مطالبة لبنانية بمظلة الأمم المتحدة لأي آلية بديلة عن "اليونيفيل" وترقّب لزيارة والتز غداً

مع بدء العدّ العكسي لانتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في الجنوب، يحطّ خلال ساعات في لبنان، المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، الذي سيجول على المسؤولين اللبنانيين، ويعرض أمامهم الطرح الأميركي لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، وشكل القوة التي ستخلفها. Advertisement وترجّح المعلومات طرح نموذج شبيه بالقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء بدفع أميركي، وربما صيغة أخرى تمهيداً لتوافق أميركي فرنسي بدأ يكتمل تدريجاً لمنع نشوء حالة فراغ في الجنوب تفاقم الأوضاع فيه وتعطل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أوردت "النهار". وافادت معلومات "نداء الوطن" ان الموقف الأميركي لا يزال على حاله، لجهة رفض التمديد لقوات "اليونيفيل" باعتبار أن واشنطن تتشارك وتل أبيب، النظرة نفسها بشأن هذه القوة وتعتبران أنها فشلت على مدى سنوات في منع "حزب الله" من تطوير قدراته العسكرية واستكمال عمليات التهريب عبر الحدود. ولا تستبعد المصادر نفسها، أن يتطرّق والتز خلال زيارته لبنان إلى ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والذي يشهد جمودًا لافتًا في الفترة الراهنة، فيما لا تزال الولايات المتحدة تسعى جاهدة لاستكمال مسار التفاوض، لكنها أيضًا لديها ملاحظات كثيرة على أداء السلطة اللبنانية حيال ملف سلاح "حزب لله"، ويفترض أن تكثف ضغوطها على الجانب اللبناني في الفترة المقبلة لحضّه على تحريك هذا الملف على الأرض والانتقال إلى مرحلة تحويل الكلام والوعود إلى افعال ملموسة تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وكتبت "الجمهورية": من بين الطروحات المتداولة لإيجاد بديل لقوات "اليونيفيل "، تردّدت معلومات ، عن توجّه أميركي إلى استنساخ نموذج "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين " العاملة في شبه جزيرة سيناء، والتي تأسست في العام 1981 ، خارج إطار الأمم المتحدة لتجاوز الفيتو السوفياتي آنذاك، واستندت إلى بروتوكول خاص بين الأطراف المعنية برعاية أميركية مباشرة. وقالت مصادر سياسية إنّ تطبيق هذا النموذج في جنوب لبنان يستهدف تجنّب التعقيدات المتوقعة خلال طرح الفكرة في مجلس الأمن، والتخلص من صلاحيات "اليونيفيل " التقليدية المرتبطة بالقرار 1701 ، والتي تعتبرها واشنطن وتل أبيب غير كافية لضبط الواقع الجنوبي. كما يمنح هذا النموذج الولايات المتحدة دور الضامن والشاهد الفعلي، ما يتقاطع مع المسار الذي أرساه "الإطار الثلاثي". ولفتت المصادر، إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد مهّد للفكرة قبل أيام، بالإشارة إلى احتمال الاستعانة بقوة مراقبة مدنية في الجنوب. لكن هذا الطرح يصطدم بشبكة معقّدة ومتناقضة من الحسابات السياسية والمصالح الأمنية للأطراف المنخرطة في الملف اللبناني. وكان ملف ما بعد ولاية "اليونيفيل" طُرح أمس بين رئيس الجمهورية جوزف عون ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي أكدت أن "الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان"، مشددة على "أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)". من جهته، شدد الرئيس عون على أن "الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة "اليونيفيل" وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة" وأوضح أن "لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027، يتمسك بضرورة مواصلة "اليونيفيل" تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب". وأكد رئيس الجمهورية أن "القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب"، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل. وكشف وزير الإعلام بول مرقص أن ملامح الحل المنتظر لسدّ أي فراغ قد ينجم عن انسحاب قوات "اليونيفيل" من الجنوب قد تتضح خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. واشار إلى "وجود اهتمام دولي جدي ومتابعة متواصلة لهذا الملف، مع البحث في صيغ متعددة بما يضمن الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب".