، وإلى مؤسسات تمتلك الثقة اللازمة للإنصات إلى النقد دون النظر إليه باعتباره تهديداً لهيبتها.

ولذلك فإن المرحلة المقبلة لا تحتاج فقط إلى توسيع دائرة المساندين للموقف المغربي خارجياً، وإنما إلى توسيع دائرة الشركاء في صناعة المستقبل داخلياً. ما يحتاجه المغرب اليوم هو الانتقال من وحدة صنعتها تحديات الدفاع عن الأرض إلى وحدة تتجدد عبر المشاركة في بناء هذا المغرب الثري.

لا يتعلق الأمر بإعلان القطيعة مع السردية التي رافقت المغرب طوال نصف قرن، أو بالتقليل من التضحيات التي صنعتها، بقدر ما يتعلق بإعطائها أفقاً جديداً يليق بما تحقق وبما لم يتحقق بعد. لقد عرف المغاربة كيف يتحدون عندما كان الوطن في حاجة إلى دفاعهم. وحان الوقت لكي يثبتوا أنهم قادرون على الاختلاف عندما يكون الوطن في حاجة إلى أفكارهم.

ولعل هذه هي الرسالة الأعمق التي ينبغي أن تخرج من اللحظة الراهنة: إن الوحدة الوطنية التي صمدت نصف قرن أمام الضغوط الخارجية تستحق أن تتحول إلى ثقة داخلية أكبر، وإلى انفتاح سياسي أوسع، وإلى تعزيز المصالحة الحالية بين قوة الدولة وحيوية المجتمع.

وليس التحدي المقبل أن نجعل المغاربة أكثر اتفاقاً حول وطنهم، فقد أثبتوا ذلك بما يكفي، وإنما أن نجعل وطنهم أكثر قدرة على احتضان اختلافهم. ذلك هو المعنى الذي يمكن أن يمنح الانتصارات الوطنية عمقها التاريخي، ويحولها من لحظات اعتزاز عابرة إلى منعطفات مؤسسة للمستقبل.

لقد دخلنا اليوم مرحلة حرجة في مسار وحدتنا الترابية، تتطلب أن تتحول قوة الإجماع الوطني إلى قدرة جماعية على مواجهة تحديات المرحلة. لهذا نحتاج إلى سردية وطنية جديدة، تنقلنا من تعداد ما يوحّدنا إلى تحديد ما سننجزه بهذه الوحدة: كيف نبني جميعًا مغربًا أقوى، وكيف نوزّع فرصه وأعباءه، وكيف نواجه التحديات التي تهدّد استقراره ووحدته وتمسّ برموزه. سردية تمنح مختلف الأصوات موقعًا في صياغة المستقبل، وتجعل الانتماء مسؤولية مشتركة، لها حقوقها كما لها واجباتها.

لقد راكم المغرب، خلال نصف قرن، رصيدًا ثمينًا من التماسك حول وحدته الترابية. والمسؤولية اليوم هي تجديد شروط هذا التماسك في حياة الناس. بذلك تصبح الوحدة طاقة لبناء المغرب الذي يتّسع لجميع أبنائه، ويستمدّ من مشاركتهم ونقدهم وشعورهم بالإنصاف ما يحصّن استقراره ومؤسساته ورموزه، ويمنحه القوة لمواجهة ما ينتظره.

The post شجاعة بناء الوطن appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.